طلبت وزارة المال السعودية من الوزراءات والهيئات الحكومية أمس (الإثنين)، إيقاف التعاقد على أي مشاريع معتمدة في الموازنة، وأيضاً إيقاف شراء السيارات والأثاث والتجهيزات، وكذلك إيقاف إجراءات نزع الملكية، وعدم إبرام عقود استئجار جديدة، مؤكدة على ألا يزيد الصرف من اعتمادات النفقات العامة والبرامج والمشاريع خلال الربع الرابع عن 25 في المئة من الاعتماد الأصلي المرصود لكل بند وبرنامج ومشروع منها في الموازنة. وتأتي هذه التعليمات استعداداً لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي للسنة المالية 1438-1437ه، وهي تعليمات تصدر سنوياً مع اقتراب السنة المالية من نهايتها. وتضمنت التعليمات: 1.التقيد في تعميم الوزارة رقم 6279 وتاريخ 15-1-1438ه، المتضمن ما يلي: أ- إيقاف التعاقد على أي مشاريع معتمدة في الموازنة - باستثناء تلك التي صدر في شأنها الأمران الساميان رقم 44643 وتاريخ 15-9-1437ه، ورقم 54878 وتاريخ 13-11-1437ه، وما توصي بإجازته اللجنة الوزارية المنصوص عليها بالمادة رقم 47-أ من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية المشكلة بالأمر الملكي رقم أ/187 وتاريخ 29-9-1432ه، مع استمرار الإيقاف حتى إشعار آخر بعد انتهاء السنة المالية . ب- إيقاف شراء السيارات والأثاث والتجهيزات لأي غرض. ج- الاستمرار في إيقاف إجراءات نزع الملكية. د- عدم إبرام أي عقود استئجار جديدة ويشمل ذلك المباني التي سبق أن أعلن عن طلب استئجارها. ه- أن لا يزيد الصرف من إعتمادات النفقات العامة والبرامج والمشاريع خلال الربع الرابع عن 25 في المئة من الاعتماد الأصلي المرصود لكل بند وبرنامج ومشروع منها في الموازنة وقت صدورها، وكذلك لا يزيد عن 25 في المئة من المعتمد لكل من البنود والبرامج والمشاريع التي نشأت خلال العام المالي الحالي 1438/1437ه، أما بنود المكافآت، والمصاريف السفرية، ةالنقل الشخصي، فلا يزيد عن 10 في المئة من الإعتماد الأصلي المرصود في الموازنة، ولا يشمل ذلك اعتمادات الرواتب والبدلات المصاحبة لها شهرياً. و- تسريع مدة إجراءات توريد الإيرادات المحصلة من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى إلى وزارة المال. ي- يوقف الصرف على إعتمادات الموازنة والحسابات الأخرى للسنة المالية الحالية (1438/1437) بنهاية دوام يوم الثلثاء الموافق 15-2-1438ه. ز- الالتزام في التقيد بما سبق من تاريخ إبلاغه، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك سلباً على الحقوق المرتبطة في مدة نظامية أو ملزمة بموجب العقود. 2. يتم إعداد مسيرات الرواتب وفقاً لأشهر السنة المالية بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 551 وتاريخ 25-12-1437ه، اعتباراً من الشهر المالي الحالي، على أن يتم تحويل الرواتب للموظفين في اليوم الخامس من كل برج هجري شمسي، الموافق في الشهر المالي الحالي لليوم الخامس من برج العقرب لسنة 1395هجرية شمسية الموافق لليوم ال27 من تشرين الأول (اكتوبر) لسنة 2016، فيما سيتم صرف راتب الشهر الذي يليه في اليوم الخامس من برج القوس لسنة 1395 هجرية شمسية الموافق لليوم ال26 من نوفمبر لسنة 2016، ويستمر الصرف للأشهر المقبلة وفق هذا الترتيب. 3. يتم تسليم أوامر الدفع إلى وزارة المال (إدارة أوامر الدفع) قبل نهاية دوام يوم الثلثاء الموافق 15-2-1438ه، ويستمر قبول الوزارة لأوامر الدفع الخاصة في الرواتب وأوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الإجتماعية حتى نهاية السنة المالية الحالية. 4. يوقف طلب فتح اعتمادات مستنديه جديدة أو الإضافة إلى إعتمادات قائمة في نهاية دوام يوم الخميس الموافق 10-2-1438ه. 5. التقيد بما ورد في الفقرة 3،2 من «خامساً» من تعليمات تنفيذ الموازنة في شأن طلب إجراء المناقلات بين الاعتمادات أو التكاليف للمناقلات التي تتم بقرار من وزير المال، شريطة أن يرد طلب إجراء المناقلة إلى الوزارة قبل يوم الخميس الموافق 3-2-1438ه، على أن تتم إنهاء إجراءاتها قبل يوم الخميس الموافق 10-2-1438ه، مع مراعاة إرسال صور قرارات المناقلات التي تصدر بتوقيع الوزير المختص أو صاحب الصلاحية إلى هذه الوزارة (وكالة الوزارة لشؤون الموازنة والتنظيم) قبل المدة المشار إليها أعلاه. 6. العمل على سحب أوامر الدفع الخاصة بالحسميات التقاعدية والتأمينات الاجتماعية وسدادها لكل من المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مقترنة مع أوامر الدفع الخاصة في الرواتب، وعدم تعليتها في حساب الامانات المتنوعة. 7. يجب إيداع الأرصدة النقدية كافة الموجودة لدى أٌمناء الصناديق وأرصدة الحسابات الخاصة في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الموجودة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي والمصارف المحلية، وكل من في عهدته نقود سواءً أكانت جهات رئيسة أو فرعية في حساب جاري وزارة المال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي خلال الفترة من 19-3-1438ه إلى نهاية 23-3-1438ه، مع استمرار إيداع ما يرد بعد هذا التاريخ ما يخص السنة المالية الحالية في حساب جاري وزارة المال لدى مؤسسة النقد العربي السعودي مباشرة لحساب السنة المالية 1438-1437 حتى نهاية دوام يوم الخميس الموافق 28-4-1438ه وفقاً لما ورد في الفقرة «ح» من المادة 26 من قواعد وإجراءات إقفال الحسابات. 8. يغطي جدول الحساب الشهري ال12 المالي الأخير من السنة المالية الحالية 1438-1437 حسابات الفترة من 1-3-1438ه إلى نهاية يوم 1-4-1438ه. كما أن جدول الحساب الشهري المالي الأول من السنة المالية المقبلة (1439-1438) يجب أن يغطي الفترة من 2-4-1438ه حتى نهاية شهر ربيع ثاني 1438ه. 9. تبدأ الفترة المتممة لإقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية (1438-1437) من تاريخ 2-4-1438ه إلى نهاية يوم 16-5-1438ه. 10. يتم تقديم الحساب الختامي إلى وزارة المال في موعد أقصاه يوم 1-6-1438ه، لتتمكن الوزارة من إعداد الحساب الختامي العام للدولة، ورفعه إلى مجلس الوزراء في الموعد المحدد. 11. التأكيد على استخدام أنظمة الحاسب الآلي في جميع العمليات المالية والمحاسبية تنفيذاً لما تضمنه قرار مجلس الوزراء رقم 235 وتاريخ 20-8-1425ه، والعمل بالترتيبات المتعلقة بذلك المبلغة بتعميم وزارة المال رقم 61233-3-8 وتاريخ 26-7-1429ه ورقم 21228 وتاريخ 10-3-1430ه، تمهيداً لتبادل المعلومات والبيانات بشكل آلي وبالوسائل الإلكترونية. 12. التقيد بما تضمنه تعميم وزارة المال رقم 81767 وتاريخ 14-7-1435ه، القاضي بأن يتم صرف مستحقات المقاولين من طريق النظام السعودي للتحويلات المالية (سريع)، وعدم قبول أي أمر دفع غير مشتمل على رقم الحساب المصرفي (الآيبان) اعتباراً من بداية العام المالي المقبل 1437-1436ه. وأكدت الوزارة على ضرورة التقيّد في قواعد وإجراءات إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي الواردة في التعليمات المالية للموازنة والحسابات.
