«هيئة الشبك» تحذر حكومة نينوى من إسكان عائلات عربية في مناطقها

حذرت «الهيئة الاستشارية للشبك» الحكومة المحلية في محافظة نينوى من توطين أي عائلة عربية في مناطق الشبك وقراهم، مشيرة إلى أن خطوة كهذه من شأنها «إشعال فتيل نزاع بين المكونات العرقية في المحافظة».
وقال رئيس الهيئة سالم خضر ل «الحياة» إن «مجلس محافظة نينوى اتخذ خلال جلسته الثلثاء الماضي قراراً بتوزيع 78 دونماً على العرب الوافدين إلى المناطق الشبكية والمشمولين بمقررات المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها، واتخذ قراراً جائراً بإسكان 160 عائلة عربية في قرية باي بوخت الشبكية التابعة لقضاء بعشيقة».
وأضاف أن «الهيئة عقدت اجتماعاً مع مختاري المناطق الشبكية، وقرر المجتمعون والوجهاء إطلاق حملة لجمع التوقيعات تنديداً بهذا القرار ولمطالبة الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان بالتدخل الفوري لإيقاف عمليات التعريب التي تتعرض لها مناطق الشبك، والتي تعيد إلى الاذهان ما كان يحدث إبان عهد النظام السابق، كما نطالب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل وتوزيع هذه الأراضي على الشبك المهجرين قسراً من مدينة الموصل».
وحذر من أن «إصرار مجلس المحافظة على قراره هذا يثير مخاوف من تحول الساحة الموصلية إلى ساحة لنزاعات عرقية بين مكونات المحافظة»، مؤكداً أن جماعته ستردّ على «كل من يحاول مس مناطقنا ومس كرامة الشبك بالطرق القانونية ومن خلال المجتمع الدولي».
والشبك مكون عرقي مسلم تنتشر غالبيته في القرى والمناطق المحيطة بمدينة الموصل، وينقسم الفصيل السياسي الشبكي إلى قسمين، الأول يذهب إلى أن الشبك أكراد الأصل، فيما يرفض الفصيل الثاني التوجه الأول ويصر على أن الشبك مكون وقومية قائمة بحد ذاتها.
وبموجب إحصاءات الأمم المتحدة، فإن عدد الشبك في العراق يفوق 400 ألف نسمة. وكان الشبك ومناطقهم هدفاً مستمراً لأعمال العنف التي ضربت العراق خلال السنوات الماضية، وهجرت عوائل شبكية كثيرة من مناطق سكنها قسراً.
وتعاني محافظة نينوى أزمة سياسية وإدارية منذ انتخاب مجلس المحافظة في كانون الثاني (يناير) 2009، حين قاطعت قائمة «نينوى المتآخية» أعمال مجلس المحافظة متهمة «قائمة الحدباء» بالاستحواذ على كل المناصب السياسية الرفيعة في المحافظة وعدم إشراك القوائم الأخرى معها في الإدارة.