أكد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة رئيس اللجنة العليا لجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي عبدالعزيز الجاسر توسيع نطاق جائزة المملكة للإدارة البيئية، لتشمل العالم الإسلامي كله. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة العليا لجائزة المملكة العربية السعودية الإسلامية، والذي عقد في جدة أمس. وأضاف الجاسر أن الاجتماع هو الأول للجنة العليا للجائزة بعد أن توسع نطاقها ليشمل دول العالم الإسلامي، وبعد أن تعزز دورها في تفعيل العمل البيئي الإسلامي المشترك. وقال: «سنعتمد مجموعة من الوثائق المؤسسة لهذه الجائزة في حلتها الجديدة، من أهمها الهيكل التنظيمي لها، وخطتها الإعلامية، وموقع ها الإلكتروني، ولائحة الخبراء أعضاء لجنة التحكيم. وهي الآليات الضرورية التي ستمكن الأمانة العامة وسكرتاريتها من مباشرة العمل بمنهجية محكمة ومهنية عالية، للإعلان عن النسخة الأولى لهذه الجائزة على مستوى العالم الإسلامي ومتابعة جميع مراحل إنجازها». وشد على اطمئنانه وتفاؤله بالتطور الذي ستشهده الجائزة وللن قلة النوعية التي ستتحقق لها، بفضل الجهود المقدرة التي سيبذلها الأعضاء الشرفيون، والفنيون، والخبراء المحكمون، وبفضل التجربة الكبيرة والخبرة المميزة للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –(إيسيسكو). من جانبه، أوضح أمين الجائزة عبدالعزيز التويجري أنها تشمل بفروعها الأربعة: القطاع الحكومي، والقطاع الخاص، والجمعيات الأهلية، وأفضل البحوث والإنجازات والممارسات حول الإدارة البيئية، وستسهم في ترسيخ المفهوم العلمي الواسع للإدارة البيئية في الدول الأعضاء، والقاضي بحسن استغلال الموارد الطبيعية، بالحصول على أكبر إنتاج بأقل مستوى من النفايات من دون استنزاف للموارد. وأضاف التويجري: «ستعزز الجائزة العلمية تأصيل مبادئ الإدارة البيئية وتحديث أساليبها في مؤسسات القطاعات التنموية، وحث الدول الأعضاء على الاهتمام بمفهوم التنمية المستدامة، وتوضيح الدور المهم للإدارة البيئية في تطوير اقتصادياتها، وتعزيز قدرتها التنافسية في التجارة الدولية، وتوجيه البحوث العلمية للاهتمام بمجالات الإدارة البيئية وتطبيقاتها، واقتراح حلول مبتكرة للمشكلات البيئية، وتعزيز آليات التعاون الإسلامي المشترك في مجال الإدارة البيئية، والتعريف بالجهود المميزة والممارسات الدولية الناجحة في هذا المجال وتعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها». وقال: «اجتماعنا اليوم سيعطي دفعة قوية للعمل الإسلامي المشترك في مجال البيئة، وسيكون من نتائجه تعزيز التعاون والتكامل والتنسيق في هذا المجال الحيوي والمضي به إلى آفاق جديدة، تحقيقاً للأهداف المنشودة التي يعمل من أجلها المؤتمر الإسلامي لوزراء البيئة». يذكر أن الجائزة مصدر تشجيع للاهتمام بالعمل البيئي الإسلامي المشترك، ودعم انفتاحه على التجارب العالمية في مجال البيئة وحمايتها، والعناية بقضايا التنمية المستدامة. وستخصص الجائزة للأعمال المميزة التي يقوم بها الأفراد والمؤسسات الحكومية والخاصة والجمعيات والمنظمات الأهلية، تقديراً لإسهاماتهم البارزة في التوفيق بين البيئة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في إطار شمولي ومنهج متكامل يسهمان في تحقيق الأهداف الإنمائية للسنوات 2015-2030. ولهذا الغرض توزعت قيمة الجائزة البالغة 280 ألف دولار بين أربعة فروع، الفرع الأول منها يقدم لأفضل البحوث والإنجازات والممارسات، وقدرها 80 ألف دولار، فيما يذهب الفرع الثاني إلى أفضل تطبيقات مشاريع أو أنشطة في الأجهزة الحكومية، وقدرها 70 ألف دولار. أما الفرع الثالث فيقدم لأفضل تطبيقات مشاريع أو أنشطة في القطاع الخاص، وقدرها 65 ألف دولار، فيما يذهب الفرع الرابع إلى أفضل الممارسات الريادية للجمعيات والمنظمات الأهلية، وجائزته 65 ألف دولار. وسيتم توزيع قيمة الجائزة على الفائزين في كل فرع، وفقاً لقرار اللجنة العليا في تحديد عدد الفائزين، ونصيب كل منهم، وبناء على نتائج لجنة التحكيم، وتسمح المنصة إلكترونية الخاصة بالجائزة، باستيعاب 500 مرشح من العالم الإسلامي، إضافة إلى جوانب إعلامية أخرى.
