«التجارة»: مراجعة شامل للأنظمة لتوفير بيئة محفزة للاقتصاد

أكدت وزارة التجارة والاستثمار أنها تقوم بمراجعة شاملة للأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة والاستثمار وحماية المستهلك والمهن الحرة والاستشارية، لتوفير بيئة محفزة للأنشطة الاقتصادية وفق أفضل الممارسات، تعالج التحديات القائمة وتفتح آفاقاً للأنشطة الاقتصادية للمجتمع والأفراد بكفاءة وفعالية مواكبة لرؤية 2030. وبيّن المشرف العام على وكالة الوزارة للشؤون الفنية بوزارة التجارة والاستثمار المستشار بدر الهداب أن إعداد الأنظمة واللوائح يمر بمراحل عدة قبل تطبيقها على أرض الواقع، وقال: «نقوم بدراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، وندرس أفضل الممارسات المقارنة في الدول المتقدمة، لتصميم السياسات العامة الملائمة للمملكة، وإعداد مشاريع أنظمة متطورة لخدمة الاقتصاد الوطني».
وأضاف: «تهدف الأنظمة واللوائح الجديدة بشكل عام إلى تيسير ممارسة الأعمال، وخفض كلفة الإجراءات، وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت التجارية عموماً، لتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات وضخ المزيد من المشاريع التجارية التي تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وذلك إلى جانب رعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها التجارية وتعزيز فرص نموها المستدام».
وتابع الهداب: «الوزارة تعمل بمبدأ الشفافية في إعداد الأنظمة واللوائح المنظمة للتجارة، ومن هذا المنطلق تقيم الوزارة قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات المتخصصة وعموم المهتمين، من خلال إقامة ورش العمل وتوزيع الاستبيانات وعرض مشاريع الأنظمة لاستطلاع آراء العموم، ونصغي في الوزارة باهتمام إلى آراء مؤسسات القطاع الخاص وعموم المهتمين ونستأنس بخبرات كبرى دور الاستشارات في المملكة وخارجها، لضمان إعداد أفضل التشريعات للتجار والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء». وأكد حصول الوزارة على جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في دورتها الرابعة التي نظمتها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات عن برنامج المشاركة المجتمعية الإلكترونية، لإشراكها العموم في إبداء آرائهم في مشاريع الأنظمة واللوائح.
وأشار الهداب إلى سعي الوزارة في المجال التشريعي لإقامة شراكات مع المؤسسات المتخصصة والخبراء، بما في ذلك الجامعات داخل المملكة وخارجها، لتحسين جودة الأنظمة واللوائح.
كما ذكر أن الوزارة تعتزم بناء منصة تفاعلية مع مؤسسات القطاع الخاص لتقويم الأنظمة واللوائح وتطوير البيئة التجارية والاستثمارية في المملكة، وإقامة منتديات دورية لمناقشة مشاريع الأنظمة واللوائح ورؤى تطويرها.
وكشف المستشار الهداب عن مشاريع الأنظمة واللوائح التي تعمل الوزارة على إعدادها والتي تزيد على 30 مشروعاً، مبيناً أن الوزارة تقوم بتطوير منظومات تشريعية جديدة في المجالات التي تختص بها، «لدينا منظومة جديدة خاصة بالشركات تشمل اللوائح التنفيذية لنظام الشركات ولائحة حوكمة الشركات، ونظام الشركات غير الربحية، ودليل حوكمة الشركات العائلية وميثاقها الاسترشادي».
وأكد أنهم يعملون أيضاً على تطوير منظومة التجارة والاستثمار وتشمل النظام التجاري، ونظام الإفلاس، ونظام الوكالات التجارية، ونظام الامتياز التجاري، ونظام الرهن التجاري، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الغرف التجارية والصناعية، ونظام المؤشرات الجغرافية.
كما تعمل الوزارة على تطوير منظومة حماية المستهلك التي تشمل نظام حماية المستهلك، ونظام مكافحة الغش التجاري، وتنظيم الإعلانات التجارية. وتولي الوزارة اهتماماً لتطوير منظومة المهن الحرة والاستشارية، التي تشمل نظام الشركات المهنية، ونظام المهن الحرة، ونظام المحاسبين القانونيين، وتنظيم هيئة المستشارين الإداريين والاقتصاديين والماليين.
وبيّن الهداب أن الوزارة تقوم بقياس وتقويم فعالية الأنظمة القائمة وأثرها، واستشراف الحاجات التشريعية، وتحديد فرص ومجالات النمو والإصلاح.