أميركا: التراجع في النشاط العقاري يشمل المنازل الجديدة والقديمة والأسعار

فاجأ انهيار مبيعات المنازل الجديدة في الولايات المتحدة خلال تموز (يوليو) الماضي، المحللين الذين كانوا يتوقعون ان ترتفع هذه المبيعات الى 334 الفاً. وجاء التراجع بعد أن انتهى العمل في أيار (مايو) الماضي، بحافز ضريبي كانت الحكومة تمنحه لمشتري المنازل.
وأفادت إحصاءات رسمية نشرتها وزارة التجارة في واشنطن مساء الأربعاء الماضي، بأن مبيعات المنازل الجديدة انهارت مجدداً في الولايات المتحدة في تموز إلى ادنى مستوياتها منذ 1963. ولم تسجل سوى 276 ألف صفقة متراجعة 4,12 في المئة مقارنة مع ما كانت في حزيران (يونيو). وبذلك بلغ مؤشر الوزارة أدنى مستوياته منذ أولى نشراته في كانون الثاني (يناير) 1963.
وأفادت إحصاءات الوزارة بأن متوسط أسعار بيع المنازل الجديدة انخفض نحو 7,4 في المئة في حزيران مقارنة مع نيسان (أبريل)، الى 204 ألف دولار أدنى مستوى منذ كانون الاول (ديسمبر) 2003.
وتقدم هذه المعطيات دليلاً اضافياً على ركود سوق العقارات الاميركية التي تسببت بأزمة الاقتصاد والمال التي شهدتها الولايات المتحدة عام 2007 وامتدت الى انحاء العالم.
وأعلنت الجمعية الوطنية الاميركية لوسطاء العقارات ان مبيعات المنازل القديمة انهارت أيضاً في تموز الى أدنى مستوياتها منذ 1995.
معدلات الفوائد
ونقل موقع «بي بي سي» الإلكتروني، أن المسؤولين عن السياسة النقدية في الولايات المتحدة، يواجهون مشكلة يصعب حلّها، إذ باتت معدلات الفائدة المتدنية في البلاد، سواء للدولة او للشركات او للعائلات، غير كافية لإنعاش نشاط اقتصادي متعثر.
ولو لم يكن لمجلس الاحتياط الفيديرالي (المركزي الاميركي) من مهمة سوى السماح «بمعدلات فوائد معتدلة على المدى الطويل»، لكان نجاحه اليوم مدوياً. لكن أنظمته تقضي أيضاً بتقديم المساعدة لبلوغ «أعلى مستوى من التوظيف»، غير ان الولايات المتحدة بعيدة جداً من تحقيق الهدف.
ولا يريد الاميركيون الاستدانة لتأمين مسكن لهم، ولا يريدونها أيضاً للاستهلاك، إذ تقلّص لجوؤهم الى الاقتراض من أجل الاستهلاك، وتراجع في الأشهر الخمسة الماضية، 16 في المئة منذ بداية الانكماش نهاية 2007.
وتعتبر الإدارة الفيديرالية المستفيد الأكبر من معدلات الفوائد المتدنية، فأصدرت سندات ديون لعامين، دفع المستثمرون لأجلها أسعاراً قياسية.