دعوى قضائية لإلغاء حصة المرأة في البرلمان المصري

تعقد محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري في 5 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل أولى جلساتها للنظر في دعوى أقامها أحد المحامين يطالب فيها بإلغاء حصة المقاعد البرلمانية المخصصة للنساء، قبل أسابيع من انتخابات مجلس الشعب المقررة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، باعتبارها «مخالفة لنصوص الدستور والقانون الذي ساوى بين جميع المواطنين رجالاً ونساء».
واختصم المحامي نبيه البهي في دعواه كلاً من الرئيس حسني مبارك، ورئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، ورئيس مجلس الشعب الدكتور فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى صفوت الشريف، إلى جانب رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات.
وجاء في الدعوى أن «موافقة مجلس الوزراء على تخصيص 32 دائرة انتخابية في جميع المحافظات تضم 64 مقعداً في المجلس اعتباراً من الدورة البرلمانية المقبلة لتدعيم دور المرأة في المجتمع ومشاركتها سياسياً في اتخاذ القرار، هو استجابة لرغبة الحزب الوطني الحاكم بهدف زيادة مقاعده في الانتخابات المقبلة، ونوع من التحايل على القانون للسيطرة على 64 مقعداً في البرلمان ووضعها تحت سيطرة الحزب».
في غضون ذلك، تراجع عدد الراغبين في الترشيح للانتخابات على تذكرة الحزب الحاكم بسبب الرسوم التي حددها الحزب هذه المرة وتصل إلى 15 ألف جنيه. وذكرت مصادر برلمانية أن أمانات الحزب في المحافظات ظلت حتى ساعات الفجر الأولى من يوم أول من أمس تتلقى طلبات الترشيح بعد تأكيد عدم مد المهلة الممنوحة للراغبين في الترشح.
وارتفع عدد المتقدمين إلى نحو آربعة آلاف مرشح على 508 مقاعد. وسدد هؤلاء رسوماً تقترب من 40 مليون جنيه تبرعات لخزينة الحزب لا ترد في حال عدم قبول أوراق الترشح. وسدد بعض المرشحين تبرعات تفوق الرسوم المقترحة بأرقام فلكية، إلا أن آخرين رفضوا الدفع لمخالفة ذلك لشروط الترشيح التي حددها القانون، وفضل هؤلاء الترشح مستقلين.