تحقيق دولي يحمل قوات النظام السوري مسؤولية هجمات بالكلور

قال ديبلوماسي غربي إن تحقيقاً دولياً حدد هوية سربين من طائرات الهليكوبتر التابعة إلى القوات الجوية السورية ووحدتين عسكريتين أخريين وحملها المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور على المدنيين.
وأوضح الديبلوماسي ل«رويترز» أن «النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية تستند إلى معلومات استخباراتية غربية وإقليمية». وأضاف أنها «الفرقة 22 والكتيبة 63 والسربان 255 و253 التابعة إلى الحكومة السورية» كانت هي المسؤولة عن الهجمات.
وقد يعزز تحميل وحدات معينة في الجيش المسؤولية عن هجمات بغاز الكلور، مسعى لبعض الأعضاء الغربيين في مجلس الأمن لاستجابة قوية تركز على العقوبات والمحاسبة بعد تحديد المسؤولية.
ونفت حكومة الرئيس بشار الأسد استخدام الغاز السام في ساحات القتال وقالت إنها ستتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في شأن اتهامات بأنها استخدمت الغاز السام ضد مناطق تسيطر عليها المعارضة اثناء الحرب الأهلية السورية.
ومن المقرر أن تقدم لجنة تحقيق مشتركة من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية تحقق في تقارير في شأن هجمات بين 11 نيسان (أبريل) 2014 و21 آب (أغسطس) 2015 التقرير الرابع لها إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل. وأنحى التقرير الثالث الذي صدر في آب (أغسطس) باللائمة على قوات الحكومة السورية في هجومين بغاز الكلور وعلى تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) عن استخدام غاز الخردل.
وردا على النتائج الجديدة قال مصدر عسكري سوري ل«رويترز» إن «الدولة السورية، ونحن الجيش العربي السوري، قلنا أكثر من مرة أن الجيش لم ولن يستخدم أي أسلحة محظورة وخصوصاً الأسلحة الكيماوية أو السامة».
وتابع أن «هذه القضية خالية تماماً من الحقيقة. نعتبر الأمم المتحدة أداة في يد بعض الدول التي تدعم الإرهاب»، مضيفا أن «الأمم المتحدة لم تستجب لطلبات سورية للتحقيق في استخدام المعارضة لأسلحة كيماوية».
ولم يتضح ما إذا كان التقرير الرابع سينحي باللائمة على أفراد. وركز التحقيق على تسعة هجمات في سبع مناطق سورية. وخلص تحقيق منفصل لبعثة لتقصي الحقائق تابعة إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية إلى أن من المرجح استخدام أسلحة كيماوية.
وتضمنت ثمانية من الهجمات التي جرى التحقيق فيها استخداما مشتبها به لغاز الكلور. وذكرت لجنة التحقيق أنها لم تتمكن بعد من الوصول إلى نتيجة في ست حالات بيد أنها قال إن ثلاثاً من هذه الحالات استدعت المزيد من التحقيقات.
وقال الديبلوماسي إن «حوالى حالتين أخرتين كانتا بالكلور ومن تنفيذ القوات الجوية السورية. لا دليل إلى أن أي جماعة معارضة استخدمت الكلور».
ووافقت سورية على تدمير 1300 طن من الأسلحة الكيماوية المعلنة في 2013 بموجب اتفاق توسطت فيه موسكو الداعم الدولي الرئيس لدمشق وواشنطن التي تساند المعارضة المسلحة السورية.
وفي تقرير سري منفصل خلص مفتشو منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في تموز (يوليو)، بعد 16 زيارة إلى دمشق منذ نيسان (أبريل) 2014 إلى أن سورية فشلت في التفسير «علمياً أو تقنياً» اكتشاف مفتشيها لعناصر محظورة منها غازا السارين والأعصاب.
وكان أحدث استخدام مشتبه به لغاز الكلور الأسبوع الماضي عندما قال عمال إنقاذ وجماعة مراقبة إنه كانت هناك عشرات الحالات من الاختناق في ضاحية تسيطر عليها المعارضة في مدينة حلب.
وتحظر معاهدة حظر الأسلحة الكيماوية الموقعة العام 1997 والتي انضمت إليها سورية في 2013، إستخدام غاز الكلور كسلاح.
ويتحول غاز الكلور حال استنشاقه إلى حامض الهيدروكلوريك في الرئتين ويمكن أن يقتل من خلال حرق الرئتين وإغراق الضحايا في السوائل الجسدية الناجمة عن ذلك.