جدة: درس تعديل مشاريع ترحيل الخدمات المعترضة لمشاريع الجسور والأنفاق

تعكف أمانة محافظة جدة حالياً على درس تعديل مشاريع ترحيل الخدمات المعترضة لمشاريع الجسور والأنفاق في أنحاء المحافظة، إذ شاركت الإدارة العامة للتصاميم والدراسات نظيرتها المسؤولة عن الجسور والأنفاق بجملة مقترحات بهذا الخصوص.
وأكدت مصادر مطلعة في الأمانة ل «الحياة» أن مشروع ترحيل الخدمات التي تعترض تنفيذ مشاريع الجسور والأنفاق المعتمد بموازنة 1430/1431 لم يتم عليه أي إجراء لطرح عقود تحت هذا البند، موضحةً أن كل ما تم إعداده كان عبارة عن جداول كميات تحتوي تقريباً على كل أنواع خطوط الخدمات بمختلف الأقطار والتصنيفات مع مواصفات عامة لأعمال تنفيذ تلك الخدمات مع عدم وجود نطاق عمل محدد أو مواقع محددة.
وأشارت إلى أن الكميات المدرجة في جداول الكميات لا تستند إلى أي دراسات أو مواقع وإنما كميات احتياطية من كل بند تحسباً للحاجة إليه، مؤكدة أنه عند مناقشة هذا التصور لطرح المشروع في أكثر من اجتماع اتضحت خطورة طرح المشروع بهذه الكيفية، إذ «سيحاول أي مقاول يريد تقديم سعره للمشروع تفاديها من طريق وضع أسعار مبالغ فيها».
وقالت: «إن عدم الاستناد في وضع الكميات إلى أي مرجعية أو مواقع عمل سيؤدي إلى تغييرات عدة أثناء تنفيذ المشروع. وعليه ونظراً إلى عدم وجود رؤية واضحة لكيفية طرح عقود على هذا البند فلم يتم عليه أي إجراء حتى الآن وهذا مؤشر غير جيد للموازنة».
وأضاف: «لطرح مشروع على هذا البند بصورة مقبولة يجب إما عمل دراسة تفصيلية من طريق استشاري لبعض التقاطعات المخطط تنفيذ مشاريع جسور أو أنفاق بها في المستقبل، إذ يخرج من هذا الدرس جداول تفصيلية للخدمات المطلوب ترحيلها من مسار تلك المشاريع وكمياتها المبنية على تنسيق مع إدارات الخدمات المعنية، للاتفاق على أفضل مسار مقترح لترحيل تلك الخدمات، وبالتالي سيكون لدينا عقد جديد ذو نسبة دقة كبيرة ما يمكّن من طرحه والمنافسة عليه بصورة طبيعية».
وقدّمت الإدارة العامة للتصاميم والدراسات في أمانة محافظة جدة إلى نظيرتها القائمة على الجسور والأنفاق مقترحاً آخر لحل هذه المشكلة، قالت مصادر «الحياة» إنه «يتمثل في استخدام بيانات الخدمات الناتجة من دراسات التصميم للتقاطعات نفسها، إذ إن كل عقود تصميم التقاطعات بها درس للخدمات في تلك التقاطعات وبالتالي يمكن استخدام بيانات عدد من التقاطعات وتجميعها في مشروع واحد يمكن طرحه لترحيل الخدمات المعترضة للمشاريع المستقبلية للجسور والأنفاق، على أن يراعى في كلا الاقتراحين اختيار تقاطعات ما زال أمامها فترة في التصميم والطرح حتى يكون مشروع ترحيل الخدمات قد تم الانتهاء من طرحه وترسيته وبدأت به أعمال الترحيل، كي لا يحدث تأخير في بدء تنفيذ مشاريع التقاطعات بعد ترسيتها».
ولضمان وضع يكون أكثر فعالية وخدمة لمشاريع الجسور والأنفاق، خصوصاً التي حالياً تحت التنفيذ وبها مشكلات في ترحيل الخدمات (سواء بزيادة كميات بنود ترحيل الخدمات بصورة مبالغ فيها أو بوجود أعمال ترحيل خدمات جديدة لم تكن واردة بأعمال المشروع)، أبانت مصادر «الحياة» في الإدارة العامة للتصاميم والدراسات مقترحاً جديداً بشأنها، يتلخص في طرح عقود صغيرة تختص بنوع واحد من الخدمات المعترضة لأحد المشاريع ومخصصة لتقاطع واحد أو أكثر في حال توافر بيانات لنفس خطوط الخدمة في أكثر من تقاطع، على أن يكون التنافس (وهذا هو المهم) مقصوراً بين المقاولين المعتمدين من الإدارة الخدمية المعنية بتلك الخطوط المطلوب ترحيلها.
وفي هذا الصدد، أُقتُرِح درس إمكان طرح تلك المشاريع بنظام الدعوات ومخاطبة الإدارات المعنية في «الأمانة» و«الوزارة» للحصول على موافقة بهذا الشأن (إذا أمكن) بحيث يتم إرسال دعوات لمقاولي الخدمات التابعين للإدارة الخدمية صاحبة الخطوط المعترضة للمشروع، وهو ما سيحقق مزايا عدة منها: سرعة إجراءات الطرح والترسية ما يساعد في عدم تعطيل أعمال المشروع لفترة كبيرة، وضمان التنافس بين مقاولين متخصصين على دراية تامة بالأعمال التي سيتم تنفيذها وبالشبكة وأماكن الخطوط، وأيضاً على دراية تامة باشتراطات ومواصفات الإدارة الخدمية وإجراءاتها ومتطلباتها في التنفيذ، إلى جانب عدم تحميل العقود الحالية مبالغ إضافية نتيجة مشكلات الخدمات ما سيؤثر على موازنة المشروع ويدفع إلى أحد حلّين، إما طلب تدعيم لزيادة قيمة المشروع (في حدود الزيادة المسموحة له تعاقدياً وهي 10في المئة ) أو الاستغناء عن تنفيذ بعض البنود التي يمكن تنفيذها من مشاريع أخرى (مثل أعمال الأسفلت والأعمال الكهربائية واللوحات المرورية وأعمال فرش الطريق وهكذا) وقد تستعدي الزيادة الكبيرة في بعض الأحيان اللجوء إلى الحلين معاً، إضافة إلى الاستغناء عن الإجراءات الطويلة لاستحداث بنود جديدة للمشروع في حال لم تكن خطوط الخدمات المعترضة واردة في أعمال المشروع وتم اكتشافها لاحقاً أثناء التنفيذ، وأخيرا التوفير في قيمة تنفيذ الأعمال إذ إن الإدارات الخدمية تشترط أن يتم التنفيذ من طريق مقاوليها المعتمدين وبالتالي فإن التنفيذ من طريق مقاول المشروع أو مقاولين آخرين سيكلف أكثر، نظراً إلى تحميل الأعمال بمصاريف إدارية وأرباح فوق كلفة المقاول المعتمد من الإدارة الخدمية الذي سيوفر في حال استخدامه مباشرة هذه الكلف الإضافية.
ولفتت إلى أنه في حال عدم إمكان الطرح على هذا البند بنظام الدعوات يمكن الطرح بمناقصة عامة على أن يراعى السماح فقط للمقاولين المعتمدين من الإدارات الخدمية بالمشاركة في المنافسة مع وضع شرط بهذا المضمون في كراسة الشروط والمواصفات، على أن يتم التنسيق مع الإدارات المسؤولة في الأمانة لتسريع عملية الطرح والترسية لهذه المشاريع بأقصى صورة ممكنة حتى تتحقق الاستفادة المرجوة منها من دون تعطيل لأعمال مشروع التنفيذ الجاري في التقاطع.
وشددت المصادر على وجوب أن يكون في أي من المقترحات المذكورة تأكيد على جودة ودقة الدراسات التي يضطلع بها الاستشاريون المصممون لموضع الخدمات حتى يتم تقليل المشكلات الناتجة منه مع بدء تنفيذ الأعمال، على أن يكون أساس هذه الدقة تنسيق جيد وواضح وموثق مع الإدارات الخدمية لتحديد الأعمال المطلوبة عند كل تقاطع، وأن يكون من ضمن التنسيق الاتفاق على أفضل مسار وتوثيق هذا أيضاً حتى لا يتفاجأ الناس مع بداية التنفيذ بأن الإدارة الخدمية تريد مساراً آخر للترحيل.