لجنة المال تقر موازنات مجالس متوقفة

أقرت لجنة المال والموازنة النيابية في لبنان أمس، موازنة وزارة التنمية الإدارية والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة المحفوظات ومؤسسة اليسار والمجلس الأعلى للخصخصة، وعلقت موازنة المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (ايدال) المتعلقة بالنفقات غيرالإدارية لتبحث مع موازنة وزارتي الزراعة والاقتصاد.
وقال رئيس اللجنة ابراهيم كنعان ان اللجنة (عقدت في حضور وزير التنمية الإدارية محمد فنيش والنواب: فادي الهبر، آلان عون، أحمد فتفت، نبيل دي فريج، غازي يوسف، قاسم هاشم، علي حسن خليل، أنور الخليل، حسن فضل الله وحكمت ديب، اضافة الى ممثلين عن المؤسسات التي اقرت موازناتها)، «توقفت عند شيء اساسي جداً، هناك مؤسسات بحثنا بموازناتها، ومؤسسات غير قائمة بشكل كامل يعني المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي أنشئ منذ أكثر من عشر سنوات، هذا المجلس حتى الآن لم يعين، لكي يقوم بمهام كادره الوظيفي وإدارته، وترصد موازنات سنوياً وتدفع إيجارات، وبالبلايين، وكلها في مناطق مهمة جداً... المجلس الاعلى للخصخصة لديه مشكلة... هذه الموازنات تتكرر لدينا أيضاً بموضوع أليسار والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات، اذا هناك الكثير من المؤسسات المنشأة، بقرارات رسمية، إنما في مهامها ودورها بحاجة الى تفعيل».
واضاف: «منذ سنة 2005 الى اليوم يثار كلام في لجنة المال والموازنة، وراجعت المحاضر كلها فتوصيات اللجنة أكدت ضرورة تفعيل دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهذا ليس كافياً، لذلك اخذنا قراراً اليوم انه في التقرير الذي سيصدر عن رئيس اللجنة، سيتم اعلام الحكومة والمجلس النيابي انه في موازنة 2011، إذا لم تعالج هذه الأمور، لن نوافق على اعتمادات لمؤسسات غير مكتملة قانونية، لتتحمل الحكومة مسؤوليتها. اما في مسألة الايجارات، فهناك ايجارات بكلفة باهظة، يعني اننا نتحدث عن بليون ليرة سنوياً لمؤسسة واحدة، من دون ان اسميها». وقال: «لذلك سيكون هناك توجيه (اسئلة) للمؤسسة المسؤولة... لكي نستوضح من هي المؤسسة المسؤولة عن عقد هذه الايجارات، وهذا ناتج عن قرار سياسي».
اقتراحات قوانين لإلغاء تمييز
الى ذلك، تقدمت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية في لبنان جيلبيرت زوين ومقرر لجنة حقوق الإنسان النيابية غسان مخيبر بثلاثة اقتراحات قوانين الى المجلس النيابي ترمي الى إلغاء حالات تمييز قانونية بحق المرأة اللبنانية، وضعت بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.
اما اقتراحات القوانين، فهي: واحد يهدف إلى تعديل مادة من مرسوم اشتراعي يتعلق برسم انتقال على جميع الحقوق والأموال المنقولة وغير المنقولة ويرمي الى تأمين المساواة بين الوارث والوارثة للإفادة من التنزيل الإضافي عن الزوج أو الزوجة كما وعن الأولاد عند احتساب رسوم الانتقال المتوجبة على الوريث.
والثاني يهدف إلى تعديل فقرة من مادة تتعلق بقانون الدفاع ويرمي الى تأمين إفادة زوج أو زوجة المقطوع أو المقطوعة اللاحقة للزواج الأول (وبعد وفاة الزوج الأول) من المعاش التقاعدي.
ويهدف الاقتراح الثالث إلى تعديل مادة من المرسوم الاشتراعي المتعلق بقانون ضريبة الدخل ويرمي الى تأمين المساواة بين الرجل والمرأة من خلال إفادة المرأة المتزوجة العاملة من التنزيل الضرائبي عن زوجها وعن أولادها إسوةً بالرجل في مجال ضريبة الدخل.