الإرهاب في الشمال الأفريقي

كما الضغوط الداخلية التي تتعرض لها حكومة رئيس الوزراء الإسباني خوسيه لويس أثنار، دفعت مدريد الى إبرام صفقة للإفراج عن رهينتين اسبانيتين مختطفين لدى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، وتحديداً في منطقة الساحل والصحراء، فإن تداعيات التدخل العسكري الفرنسي شمال مالي، والذي ووجه بانتقادات المعارضة الموريتانية، قد تكون وراء قبول سلطات نواكشوط الإذعان لتسليم الناشط «عمر الصحراوي» الى مالي، رغم إدانته من طرف القضاء الموريتاني بالضلوع في أعمال إرهابية.
فرنسا واسبانيا ينتميان معاً الى قضاء أوروبي واحد، وهما ملتزمان ضمن مواثيق شرف برفض الدخول في مفاوضات مع التنظيمات الإرهابية الخارجة عن القانون، غير أن مبدأ الغاية التي تبرر الوسيلة يدفع أحياناً الى تجاهل مثل هذه الالتزامات وعدم التقيد بحرفيتها، عندما يتعلق الأمر بتخليص رعايا أوروبيين، خوفاً من أن تتحول القضية الى إخفاق سياسي يؤثر في مسار المناخات الانتخابية.
بين اختيار القوة وتفضيل الجرأة في مفاوضات عبر وساطة المال والرجال اختلفت المواقف بين باريس ومدريد، مع انهما معنيان بقدر متساوٍ بخوض الحرب على الإرهاب. ولم يحل الالتزام المبدئي لدول الاتحاد الأوروبي مجتمعة في الانخراط في الحرب على الإرهاب المتنامي في منطقة الساحل جنوب الصحراء، من دون دفع الاسبان الى اختيار أسلوبهم في إدارة المفاوضات عبر وساطة باماكو.
غير ان المثير في إذعان نواكشوط لأنواع الضغوط هو انها الى وقت قريب دخلت في أزمة مع جارتها مالي بسبب موقف الأخيرة من الإفراج عن معتقلين متهمين بالانتساب الى تنظيمات متطرفة ذات ميول إرهابية. ولم يكن وارداً أن تقبل تسليم «عمر الصحراوي» لمجرد انه يحمل الجنسية المالية، طالما ان سجله في الانتساب الى «بوليساريو»، كان يفرض تسليمه الى هذه الجبهة، سيما في ضوء الزيارة التي قام بها وفد صحراوي الى نواكشوط يتزامن وتحريك الملف.
الراجح ان الإسبان على خلاف الفرنسيين لا يريدون لصورة بلادهم أن تتعرض للاهتزاز، بخاصة في ضوء تداعيات الأزمة القائمة مع الجار المغربي، وان كان محورها يطاول الأوضاع في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية، وليس قضية الصحراء. كما انهم يتوقون الى دور أكبر في التعاطي وهذا الملف الشائك في نطاق توازنات إقليمية دقيقة تؤمل الديبلوماسية الإسبانية لأن تكون مبادراتها موضع ترحيب. وإذا كان صحيحاً ان الفرنسيين بدورهم يبدون المزيد من الاهتمام بالأوضاع الأمنية المتدهورة في منطقة الساحل، فإن اندفاعهم لم يكن محسوباً، أقله لناحية الإخفاق في الإفراج عن الرهينة الفرنسي الذي أهدر دمه.
اللافت في غضون ذلك ان الجزائر لم تترك الفرصة تمر من دون الإعلان عن عزمها تقديم ورقة الى الأمم المتحدة تحظر استبدال الرهائن بالإفراج عن إرهابيين محتملين. وسواء كان الموقف ناتجاً عن إبعادها عن مؤتمر أمني لبحث الأوضاع في دول الساحل جنوب الصحراء، أو اختيارها مقاربة مختلفة عن توجهات الفرنسيين وحسابات الاسبان، فإن تنامي الظاهرة الإرهابية في الشريط الساحلي المعروف بمثلث الموت بين مالي والنيجر وموريتانيا عبر امتدادات الصحراء الكبرى لا يمكن عزله عن تداعيات التجربة الجزائرية التي لم تتمكن لحد الآن من القضاء على آخر قلاع التطرف في المنطقة.
من مصلحة دول الساحل والصحراء أن تحظى بدعم حقيقي من بلدان الشمال الأفريقي في حربها ضد الإرهاب. سيما وان ذلك الدعم يجد امتداده الطبيعي في مواقف الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي أبدت على عهد الرئيس باراك أوباما اهتماماً أكبر بالقارة الأفريقية. بيد أن غياب مقاربة شبه موحدة لدى الشمال الأفريقي ينعكس سلباً على جوهر المعارك الحقيقية، وان بدا ان الإسبان والفرنسيين، يقيمون وزناً اعتبارياً أكبر لانشغالات الرأي العام في غياب مثل هذا المحك الذي يشكل المعادلة الضائعة في الوفاق الإقليمي، أكان ذلك على صعيد الحرب على الإرهاب أو في التعاطي مع أنواع مختلفة من الأزمات والإكراهات والضغوط.