لم تفلح محاولات شركات الاتصالات العاملة بالسعودية في إقناع مشتركيها بجودة خدماتها، ما دفع مشتركين إلى القيام بحملة مقاطعة، فيما قامت جمعية حماية المستهلك، عبر صفحتها الرسمية في «تويتر» بتشجيع «المستهلكين» على المطالبة بما أسمته «حقوقهم» وكتبت: «جميع الشركات مطالبة بالإنصات إلى صوت المستهلك والتعرف على مطالبه ومعالجة ذلك، وتفيد التجارب الدولية بأن المستهلكين قوة ضاربة متى ما اجتمعوا لإبداء آرائهم والمطالبة بحقوقهم»، مشاركين بهذه التغريدة في وسم «راح نفلسكم». وحدد مشتركون مطلع تشرين الأول (أكتوبر) بدء حملتهم، اعتراضاً على سياسات شركات الاتصالات، التي ألغت خدمة المكالمات المجانية والإنترنت اللامحدود، وعلى رغم سيطرة الحملة على أحاديث السعوديين أمس، إضافة إلى وصول ثلاثة «وسوم» أنشئت لهذا الغرض: (#راح_نفلسكم)، و(#مقاطعة_شركات_الاتصالات)،و(#وضع_الطيران_ لشركات_ الاتصالات_ السعودية)، إلى «ترند» خلال الدقائق ال10 الأولى من تدشينها. إلا أن أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور فاروق الخطيب استبعد أن يكون للحملة أي «صدى يذكر»، وقال ل«الحياة»: «إن حملات المقاطعة تنجح في جميع دول العالم، وهي الوسيلة الفاعلة التي يستخدمها المستهلكون للضغط على مقدمي الخدمات أو السلع لوقف ارتفاع أسعارها، أو خفض الأسعار». مستدركاً بالقول: «إلا في السعودية لم تثبت هذه الوسيلة فعاليتها إلى هذا اليوم، على رغم استخدامها في حملات عدة لمقاطعة منتجات وخدمات ارتفعت أسعارها، ولكن لم تجدِ، إذ ظلت الأسعار كما هي». ونوّه الخطيب بأن الحملة الحالية ضد شركات الاتصالات سيكون مصيرها مصير سابقاتها، طالما أن السعوديين لا يجيدون فنون المقاطعة بالشكل المطلوب، وزاد: «إن السعوديين تحكمهم الحاجة قبل أي شيء، فعلى رغم حرصهم على المقاطعة ووجود الثقافة والوعي المطلوب بوصفهم مستهلكين، فإن حاجتهم تفرض عليهم العودة لشراء السلع التي قاطعوها، أو الاستمرار في الحصول على الخدمات التي يرغبون في مقاطعتها». مشيراً إلى أنه على شركات الاتصالات مراجعة قراراتها والاهتمام بما يقوله مستهلكوها، كي تتمكن من الاستمرار في الاحتفاظ بهم عملاء لها. وأضاف: «إن استمرار الحملة هذا سيسهم في خفض الإقبال على بطاقات الجوال مسبقة الدفع، ويزيد في استخدام السعوديين البطاقات المفوترة في الفترة المقبلة». وطالب بأن تراجع شركات الاتصالات أسعارها، ولا سيما أن السعودية اليوم تعد الأغلى على مستوى منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، وقال: «إن الفرق بين الأسعار ودول الخليج العربي في ما يخص بطاقات مسبق الدفع يراوح بين 30 و35 في المئة، في حين أن الأسعار منخفضة في مصر بمعدل 45 في المئة عمّا هي عليه في السعودية». ولفت الخطيب إلى أن شركات الاتصالات في الدول الأخرى تقدم عروضاً بين الحين والآخر بهدف جذب شرائح أكبر من المستهلكين، وهذا ينعدم في السعودية، التي تقتصر خدمات شركات اتصالاتها على الباقات، وهي الأغلى على مستوى المنطقة. ويرى أن «الترشيد» في استخدام الهواتف النقالة هو الحل السحري والصارم في الوقت الراهن، وأضاف: «أدعو الجميع إلى الترشيد في استخدام الهواتف النقالة بوجه العموم وللضرورة، إذ إن الترشيد يعد الأنسب لتفادي رفع الأسعار بل وخفضها، إذ تكون مقاربة لما هو عليه في دول الخليج العربي». وفي السياق ذاته، ركز السعوديون في حملاتهم لمقاطعة شركات الاتصال على مقاطعتها مدة ثلاث ساعات يومياً، وقدروا خسائر تلك الشركات بحسب أسعار دقائقها في حال مقاطعتها من مليون مواطن فقط مدة ثلاث ساعات ب302 مليون ريال يومياً، إذ قدروا خسائر شركة الاتصالات ب135 مليون ريال، وموبايلي ب88 مليون، وزين ب79 مليون، كما استخدم السعوديون جميع برامج التواصل الاجتماعي ومواقعه لتعزيز الحملة ونشرها والتفاعل معها.
