«التدريب المهني» تستعين ب«كيمبردج» لنشر «تقنية» المعلومات

أبرمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بعد أن أعلنت في الثاني من تموز (يوليو) الماضي أنها لن تعيد التعاقد مع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور ICDL السعودية، اتفاقاً مع شركة تقنيات تدريب وتعليم وطنية، يهدف إلى نشر شهادة كيمبردج لمهارات تقنية المعلومات في المملكة.
واعتبر نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمشرف العام على خدمات القطاع الأهلي الدكتور فهد التويجري، في تصريح صحافي عقب توقيع الاتفاق بمقر المؤسسة في الرياض أمس، أن الاتفاق يضمن الإشراف الدقيق على الشهادة وجودة مخرجاتها، «ومن منطلق الاتفاق سيتم اعتماد البرنامج ونشره في السعودية بناء على معايير الجودة المعتمدة من المؤسسة وجامعة كيمبردج (هيئة امتحانات كيمبردج الدولية)».
وأكد أن المؤسسة تسعى دوماً للبحث عن الأفضل في مجال التدريب من خلال تطوير برامج التدريب المحلية واستقطاب برامج التدريب الدولية المميزة، لافتاً إلى أن الاتفاق يؤكد اهتمام المؤسسة برفع جودة التدريب في المملكة، وحرصها على إلمام المتدربين بالمهارات اللازمة والمعارف الضرورية في مجال الحاسب الآلي وتطبيقاته، «خصوصاً أن شهادة كيمبردج من الشهادات الدولية الرائدة في هذا المجال... كما لهذه الشهادة اعتراف دولي وعربي بمهارة الحاصلين عليها في تقنية المعلومات... ونتوقع أن تكون هذه الشهادة إضافة لسوق التدريب».
وأشار إلى أن المؤسسة تشجع جهات التدريب الدولية المرخصة في مجال التدريب، ومنح الشهادات الاحترافية الدولية، شريطة أن تخضع تلك البرامج والشهادات لإشراف دقيق يضمن جودة تشغيل تلك البرامج ويعطي موثوقية لشهاداتها، مضيفاً: «المؤسسة مستمرة في توقيع اتفاقات لمثل هذه الشهادات الدولية وفقاً لمعايير الجودة والإشراف المباشر وبناء على اللوائح والأنظمة المنظمة للعملية التدريبية».
ونوّه نائب المحافظ إلى حرص المؤسسة على نشر ثقافة تقنية المعلومات في المجتمع، وتأهيل الكوادر الوطنية بالمهارات العالية من خلال البرامج التدريبية التي تنفذها أو التي تشرف عليها، مؤكداً أن المؤسسة تفسح المجال لأي جهة دولية لديها شهادات وتقدم إضافة لسوق التدريب بالمملكة، «عليها أن تتقدم لنا لتوقيع اتفاقات مماثلة طالما أنها تحقق معايير الجودة وتخضع لإشراف المؤسسة الدقيق والكامل».
وذكر أن المؤسسة أخضعت الشهادة للتجربة والتقويم، وطبقتها تجريبياً على مجموعة من المشرفين المتخصصين في تقنية المعلومات، إضافة إلى مجموعة من المتدربين على مدى ثلاثة أشهر في مواقع مختلفة، مشيرة إلى أن جميع النتائج كانت ممتازة، مؤكدة أنها ستشرف إشرافاً كاملاً على الشهادة لضمان جودة مخرجاتها واستمرار تطوير موادها العلمية واختباراتها التطبيقية، كما ستسعى لاعتمادها لدى جهات التوظيف الحكومية والأهلية بالمملكة.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمجموعة طلال أبوغزالة الطرف الثاني في الاتفاق أن الشهادة الدولية «شهادة كيمبردج لتقنية المعلومات» تحمل أعلى معايير الجودة، «نفخر بمشاركة المؤسسة في نشر البرنامج في المملكة بناء على المعايير والأنظمة واللوائح التي تحكم العملية التدريبية في المملكة... ونحن على ثقة بأن معايير الجودة والكفاءة لهذه الشهادة المعتمدة من جامعة كيمبردج ستكون دافعاً لتحقيق أهداف المؤسسة في رفع مستوى البرامج التدريبية ونشر تقنية المعلومات في المملكة، ونتطلع إلى التعاون في جميع المجالات الأخرى المتاحة».
في المقابل، أوضح المدير الإقليمي لهيئة امتحانات جامعة كيمبردج ويليم بيكرديك أنه تم تصميم وتطوير شهادة كيمبردج في مهارات تقنية المعلومات من هيئة امتحانات كيمبردج الدولية التي هي جزء من جامعة كيمبردج، «تعد كيمبردج في الطليعة من حيث التقويم التعليمي، والبرنامج معتمد في أكثر من 155 دولة، يحصل المتدربون فيه على الشهادة التي تمثل جواز السفر التدريبي الأكثر قبولاً في عالم الأعمال»، مضيفاً أن الهدف من الشهادة إعداد المتدرب الكفء الحاصل على شهادة عالمية معتمدة من جامعة عريقة.
وأشار إلى أن البرنامج يخضع لتحديث مستمر من جامعة كيمبردج، إذ تم تصميم الشهادة لتوافق متطلبات سوق العمل وتمنح المتدرب مؤهلاً مهنياً له قيمة عالية ومقبول عالمياً ويعزز إمكانات التدريب المهني، لما يتمتع به البرنامج من ثقة أرباب العمل لجودته العالية.
يذكر أن الشهادة تنقسم إلى مستويين، الأول شهادة كيمبردج لتقنية المعلومات الأساسية، والثاني شهادة كيمبردج لتقنية المعلومات المتقدمة، إذ تتيح للمتدرب خيارات واسعة في الحصول على أي شهادة من الشهادتين بحسب مستواه، كما يحتوي المنهج على المهارات الأساسية في استخدامات تقنية الحاسب الآلي والمتمثلة في سبع وحدات تدريبية تشمل مؤهلات ومهارات مهنية متطورة تلبي متطلبات سوق العمل في استخدامات الحاسب الآلي.
وكانت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني أعلنت في الثاني من تموز (يوليو) الماضي أنها لن تعيد التعاقد مع شركة تقنية المعرفة للتعليم المتطور ICDL السعودية، بعد ما رصدت عليها 6 تجاوزات، تتعلق بضعف جودة التشغيل وعدم تنفيذ الاختبارات بالصورة المطلوبة، وضعف مستوى مشرفي الاختبارات المعيّنين من الشركة، ومحدودية خيارات الأسئلة، ورفع الأسعار بصورة عالية من دون موافقة المؤسسة عليها، وفرض رسوم إضافية على المعاهد التدريبية، ما انعكس على تحميل راغبي دخول امتحان الشهادة أعباء مالية إضافية غير مبررة.
وأشارت المؤسسة إلى أنها أوقفت الاختبارات التي أعلنتها الشركة بتاريخ 30-6-2010، وعمّمت الإدارة العامة للتدريب الأهلي على المعاهد بحصر عدد المتدربين والمتدربات الحاصلين على بطاقات الاختبارات تمهيداً لجدولة اختباراتهم بحضور مشرف تعيّنه المؤسسة للمراقبة حفاظاً على حقوق المتدربين.