مفاوضات «التجارة الحرة» مع أوروبا تراوح مكانها.. بسبب «البتروكيماويات» الخليجية

لا تزال المفاوضات الرامية إلى التوصل لاتفاق على التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تراوح مكانها، من دون بارقة أمل في اختراق قريب.
وعلمت «الحياة» أن منتدى خليجياً – أوروبياً عقد أخيراً في العاصمة البلجيكية بروكسيل شهد مطالب خليجية للجانب الأوروبي تشمل ممارسة ضغوط على المفوضية الأوروبية، لإزالة العوائق التي تضعها أمام الاتفاق المأمول، وإلغاء التعرفة الجمركية على منتجات البتروكيماويات والألومونيوم الخليجية، وإزالة الحواجز أمام شركات الطيران الخليجية القادمة إلى دول الاتحاد الأوروبي، وتسهيل منح تأشيرات «شينغن» لمواطني دول الخليج.
وتوافق القطاع الخليجي ونظيره الأوروبي في اختتام أعمال المنتدى الخليجي - الأوربي الذي عقد في العاصمة البلجيكية بروكسيل أخيراً، على أهمية التواصل بين القطاعين الخاص في كل من الخليج وأوروبا، ومحاولة تجاوز آثار عدم توصل دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق التجارة الحرة التي وصف بأنه «أصبح من ملفات الماضي»، لعدم جدية دول الاتحاد الأوروبي.
وقام بتنظيم المنتدى اتحاد الغرف الأوروبية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ومجالس الأعمال الألمانية الإماراتية والسعودية، وبحضور مجموعة من ممثلي الجهات الرسمية الخليجية والأوروبية في المفاوضات التجارة الأوروبية الخليجية، ورئيس الجانب الخليجي في المفاوضات الدكتور حمد البازعي، ومسؤول الجانب الأوروبي في مفاوضات التجارة الحرة، وعدد من ممثلي سفارات دول مجلس التعاون في بروكسيل، وأصحاب الأعمال الخليجيين ونظرائهم الأوروبيين.
وأكد الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقى ارتياح «الاتحاد» لعلاقاته المميزة مع اتحاد الغرف الأوروبية التي امتدت لأكثر من سبعة أعوام، وانطلقت منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين، تم خلالها تنفيذ عدد من برامج التعاون في دول مجلس التعاون ودول الاتحاد الأوروبي، وتنظيم ورش العمل المتخصصة، إلى جانب إعداد دراسة حول واقع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون، كما ألمح إلى أهمية إعادة التوازن في الميزان التجاري بين الجانبين، إذ حققت دول الاتحاد الأوروبي فائضاً قدره 30 بليون دولار لمصلحة الاتحاد الأوروبي.
من جانبه، طالب رئيس اتحاد الغرف الأوروبية الدكتور ريشرد وبر أعضاء في البرلمان الأوروبي بدعم الخليجيين والأوروبيين للتوصل إلى توقيع اتفاق التجارة الحرة بين الجانبين، مشدداً على استمرار القطاع الخاص الخليجي والأوروبي للسعي إلى دعم المفاوضات الخليجية - الأوروبية لتوقيع اتفاق التجارة الحرة بين الطرفين، والذي من شأنه مضاعفة حجم التجارة البينية بين الجانبين، داعياً القطاع الخاص الأوروبي إلى الاستفادة من المزايا التي توفرها دول المجلس لإقامة المشاريع المشتركة والانتعاش الاقتصادي والتنموي في مختلف المجالات في دول مجلس التعاون.
في حين أعرب المنسق الخليجي في مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوروبي الدكتور حمد البازعي عن استمرار الصعوبات الأوروبية التي تحد من توقيع الاتفاق، ومنها الفنية والاقتصادية، وتذبذب الجانب الأوروبي في الأسباب الرافضة للتوقيع على الاتفاق، مشيراً إلى أن دول المجلس لديها أولويات تدعوها إلى عدم الاستعجال في دفع الجانب الأوروبي إلى الموافقة على توقيع الاتفاق، مشيداً بالتعاون البناء بين القطاع الخاص الخليجي والأوروبي، مؤكداً تشجيعهما مزيداً من التعاون. أما المنسق الأوروبي في مفاوضات التجارة الحرة بين الخليج وأوروبا الدكتور بالأش فأبدى المواقف المتشددة نفسها في الجانب الأوروبي، وأسباباً لا تعكس واقع المفاوضات التي لاقت عدم استحسان الجانب الأوروبي قبل الخليجي، وتركت انطباعاً بأن الاتحاد الأوروبي غير مؤهل حالياً في الدخول إلى مفاوضات جادة مع الجانب الخليجي، للوصول إلى صيغة توافقية للتوقيع على الاتفاق.