مبارك يدعو حكومته الى اتخاذ إجراءات تكفل انتخابات نزيهة وشفافة

بحث الرئيس المصري حسني مبارك أمس مع أركان حكومته المطالب المعيشية واستعرض ما تم إنجازه من البرنامج الانتخابي لمبارك الذي شدد على أهمية استكمال البرنامج الانتخابي خصوصاً في ما يتعلق بالخدمات العامة للمواطنين مع إعطاء الأولوية لرفع معدلات النمو والتشغيل وتوسيع قاعدة العدل الاجتماعي، داعياً الى اتخاذ اجراءات تكفل انتخابات نزيهة وشفافة.
ودعا مبارك وزراءه إلى التعامل في شكل سريع وفاعل مع مشكلات المواطنين، الأمر الذي بدا أن الاجتماع الذي استغرق نحو ثلاث ساعات استدعى تدخلاً رئاسياً في محاولة لإنقاذ شعبية «الحزب الوطني» التي يرى مراقبون أنها وصلت إلى أقل معادلاتها بفعل تردي الخدمات والارتفاع غير المسبوق في الأسعار.
وأغلق «الحزب الوطني الديموقراطي» (الحاكم) أمس الباب أمام تقديم طلبات أعضائه للترشح الى انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المقررة نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل تمهيداً لإجراء انتخابات داخلية تحدد أثرها القائمة النهائية التي سيخوض بها الحزب الانتخابات.
في غضون ذلك، كثف الحزب الوطني اجتماعاته للانتهاء من وضع البرنامج الانتخابي والذي من المنتظر أن يطلقه خلال المؤتمر السنوي والمقرر له نهاية الشهر المقبل قبل فتح باب الترشح بأسابيع.
وأكد الرئيس حسني مبارك خلال الاجتماع الذي عقده أمس مع رجال حكومته ضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بأن تتم الانتخابات النيابية في إطار من النزاهة والشفافية وبما يتيح للمواطنين أوسع مشاركة للإدلاء بأصواتهم.
من جهة أخرى، قال عضو «الجمعية الوطنية للتغيير» الناشط المعارض جورج اسحاق ان الجمعية التي أطلقها محمد البرادعي في شباط (فبراير) الماضي، ستدعو كل طوائف الشعب إلى مقاطعة الانتخابات إذا لم يستجب النظام إلى مطالب الإصلاح. وأوضح ل «الحياة» ان الجمعية «تطالب بإنهاء حالة الطوارئ وتمكين القضاء المصري من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية أو عودة نظام ما يعرف ب «صندوق لكل قاض» ورقابة منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية على الانتخابات. وقال: «سنعلن مقاطعة الانتخابات في حال لم يستجب النظام مطالبنا».