أزمة «رواتب» طاقم طبي في مستشفى خاص تتفاعل

عادت أزمة تأخر مستشفى خاص «شهير» في المنطقة الشرقية عن دفع مستحقات موظفيه إلى الواجهة مجدداً، إثر تأخره بدفع رواتب لنحو أربعة أشهر، مما أدى إلى امتناعهم عن العمل، والتجمع خارج المستشفى، فيما رجحت مصادر ل«الحياة» أن يكون عدد من لم يتسلموا رواتبهم يربو على ال700 ممرض وأخصائي وفني واستشاري.
وعلى رغم تكرار «الأزمة» أكثر من مرة، وقيام وزارة العمل بإيقاف بعض الخدمات عن المستشفى خلال الفترة الماضية، ما نتج منه تعثره مالياً وتأخر الرواتب عن العاملين، وعدم تجديد إقاماتهم، إلا أن قضية المستشفى لا تزال تراوح مكانها، ولم تصل إلى أي حلول جذرية، وسط غضب العاملين في المستشفى، الذي يعتبر الأكبر والأكثر شهرة في المنطقة الشرقية.
وطالب أكثر من 700 عامل في المستشفى الخاص بضرورة تسليمهم رواتبهم، وإنهاء معاناتهم، وخصوصاً أن معظمهم لديه التزامات أسرية، وكذلك التزامات مع وكالات السيارات وقروض شخصية مع المصارف.
وأوضح الطاقم الطبي الممتنع عن العمل، أسباب امتناعه عن العمل، مؤكدين أن السبب هو عدم تسلمهم رواتبهم لمدة تربو على ال4 أشهر، مطالبين بصرف رواتبهم المستحقة فوراً ومن دون تأخير، وإلا استمر الامتناع عن العمل حتى الحصول على المستحقات. كما طالبوا بتحديد مواعيد صرف الرواتب وانتظامها، كي لا تتراكم الديون على الموظفين، مشددين على أنهم لن يتوانوا في خدمة المرضى «مهما كانت الأسباب».
بيد أن الوضع اختلف هذه المرة، وخصوصاً مع استمرار «الأزمة» واستمرار إدارة المستشفى التحفظ عن الإدلاء بأي تصريح توضح فيه ملابسات الموضوع، وهو ما دفع عائلات العاملين إلى المشاركة في مطالبة إدارة المستشفى بسداد الرواتب المتأخرة، وخصوصاً مع بدء العام الدراسي الجديد، والتزام ذويهم بدفع المصاريف المدرسية.
ودشن مغردون على موقع التواصل الاجتماعي وسم وثقوا فيه صور الطاقم الطبي الممتنع عن العمل، إضافة إلى مطالبتهم لإدارة المستشفى بالخروج عن صمتها والتحرك تجاه الوضع الذي وصفوه بالكارثي، مطالبين الطاقم الطبي باتخاذ خطوات «تصعيدية» في حال استمر تأخر صرف رواتبهم، وكذلك ضرورة اللجوء إلى وزارة الصحة، وتحديداً تدخل وزير الصحة للنظر في الموضوع.
ولا تزال وزارة الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية تلتزمان الصمت حيال القضية، ولم يصدر أي تصريح رسمي من أي منهما. فيما أكدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية نهاية العام الماضي، أنها تتابع الموضوع، وأنه تم تحديد موعد لصرف جميع مستحقات العاملين المتأخرة، وأشارت حينها في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنها تابعت موضوع تأخر صرف مستحقات العاملين في المستشفى. إلا أن أزمة تأخر صرف رواتب العاملين لا تزال مستمرة، وعدم التزام المستشفى في إيجاد حل للمشكلة، والانتظام في السداد.
يذكر أن أسباب الأزمة عائد إلى قيام وزارة العمل إيقاف بعض الخدمات عن المستشفى خلال الفترة الماضية، ما نتج منه تعثر المستشفى مالياً وتأخر الرواتب عن العاملين، وعدم تجديد إقاماتهم. إذ امتنع الطاقم الطبي في السابق عن العمل بسبب تأخر رواتبهم لأكثر من شهرين، وتأخر تجديد إقاماتهم، وحسم البدلات الشهرية. فيما أحدث الامتناع عن العمل إرباكاً «موقتاً» في عمل المستشفى الذي يرتاده يومياً مئات المرضى. إذ قرر الطاقم الطبي الامتناع عن العمل وشمل جميع الأقسام في المستشفى، فيما تم مخاطبة الإدارة أكثر من مرة من دون أي رد منها، لصرف الرواتب المتأخرة، وخصوصاً أنهم ينفقون على عائلاتهم ولديهم التزامات مالية متأخرة.
وأكدت مصادر ل«الحياة» أن قضية تأخير المرتبات ليست جديدة، وأنها حدثت في 2012 وتم حلها حينها، إلا أن الوضع عاد مرة أخرى، وأن المخاطبات مع الإدارة لم تأت بأي نتيجة، ما أجبرهم على الامتناع عن العمل الموقت أكثر من مرة، في محاولة لإيصال رسالة إلى إدارة المستشفى بضرورة حل أزمتهم، وصرف رواتبهم المتأخرة. إضافة إلى أن أطباء وممرضين اشتكوا من عدم تجديد إقاماتهم، وهو ما يعرضهم إلى المساءلة الأمنية أو الإيقاف، إضافة إلى قيام المستشفى بحسم البدلات الشهرية.