العدل: «جاستا» باب للفوضى والعبث التشريعي

أكد وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق وعضو اللجنة السادسة «القانونية» في دورة الجمعية العامة في الأمم المتحدة ال71 الشيخ عبدالعزيز الناصر، أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب والمعروف ب«جاستا»، الذي أقرته الولايات المتحدة الأميركية أخيراً، مخالف لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأشار في كلمة للوفد السعودي المشارك في الاجتماعات، إلى أن إصدار مثل هذه التشريعات سيكون مدخلاً وباباً للفوضى والعبث التشريعي بين الدول، لأنه سيشجع الدول الأخرى على إصدار قوانين مشابهة، مما يؤدي إلى تسييس القوانين والقضاء، الأمر الذي يعتبر ضد العدالة.
وأضاف عضو اللجنة أن «إقرار مبدأ الولاية القضائية العالمية والسعي إلى إنفاذه يجب أن يكون في إطار المبادئ المعتمدة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وخصوصاً مبدأ سيادة الدول، وحصانتها والمساواة بينها في ذلك، وفقاً للأعراف الدولية المتبعة».
وقال الناصر: «المملكة تتابع باهتمام بالغ أعمال اللجنة، وخصوصاً البند المطروح على جدول أعمالها في السنوات الأخيرة المتعلق بنطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه»، مؤكداً على أن المملكة حريصة على سلامة وصحة الغاية المرجوة من هذا المبدأ، وهي مكافحة الإفلات من العقاب.
وأشارا إلى أن التضييق على المجرمين بما أمكن، هو ما يجب على جميع الدول والمنظمات التعاون بشأنه، والسعي لبلوغه، تحقيقاً للعدالة وتطبيقها. وبين أن المملكة ترى بأن انتهاك مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة لن تكون نتيجته تحقيق العدالة أبداً، ولن يساعد في بلوغ الغاية من مكافحة الإفلات من العقاب بقدر ما يكون مدخلاً لتسييس القضاء، وفقد الجدوى من وجوده.
ودعا إلى منع واستنكار أية محاولة لكسر ومخالفة أي من مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من أية دولة في تشريعاتها الوطنية، وألا يُعترف بأي تشريع إلا ما يتوافق مع ما تم اعتماده في المبادئ المشار إليها، لافتاً إلى أن المملكة تدعم كل ما يوصل لتحقيق العدالة بحسب ما هو مقرر في أنظمتها الداخلية والاتفاقات الدولية الموقعة عليها والأعراف الدولية المتبعة، التي لا تتعارض مع ثوابتنا الشرعية.
يذكر بأن لجنة متابعة «نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه»، شُكلت بأمر سام، برئاسة وزارة العدل وتضم خبراء قانونيين على مستوى رفيع من وزارات الخارجية والداخلية والعدل، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومؤسسة النقد العربي السعودي، لمتابعة هذا الموضوع والمشاركة في الأعمال والاجتماعات التي تعقد في هيئة الأمم المتحدة والمحافل الدولية الأخرى لتحقيق هذا الغرض.
إلى ذلك، أنشأت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، في أول اجتماع لها، «شركة ولاية للاستثمار»، من خلال تعيين مجلس إدارتها، وطرح اكتتاب برأس المال والبالغ نحو 500 ألف ريال، إضافة إلى الأسهم الصادرة والمملوكة للهيئة التي تبلغ نحو 50 ألف سهم.
ورأس وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم، ورئيس الجمعية التأسيسية لشركة ولاية للاستثمار المملوكة بالكامل للهيئة الدكتور وليد الصمعاني، اجتماع الجمعية التأسيسية للشركة، في المقر الرئيس للهيئة العامة للولاية في الرياض.