يترقب السعوديون مستجدات قضية هروب فتاتين سعوديتين إلى كوريا الجنوبية قبل يومين، فيما عيونهم وآذانهم مسمرة على السفارة السعودية في سيول، وما يمكن أن تعلنه من تطورات في هذه القضية. ولا يعد هروب الفتاتين سابقة في السعودية، إذ سجل العامان الماضي والحال هروب فتاتين إلى فرنسا، وثالثة إلى جورجيا حين كانت مع أسرتها في رحلة إلى تركيا. وفي هذا الوقت، قال والد إحدى الفتاتين إن ابنته استخدمت هاتفه الجوال لدخول إلى نظام «أبشر» التابع إلى وزارة الداخلية، وإعطاء نفسها الاذن بالسفر إلى الخارج. وفي المقابل، قال عضو مجلس الشورى اللواء المهندس ناصر العتيبي إن «استخدام المرأة النظام من طريق معرفة الرقم السري، لا يعد خللاً في النظام، بل خللاً في إعطاء ومعرفة الأبناء المعلومات الخاصة»، مشيراً إلى الأنظمة «القوية» التي تعمل بها وزارة الداخلية والتي أوجدت »أبشر». وأوضح اللواء العتيبي أن معرفة الأبناء المعلومات الخاصة في الأب، يسهل استغلالهم المعلومات في «أشياء لا تحمد عقباها مثل السفر إلى خارج المملكة من دون علم الأسرة»، مشدداً أن «المسؤولية تقع على ولي الأمر». وعلى رغم أن السفارة في سيول ما زالت تتواصل مع الجهات المختصة لمعرفة مكان الفتاتين الهاربتين والاطمئنان عليهما وطمأنة ذويهما. إلا أنه ليس من صلاحيات السفارات السعودية في الخارج القبض على الفتيات الهاربات أو إجبارهن على العودة، لأن قضية الهروب خلفها أسباب اجتماعية وأسرية. لاسيما إذا كانت القوانين في البلد الذي هربت إليه الفتيات تعتبر أي شخص رجلاً أو امرأة تجاوز ال18 عاماً مسؤولاً عن أفعاله وقراراته، ما دام لم يرتكب أي جناية. بدوره، كشف الباحث خالد الدعيلج عن وجود مئات من حالات هروب الفتيات لم يتم تسجيلها، بسبب طبيعة المجتمع السعودي المحافظة، لافتاً إلى تداخل المسؤولية الاجتماعية عن الهروب، وتوزعها بين المنزل والمدرسة والمجتمع. ورصدت دراسة أعدها الباحث الدعيلج ذاته عن «المسؤولية الجنائية في تحريض الفتيات على الهروب» الصادرة عن جامعة نايف للعلوم الأمنية، أن 15 في المئة من الهاربات أعمارهن بين سن 13 إلى 19 عاماً، و44 في المئة أعمارهن بين 19 و30، و30 في المئة بين 30 و40، و9 في المئة بين سن 40 و55 عاماً. ما يعني أن عمر السعوديات يتركز في سن الشباب والنضج.
