الانتخابات في الضفة دون غزة بقرار من المحكمة العليا الفلسطينية

قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية أمس إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية من دون قطاع غزة، في خطوة نددت بها حركة «حماس» بوصفها «تسييساً للقضاء»، ورأى كثيرون أنها ستعمق الانقسام الحاصل بين حركتي «فتح» في الضفة الغربية، و»حماس» التي تدير قطاع غزة.
وجاء قرار المحكمة بعد اعتراض عدد من المحامين على الانتخابات اثر قيام محكمة في القطاع بإلغاء خمس قوائم لحركة «فتح»، في خطوة اعتبرت ذات أبعاد وأهداف سياسية.
وأوعزت المحكمة للحكومة اتخاذ الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات في القطاع بعد تحسين البيئة القانونية، الأمر الذي لا يبدو ممكناً في ظل الانقسام.
وهاجمت «حماس» قرار المحكمة، معتبرة أنه «سياسي». وقال نائب رئيس المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق في تصريح «إن قرار محكمة العدل العليا بإجراء الانتخابات في الضفة من دون غزة هو تسيّيس للقضاء، وتعميق للانقسام، وتقسيم مرفوض للوطن».
وقالت كتلة «حماس» البرلمانية في بيان لها: «إن القرار القضائي القاضي بإجراء الانتخابات المحلية في الضفة من دون قطاع غزة هو قرار سياسي بامتياز محكوم بإرادة فتحاوية، وهو هروب فتحاوي من المشهد الانتخابي بعد فشل فتح في تشكيل قوائم مهنية وذات كفاءة، وبعد تهاوي قوائمها الانتخابية واستشعارها بالهزيمة بعد قرار حماس دفع العجلة الانتخابية قدماً». وأضافت: «هذا القرار المستند إلى مرافعة قدمتها النيابة هو دليل إضافي على أن هذه الحكومة تتعامل بعقلية حزبية ومناطقية بعيداً عن الإرادة الوطنية والمجموع الفلسطيني، وهو دليل آخر على أن فتح غير جاهزة للانتخابات».
وكان من المقرر إجراء الانتخابات في الثامن من الشهر الجاري، لكن المحكمة قررت تأجيل إجرائها لحين صدور قرار نهائي في اعتراض قدمه عدد من المحامين.
ومن المقرر أن تعلن الحكومة موعداً جديداً للانتخابات في الضفة بعد مشاورات مع لجنة الانتخابات المركزية.
وقال المحامي المدعي نائل الحوح، أحد مقدمي الاعتراض، إنه طالب بوجود مرجعية قانونية وسياسية واحدة للانتخابات، وليس مرجعية في الضفة وأخرى في غزة. وأضاف إن إجراء الانتخابات على النحو المقرر سابقاً «يشكل تكريساً للانقسام لأن الدستور الفلسطيني ينص على أن فلسطين وحدة واحدة، وسلطة قضائية واحدة، وسلطة تنفيذية واحدة».
وقبلت محكمة العدل العليا اعتراض المحامي الحوح بعد قيام محكمة في قطاع غزة بإبطال خمس قوائم لحركة «فتح» استجابة لطلبات قدمها ممثلون عن «حماس».
ويرى كثير من المراقبين أن «حماس» عمدت إلى إبطال خمس قوائم لحركة «فتح» في غزة بهدف دفع «فتح» في الضفة إلى اللجوء إلى القضاء والمطالبة بوقف إجراء الانتخابات.
وواجه كل من «حماس» و»فتح» مشاكل كبيرة أثناء العملية الانتخابية. ففي الضفة، واجهت «حماس» مشكلة كبيرة في إقناع شخصيات نافذة في المجتمع بخوض الانتخابات تحت رايتها، إذ خشيت هذه الشخصيات التعرض إلى الاعتقال على أيدي السلطات الإسرائيلية.
أما «فتح»، فواجهت مشاكل من نوع آخر، منها عدم قدرة الحركة على توحيد قواها وممثليها، ومنها وقوعها في أخطاء فنية من قبيل ترشيح قوائم تعاني من ثغرات قانونية، ما دفع بلجنة الانتخابات إلى إلغاء سبع كتل منها (ثلاث في الضفة، وأربع في غزة).
وقال نقيب المحامين حسين شبانة إن قرار المحكمة يعني تجميد الانتخابات في قطاع غزة إلى أن يصدر قرار آخر من مجلس الوزراء بتحديد الموعد، شرط أن تكون البيئة صحية كما تضمنه قرار المحكمة.
استنكار في غزة
وفي قطاع غزة، لاقى قرار محكمة العدل العليا الفلسطينية استهجاناً ورفضاً وسخرية من الفصائل والشارع الفلسطيني. وشعر كثير من «الغزيين» بأن القرار «سياسي» ويحمل في طياته «تمييزاً» غير مقبول، خصوصاً في ظل «كثير من القرارات التمييزية» تجاه سكان القطاع من جانب السلطة الفلسطينية، والحصار المشدد من جانب إسرائيل. وعلى رغم أن «بعض» الفلسطينيين والفصائل في القطاع توقع صدور القرار، إلا أنه عبر عن «حزنه» و»صدمته»، فيما عبر ال»بعض» الآخر بسخرية مريرة.
ووصف النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي القيادي في «حماس» أحمد بحر في بيان القرار بأنه «مسيس وأكبر دعم للاحتلال الصهيوني... وفاقد الشرعية القانونية والأخلاقية والوطنية... ويخالف مقتضيات المصلحة الوطنية العليا لشعبنا وقضيتنا، ويدمر أسس العمل الوطني والتوافق الداخلي، وهروباً من الاستحقاقات الوطنية، ومحاولة لدرء وتفادي الخسارة المتوقعة التي كانت ستُمنى بها فتح في حال تنظيمها». وأضاف أن «القرار الحزبي الصادر عن محكمة مسيسة يُعد أخطر قرار يرسخ الانقسام، ويُباعد بين أبناء الوطن الواحد».
وعبرت «حماس» عن رفضها القرار الذي «يمارس التجزئة بين أبناء الشعب الفلسطيني». كما عبرت في تصريح عن «صدمتها والشعب الفلسطيني بالقرار المفاجئ»، ووصفته بأنه «مسيس يكرس حال الانقسام، ويعكس حال التمييز التي تمارسها المؤسسة الرسمية والقضائية في الضفة تجاه غزة». ودعت لجنة الانتخابات المركزية إلى عدم تطبيق القرار حفاظاً على وحدة الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، علماً أن اللجنة كانت أعلنت أنها ستلزم قرار المحكمة مهما كان.
من جهتها، دعت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» الحكومة إلى «معالجة القرار... بإجراء الاتصالات اللازمة مع القوى السياسية وكل ذوي الشأن بالانتخابات المحلية لتهيئة المناخات اللازمة لإعادة تنظيمها وتحديد موعد جديد وسريع بعيداً عن التسييس المبالغ فيه الذي كان أحد الأسباب التي أدت إلى تعطيلها». ورأت في بيان أن تنظيمها في الضفة من دون قطاع غزة «قطعاً مع الجهود التي بُذلت ولا تزال من الشعبية وغيرها لأن تُشكّل هذه الانتخابات محطّة يتم البناء عليها، وآلية من آليات مغادرة حال الانقسام، وصولاً لتنظيم انتخابات المجلسين الوطني والتشريعي والرئاسة». وشددت على أن «الإصرار على السير في تنظيم الانتخابات المحلية في الضفة من دون القطاع سيجعل عدداً من القوى، ومن بينها الشعبية، في موقف يصعب عليها التساوق معه والسير فيه».
بدورها، أعربت «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» في بيان عن «أسفها العميق» للقرار الذي جاء «مخيباً لآمال المواطنين الذين كانوا يطمحون لتنظيمها في الضفة وغزة كخطوة كبرى لإنهاء الانقسام المدمر لاستكمال تنظيم الانتخابات الرئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل». وعبرت عن «رفضها قرار تعطيل تنظيم الانتخابات في القطاع، والذي أتى نتيجة صراع الكمائن بين فريقي الانقسام المدمر وضد إرادة غالبية المواطنين، و(هو) حرمان جديد للقطاع وصدمة لجميع المواطنين».
وطالب حزب «الشعب» في بيان ب»ضرورة المعالجة الشاملة لأزمة النظام السياسي الفلسطيني، بما يضمن إنهاء الانقسام وتنظيم الانتخابات في جميع الهيئات المحلية». وقال إن «القرار يأتي انعكاساًَ لواقع الأزمة الراهنة في النظام السياسي التي تؤثر في الواقع الفلسطيني سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، الأمر الذي يستوجب معالجة جادة لهذه الأزمة بما لا يكرس حال الانقسام الفلسطيني، والعمل على إزالة كل العقبات المتعلقة بتنظيمها وضمان الحقوق والحريات الديموقراطية، بما فيها حق المواطن في الترشح والانتخاب».
شعبياً، وصف مدير مركز «الميزان» لحقوق الإنسان عصام يونس على حسابه على «فايسبوك» أمس بأنه يوم «حزين». ورأى أن القرار «سيؤزم المأزوم، ويعمق الكارثة بشكل خطير»، معتبراً أن «قيمة تنظيم الانتخابات المحلية في كل الوطن في هذا الوقت ليست في ذاتها، بل خطوة على طريق طويل لإنهاء الانقسام وإعادة الاعتبار للنظام السياسي».
ودعا لجنة الانتخابات المركزية وحكومة التوافق إلى عدم تنظيم الانتخابات في الضفة فقط، بل إلى «سرعة التوافق بين المكونات السياسية المختلفة على تنظيمها في كل محافظات الوطن من دون إبطاء، وليتحمل الجميع مسؤولياته التاريخية».
وقالت أمل بريكة على حسابها على «فايسبوك»: «الناس اللي اتزوجت بعد عام 2006 بتقدروا تحللوا زواجكم في محاكم رام الله وعند الشيخ اللي قرأ قرآن على روح (الرئيس الإسرائيلي السابق شمعون) بيريز المجحوم بإذن الله، لأن الزواج خلال هذه الفترة باطل باطل باطل».
ورأى المرشح لانتخابات بلدية خان يونس المهندس بشير وادي على حسابه على «فايسبوك» أن القرار «غير صائب»، واعتبر أنه «يعزز ويكرس الانقسام». وتساءل: «ماذا يعني تنظيم الانتخابات في الضفة بعيداً عن القدس وغزة؟ هل هو الانفراد واستغلال القوة من جديد من أجل السيطرة؟ ولماذا تُترك القدس المنسية؟ وإلى متى (ستستمر) أخطاء فتح الداخلية؟ والنزاع الفتحاوي الحمساوي؟». وقال إن «الشعب هو من يدفع الثمن، ولا بد من الوقوف بحزم إزاء تقسيم الوطن إلى كانتونات».