مقتل جنديين و6 مسلحين في سيناء وتظاهرة كبيرة نادرة في بورسعيد

أعلن الجيش المصري مقتل جنديين اثنين و6 مسلحين في المعارك الدائرة في وسط سيناء وشمالها أول من أمس، فيما تظاهر آلاف من سكان مدينة بورسعيد في منطقة قناة السويس، احتجاجاً على تغيير شروط الإسكان الاجتماعي. وكان لافتاً أن التظاهرة التي اندلعت فجأة جذبت أعداداً كبيرة في محافظة لا يزيد عدد سكانها على 600 ألف.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إن «عناصر من الأفرع الرئيسة والتشكيلات المقاتلة دهمت مع الساعات الأولى من صباح الثلثاء تحت غطاء من طائراتنا المقاتلة وبعد تدقيق المعلومات كافة عن أماكن تواجد فلول العناصر التكفيرية وبتنسيق متكامل مع الأجهزة الأمنية المعنية، الملاجئ والكهوف التي تختبئ فيها تلك العناصر، واستهدفت الأماكن المرصودة ودمرتها بالقصف الجوي في تعاون وثيق وتنسيق متكامل مع عناصر المدفعية».
وأوضح الجيش أن القصف استهدف «سبع بؤر تختبئ فيها العناصر الإرهابية، ونتج من ذلك مقتل 6 تكفيريين، وتدمير 16 ملجأ ومخزناً للعناصر التكفيرية، وسيارتين و10 دراجات نارية، واكتشاف فتحة نفق وإبطال 11 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات». وأضاف أن «أعمال القتال أسفرت عن استشهاد مقاتلين من أبطال القوات المسلحة».
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً يقضي بتمديد فترة الطوارئ المفروضة في بعض مناطق شمال سيناء لمدة ثلاثة شهور جديدة تبدأ في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وحال الطوارئ مفروضة في بعض مناطق شمال سيناء منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 في أعقاب الهجوم على مكمن «كرم القواديس» العسكري الذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 عسكرياً.
وعقد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي لقاء مع عدد من قادة وضباط وجنود مختلف الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسة والوحدات الخاصة عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، أكد خلاله أن «الشعب المصري وقواته المسلحة قادران على اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف والحفاظ على مسيرة بناء مصر، والتصدي بكل قوة للتحديات والتهديدات كافة التي تستهدف أمن الوطن واستقراره».
وقال إن «مصر تخوض معركة متصلة ضد قوى التطرف والإرهاب التي تسعى إلى عرقلة مسيرة الشعب المصري»، مؤكداً أن «إرادة المصريين واصطفافهم على قلب رجل واحد كفيل بتذليل الصعاب». وأضاف أن «القوات المسلحة اتخذت مزيداً من الإجراءات المكثفة لتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والإجرامية والقضاء عليها بمعاونة الشرفاء من أبناء قبائل وعشائر سيناء التي تمثل دعماً متدفقاً للجيش في أداء مهمانه على أرض سيناء».
ونقلت وسائل إعلام روسية عن نائب مدير الهيئة الفيديرالية الروسية للتعاون العسكري أناتولي بونتشوك قوله أمس إن القاهرة طلبت من موسكو تزويدها مروحيات من طراز «كا-52 ك - التمساح» لاستخدامها على متن حاملتي مروحيات من طراز «ميسترال» تسلمتهما من فرنسا أخيراً. ولفت إلى أن عدد المروحيات سيتم تحديده «في محادثات إضافية».
من جهة أخرى، تظاهر بضعة آلاف من سكان مدينة بورسعيد احتجاجاً على تغيير شروط حصول سكان المحافظة على شقق للإسكان الاجتماعي. وجابت حشود كبيرة شوارع المدينة مساء أول من أمس، ما أصابها بالشلل التام، وقطع المحتجون الغاضبون شوارع رئيسة في المدينة، ما استدعى تدخل القيادات الأمنية والتنفيذية على أعلى مستوى لفض تلك التظاهرة.
ويحتج الأهالي على تغيير شروط الحصول على نحو 22 ألف شقة كان الحاجزون فيها سددوا دفعات مقدمة للحصول عليها في العام 2013، لكنهم تلقوا في الأيام الماضية تباعاً رسائل على هواتفهم المحمولة من البنوك التي ستمول هذا المشروع تفيد برفع أسعار تلك الوحدات. وهتف المتظاهرون: «سكنونا أو موتونا» و «عايزين حقوقنا».
ودوت مكبرات الصوت في الإذاعة الداخلية لديوان عام المحافظة الذي احتشد الغاضبون أمامه لتعلن العودة إلى الشروط القديمة، وتؤكد للمتظاهرين أن لا تعديل في شروط حجز تلك الوحدات. وشوهد محافظ بورسعيد ومسؤولون أمنيون وسط المتظاهرين يسعون إلى إقناعهم بأن لا تغيير في تلك الشروط وأن السلطات التنفيذية في المحافظة ستستفسر من البنوك عن الرسائل التي تلقاها الحاجزون.
وبعد ساعات فض الأهالي تظاهرتهم، فيما بقي مئات طلبت منهم قوات الأمن الانصراف وإلا ألقي القبض عليهم. واستجابت غالبية المتظاهرين لمطلب فض التظاهرة، فيما ألقت الشرطة القبض على 19 متظاهراً وأحالتهم على النيابة العامة بتهمتي «قطع الطريق والتظاهر من دون تصريح».
إلى ذلك، قضت محكمة النقض أمس بإلغاء حكم بمعاقبة 14 شخصاً بالإعدام شنقاً والسجن لمدة 10 سنوات بحق متهم آخر، وأمرت بإعادة محاكمتهم جميعاً أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة في قضية اتهامهم ب «الاشتراك في ارتكاب هجوم مسلح على قسم شرطة كرداسة في الجيزة أسفر عن مقتل وجرح عدد من ضباط القسم وجنوده» في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013.
وسبق لمحكمة جنايات الجيزة أن أصدرت في نيسان (أبريل) 2015 حكماً بمعاقبة 22 متهما في القضية بالإعدام شنقاً (بينهم 8 فارين) ومعاقبة متهم حدث بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. ودانتهم ب «تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمدي والتخريب والاعتداء على رجال السلطة العامة، وقتل أحد أفراد قوات مركز شرطة كرداسة عمداً مع سبق الإصرار والشروع في قتل 28 آخرين من قوات مركز الشرطة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط شرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائرها، وأسلحة بيضاء».