قال الرئيس الأميركي باراك أوباما اليوم (الثلثاء) إن بلاده ملتزمة بمساعدة أوروبا في مواجهة تدفق اللاجئين وأضاف أنه لا ينبغي أن تتحمل إيطاليا واليونان وألمانيا أكثر من غيرها من الدول الأوروبية. وقال أوباما للصحافيين عقب اجتماعه برئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي في البيت الأبيض إنه «اهتمام استراتيجي للولايات المتحدة أن تتأكد من أن أزمة المهاجرين الحاصلة في أوروبا وصلت لحل». وكان القضاء الفرنسي وافق اليوم مبدئياً على تفكيك مخيم المهاجرين في كاليه (شمال) الذي يسمى «جنغل» (الأدغال)، ورفض طعناً تقدمت به منظمات تنتقد الاليات التي تحظى بدعم الحكومة الاشتراكية. وقالت محكمة ليل الادارية ان «المبدأ في ذاته» لإزالة المخيم لا يخالف «مبدأ حظر المعاملة اللانسانية والمهينة». ورأى القضاء ان تفكيك هذا المخيم يهدف تحديداً الى «وقف مثل هذه المعاملة التي يتعرض لها المهاجرون في المخيم قبالة السواحل البريطانية في ظروف قاسية ومع غياب للامن يدينه الجميع». وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف في بيان إن قرار القضاء «يسهل عمل الحكومة في مهمتها الإنسانية وتصميمها على بدء عملية التفكيك (...) في اسرع وقت ممكن». ولم يذكر أي موعد محدد، لكن محامي الدفاع الفرنسي جاك توبون تحدث عن الرابع والعشرين من تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وحول مراكز الإيواء في عدد من مدن البلاد والتي يفترض ان تستقبل المهاجرين القادمين من كاليه، رأت المحكمة ان الدولة «لم تخطئ في تقدير عدد المهاجرين الذين يفترض ان يتم اسكانهم فيها». وشككت 11 منظمة في هذه الإجراءات ودانت مثلاَ غياب مترجمين و«تشتت متابعة المهاجرين». وكان الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند وعد الشهر الماضي بتفكيك مخيم كاليه الذي يؤوي ما بين سبعة آلاف وعشرة آلاف مهاجر، بالكامل قبل نهاية السنة وذلك خلال اول زيارة يقوم بها لهذه المدينة الساحلية في شمال فرنسا. ومن جهة أخرى، كشفت وثيقة حكومية بريطانية نشرت اليوم أن رئيسة الوزراء تيريزا ماي كلفت فريقاً من الوزراء بخفض أعداد المهاجرين إلى البلاد عبر إجراءات تشمل «نظاماً موجّهاً للتأشيرات». وترأس ماي فريق العمل الذي يضم 12 وزيراً، من بينهم المؤيدون الثلاثة الرئيسيون لحملة الخروج من الاتحاد الأوروبي بوريس جونسون وديفيد ديفيس وليام فوكس، وهو مكلف بخفض العدد الصافي للمهاجرين سنوياً إلى عشرات الآلاف. وأوضحت الحكومة أن الهدف يجب أن ينجز عبر «تطبيق إجراءات محلية للسيطرة على الهجرة، ونظام تأشيرات موجّه وفعال وجعل إقامة المهاجرين غير الشرعيين في البلاد أكثر صعوبة». ولم تعلن حكومة ماي حتى الآن الكثير عن خططها شأن العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي عقب التصويت في استفتاء شعبي في حزيران لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي لكنها كانت واضحة في اعتبارها أن السيطرة على الهجرة مطلب أساسي للناخبين.
