أونصة الذهب تتجه إلى 1500 دولار نهاية السنة

توقع اقتصاديون ان تحقق اونصة الذهب مستوى يراوح بين 1400 و1500 دولار مع نهاية السنة الجارية، وأن تتجاوز هذه المستويات في العام 2011 خصوصاً مع استمرار تباطؤ الاقتصادات الدولية وبقاء المعدن الأصفر سلعة تُحقق ارباحاً سريعة من دون المخاطر التي تتعرض لها الأسهم في مختلف البورصات الدولية.
وكان مستثمرون سارعوا لشراء خيارات الذهب لكانون الأول 2010 بسعر 1500 دولار للأونصة مستفيدين من الارتفاع السريع لهذا المعدن الذي اصبح حاملوه يحققون مكاسب مالية كبيرة بعدما وصلت ممتلكاتهم الشخصية منه الى 2078 طناً، اي اكثر من ضعفي الاحتياط السويسري البالغ 1040 طناً.
وكان المستثمرون اشتروا عقود ذهب في الأشهر السبعة الأولى من السنة بلغت 278 طناً بقيمة 10.4 بليون استرليني في حين تملك المستثمر جورج سوروس، عبر صندوق «سوروس فند مانجمانت» ذهباً تصل قيمته الى 25 بليون دولار.
وكانت اسعار الذهب كسبت 13 في المئة منذ مطلع السنة في حين تراجع مؤشر «ام اس سي اي» المركب للأسهم الدولية. ويراقب المستثمرون عدم اليقين في اسواق الأسهم والعقار في كل من الولايات المتحدة وبريطانيا حيث لا تبدو اي فرصة لاسترداد العقار خسائره منذ بدء ازمة الائتمان في العام 2007. كما زاد اعلان وزارة التجارة الأميركية في الخامس والعشرين من الشهر الماضي ان النمو السنوي لن يتجاوز 1.6 في المئة الضغوط على الاستثمارات في جوانب الاقتصاد الدولي وليقود النفط الى التراجع. وجاءت توقعات محللين مثل تورستين برويتيل من «لاندسبنك» وآن لور من «بي ان بي باريبا» في لندن اكثر تحفظاً مع ميل الى ذهب اكثر قيمة منه حالياً، وراوحت بين 1350 و1375 دولاراً للأونصة في الربع الأخير من السنة.
وما يمكن ان يضغط لرفع اسعار المعدن الأصفر ان البنوك المركزية اصبحت اكثر تحفظاً في بيع اجزاء من احتياطها اثر سنوات من خفضه تدريجاًً في وقت ارتفع طلب المستثمرين الى حوالى 1900 طن في العام 2009. كما سجل ارتفاع كبير في طلبات شراء من الصين والهند اللتين تستثمران جزءاً من احتياطهما في الذهب بدلاً من الدولار او غيره من العملات التي تتآكل.
وتأتي الهند في المركز الأول في طلب الذهب واستوردت العام الماضي ما يصل الى 625 طناً تليها الصين بكمية اقل بقليل.
ووفق عقود خيار سُجلت في بوصة «كوميكس» في نيويورك جرى حجز بعضها بسعر الفي دولار للأونصة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ارتفاعاً من 1500 دولار للأونصة في تشرين الثاني المقبل.
وفي جانب الاقتصاد الأميركي، حققت المصارف الأميركية 21.6 بليون دولار ارباحاً في الربع الثاني من السنة ما ساعد، مع الارتفاع الطفيف في اسعار العقار، في تعديل مسار مؤشرات البورصات الدولية. لكن بعض ارقام اوردتها وكالة التأمين الحكومية الأميركية (اف دي آي سي) تشير الى ان حجم الأصول السامة في المصارف ارتفع الى 403 بلايين دولار، بزيادة 7 في المئة عن الربع الأول من السنة.
وفي الشرق الأوسط ذكر صندوق النقد العربي ان قيمة اسواق المال العربية انخفضت 10.1 في المئة الى 869.9 بليون دولار في الربع الثاني من السنة، بعدما انخفضت 3.7 في المئة في الربع الأول. وأعاد الصندوق السبب الى عدم الاستقرار في الأسواق الدولية والناشئة وآثار أزمة الديون الأوروبية وعدم اليقين بأن العالم خرج من أزمة الائتمان.