مقديشو: اشتباكات متقطعة وهدوء حذر

مقديشو، نيويورك - أ ف ب - سُمع إطلاق نار متقطع صباح أمس في مقديشو حيث ساد هدوء حذر بعد ثلاثة أيام من معارك ضارية بين مقاتلي «حركة الشباب المجاهدين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» والقوات الحكومية الصومالية المدعومة من قوات حفظ السلام الأفريقية.
وقال المسؤول الحكومي محمد معلم إن «الوضع هادئ في الوقت الراهن، وليست هناك معارك باستثناء إطلاق نار متقطع في محيط حي برمودا حيث وقعت أعنف الاشتباكات» أول من أمس. وقتل 72 مدنياً خلال ثلاثة أيام من المواجهات جراء إطلاق قذائف الهاون أو الرصاص الطائش، بمن في ذلك 33 شخصاً بينهم أربعة نواب قتلوا في هجوم انتحاري شنته «الشباب» على فندق يؤوي نواباً ومسؤولين في الحكومة الانتقالية.
واغتنم المدنيون العالقون وسط المعارك فترة الهدوء أمس للفرار من منازلهم. وقال حسن عبدي المقيم في حي بكارة: «توقفوا عن القتال هذا الصباح، لكنهم لا يزالون في مواقعهم. ويفر المدنيون العالقون قرب الأحياء المتنازع عليها خوفاً من أن يجدوا أنفسهم وسط المعارك التي قد تستأنف في أي وقت».
وفي اليوم الثالث من هجومهم في مقديشو، كثّف مقاتلو «الشباب» هجماتهم أول من أمس على المحور الاستراتيجي الأخير الذي تسيطر عليه القوات الحكومية وقوة الاتحاد الأفريقي. وشهدت جادة مكة المكرمة التي تصل المطار بمقر الرئاسة والميناء على طول سبعة كلم وتعتبر الخط الفاصل لبعض أحياء العاصمة التي ما زالت تحت سيطرة القوات الحكومية، معارك عنيفة طوال النهار في نواحي عدة.
وأكد مسؤولون في «الشباب» أول من أمس أنهم ضربوا في قلب المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الانتقالية واستعادوا السيطرة على طريق مكة المكرمة، لكن الحكومة اكدت في المقابل انها صدت المهاجمين. وقال محيي الدين هرسي أحد سكان هذه المنطقة الواقعة شمال غرب مقديشو: «إنها المرة الاولى التي أتمكن فيها من الخروج. واستفدت من الهدوء لأرسل أسرتي صباحاً إلى أفغوي».
وعلى الطريق المؤدية إلى افغوي، صدت القوات الحكومية ليل الاربعاء - الخميس هجوماً ل «الشباب»، بحسب ما قال محمد علي المسؤول الحكومي المكلف الأمن. وأضاف: «هاجمت عناصر مسلحة نقطة تفتيش... تصدينا لهم وقتلنا أحدهم. ولم نتكبد خسائر في صفوفنا».
ومنذ شن الحركة هجومها على الحكومة في ايار (مايو) 2009، لم تعد الأخيرة تسيطر إلا على بعض الأحياء في جنوب مقديشو، فيما تسيطر «الشباب» أساسا على معظم جنوب ووسط الصومال. وينتشر في مقديشو ستة آلاف جندي أوغندي وبوروندي من القوة الأفريقية في قطاعات استراتيجية مثل المطار والمرفأ ومقر الرئاسة والمحاور الرئيسة، وهم يشكلون الحاجز الأخير الذي يمنع «الشباب» من الاستيلاء على كل العاصمة.
وفي نيويورك، ناقش مجلس الأمن مساء أول من أمس مجدداً المسألة الشائكة المتعلقة بحبس ومحاكمة الأشخاص الذين يعتقلون أثناء قيامهم بأعمال القرصنة قبالة الصومال، من دون التوصل إلى قرار. وكرر المجلس في إعلان أقر بالإجماع الدعوة إلى «إيجاد حلول مستدامة لمشكلة ملاحقة المشتبه بهم واعتقال المذنبين»، المساهمة في «إرساء سيادة القانون في الصومال».
وأخذ المجلس علماً بالاقتراحات الواردة في التقرير الأخير للأمين العام بان كي مون لمحاكمة القراصنة، وبينها إنشاء غرف خاصة في المحاكم الوطنية أو محكمة إقليمية وحتى دولية. ولم يختر المجلس أياً من هذه المقترحات التي اعتبرها «نقطة بداية قوية». وحيا جهود كينيا وجزر سيشيل في إحالة المتهمين بالقرصنة على القضاء الوطني، كما رحب بعزم بان على تعيين مستشار خاص للقضايا القانونية المرتبطة بالقرصنة في المياه الصومالية.
وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة سوزان رايس أن الوزير الفرنسي السابق جاك لانغ عين مستشاراً قانونياً للأمين العام للقضايا المتعلقة بالقرصنة. ورحبت بتعيين لانغ (70 عاماً) وزير الثقافة السابق وأستاذ الحقوق، قائلة: «يسرنا التعاون في شكل وثيق معه وتنسيق جهودنا».
ويقوم أسطول دولي صغير من البوارج الحربية منذ أكثر من سنة بحراسة المنطقة الواقعة شمال الصومال في خليج عدن للتصدي للقرصنة. لكن توقيف القراصنة غالباً ما يصطدم بعقبات إدارية تتعلق بمحاكمتهم. وفي نهاية نيسان (أبريل) الماضي، أصدر مجلس الأمن قراراً يدعو فيه الدول إلى تشديد قوانينها لمحاكمة القراصنة الذين يتم اعتقالهم قبالة السواحل الصومالية.