السعودية تدعم «اتفاق باريس» وترفض التحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة

أكدت المملكة ارتياحها من التوصل إلى «اتفاق باريس» في مكافحة تغير المناخ، داعية إلى تبني سياسات خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، «وألا تتحيز ضد أي مصدر من مصادر الطاقة».
وأكد عبدالله الغنيم، ممثل السعودية في اجتماع اللجنة الثانية في الدورة ال71 للجمعية العامة للأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، على تأييد المملكة البيان الذي ألقاه ممثل مملكة تايلند نيابة عن مجموعة ال 77 والصين.
وأشار إلى أن المملكة استثمرت في تطوير تقنيات جديدة لحجز وفصل الكربون ضمن جهودها للمحافظة على البيئة، والتزامها في تحسين كفاءة الطاقة وذلك إدراكاً منها لأهمية خفض الانبعاثات بوصفها وسيلة لمكافحة تغير المناخ ودعم برامج التنمية المستدامة.
وقال الغنيم: «إن المملكة تولي اهتماماً خاصاً لأهداف التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي أقرتها الجمعية العامة في أيلول (سبتمبر) الماضي، وتؤكد في هذا الشأن أهمية العمل الجماعي من أجل تقليل الفجوة بين الدول المتقدمة والنامية في مجالات التنمية المتعددة والسعي نحو تحقيق تلك الأهداف على أن تستوعب الاحتياجات المختلفة للدول بشكل لا يتعارض مع مبادئ وتشريعات الدول الأخرى واحترام خصوصياتها، والتركيز على الأولويات الأساسية للدول النامية وعلى رأسها القضاء على الفقر وإنهاء الجوع والجهل والمرض».
وأضاف ممثل السعودية أن «المملكة اعتمدت استراتجيات وسياسات وخططاً وقوانين ومبادرات عدة لتحقيقها، وأطلقت رؤيتها الاقتصادية التي تتضمن خطة التنويع الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، وتستند إلى المرتكزات الأساسية المتمثلة في العمق العربي والإسلامي والموقع الجغرافي الاستراتيجي والقوة الاستثمارية وتهدف إلى النهوض في اقتصادها».
وأحدثت المملكة أهدافاً أخذت نقلة نوعية في قطاع الطاقة والصناعة والخدمات الصحية والتعليمية والسياحية وغيرها، ما يحقق زيادة في الصادرات غير النفطية، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، إضافة إلى فتح المجال بشكل واسع للقطاع الخاص من خلال تشجيعه ليكون شريكاً رئيساً مع الدولة في توفير فرص العمل للمواطنين وتقديم الخدمات المتطورة في القطاعات كافة.
وتابع الغنيم قائلاً «تعد المملكة العربية السعودية دولة مانحة وشريكاً رئيساً في التنمية الدولية وتمثل المساعدات والمعونات الخارجية جانباً أساسياً من سياستها الخارجية، وتعتبر واحدة من أكبر الدول المانحة للمساعدات في العالم خلال السنوات الأخيرة ويقدر إجمالي المساعدات التي قدمتها المملكة إلى الدول النامية خلال ال40 عاماً الأخيرة ما يقارب 116 بليون دولار استفادت منها 95 دولة نامية، وبما يتجاوز النسبة المستهدفة للعون الإنمائي من قبل الأمم المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي للدول المانحة البالغة 0.7 في المئة».