أنقرة تؤكد عدم وجود «أجندة سرية» لديها في العراق

أعلن الناطق باسم الرئيس رجب طيب أردوغان إبراهيم كالين أن تركيا «ليست لديها أجندة سرية» في العراق وكانت تفضل حل الخلافات من خلال الحوار، فيما استدعت الخارجية العراقية السفير التركي فاروق قايمقجي وسلمته مذكرة احتجاج «شديدة اللهجة» على التصريحات «المسيئة» التي أطلقها المسؤولون في أنقرة ضد رئيس الوزراء حيدر العبادي.
وقال المتحدث باسم الخارجية أحمد جمال: «تم استدعاء السفير وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية شديدة اللهجة وجهت بخصوص وجود القوات التركية قرب بعشيقة والتصريحات الأخيرة المسيئة التي صدرت من قيادتهم».
وازدادت حدة التوتر بين العراق وتركيا، إذ دعت بغداد أنقرة مراراً إلى سحب قواتها من معسكر بعشيقة الواقع شمال شرقي الموصل التي يسيطر عليها «داعش» منذ أكثر من عامين. كما حذر العبادي من ان نشر هذه القوات في بلاده «يهدد بحرب اقليمية».
واندلعت حرب كلامية بين العبادي وأوردغان الذي قال في آخر تصريحاته خلال اجتماع في اسطنبول الثلثاء موجهاً جزءاً من كلامه الى العبادي «انه يهينني شخصياً. انت لست نظيري، ولست في مستواي».
وأضاف «ليس من المهم مطلقاً كيف تصرخ من العراق. عليك ان تعلم أننا سنفعل ما نريد أن نفعله».
وكان العبادي نفى اي اتفاق مع تركيا لاستقدام قواتها. وقال في بيان:»رداً على الادعاءات والتصريحات المتناقضة للجانب التركي التي تحاول تبرير الوجود المرفوض لقواتها على الأرض العراقية، وما تضمنه المؤتمر الصحافي المشترك بين رئيس مجلس الوزراء ونظيره التركي أحمد داوو أوغلو في انقرة نهاية 2014، نوضح أن ما طرح في اللقاءات بين رئيسي وزراء البلدين يتعلق بتدريب بعض من الشرطة داخل تركيا (وليس دخول قوات تركية) وفق البروتوكول الموقع بين البلدين وينص صراحة في المادة (7) أن على الضيوف الانصياع للأوامر والتوجيهات».
وأشار إلى أن «التدريب في تركيا لا يستدعي ولا يعني قطعاً الموافقة على دخول قوات برية مع مدافع ودبابات من دون إخبار ولا موافقة الحكومة العراقية».
واستدرك «إذا كان طلب التدريب وفق مفهوم القيادة التركية يستدعي حرية دخول قوات عسكرية مع معداتها من دون موافقة الدولة المضيفة فإن هذا يعني أن تركيا مستباحة من الجيش الإسرائيلي لوجود اتفاقية تدريب على الأرض التركية بين تركيا وإسرائيل، وقد عرض الجانب التركي في ذلك اللقاء إرسال قوات لكن العرض رفض رفضاً باتاً لعدم حاجة العراق إلى الاستعانة بقوات دول الجوار».
وجدد البيان تصريحات سابقة لمسؤولين من أن «الحكومة العراقية لم تمنح أي موافقة رسمية أو شفهية لدخول القوات التركية الى العراق لا في بعشيقة ولا في غيرها ولم تخضع القوات التركية التي دخلت خلسة للإجراءات التي تخضع لها قوات التحالف الدولي التي تدخل العراق من حيث اعطاء التأشيرات والموافقات الأصولية».
ونشر مكتب العبادي نص اتفاق ابرم عام 2009 لتدريب قوات الأمن العراقية بين بغداد وأنقرة لم تتضمن فقراته اي اشارة الى استقدام قوات تركية.
وأفاد عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان النائب خالد الأسدي الحياة» بأن «الساعات المقبلة ستشهد عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بطلب من العراق» مشيراً الى أن «الجلسة ستناقش التدخل العسكري التركي في شمال العراق «وانتهاك سيادته» وتوقع «صدور قرار دولي يطالب أنقرة بالانسحاب الفوري من الأراضي العراقية لأن جميع الجهات الرسمية في العراق ترفض مشاركة تركيا في اي عملية عسكرية داخل البلاد ولا يوجد اي اتفاق او حتى طلب شفوي لدخل القوات التركية إلى الموصل».