واشنطن ترفض منح البشير تأشيرة للسفر إلى الأمم المتحدة

كلّف الرئيس السوداني عمر البشير وزير خارجيته ابراهيم غندور المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بعد رفض واشنطن منحه تأشيرة لدخول أراضيها، بينما نفت الخرطوم أن يكون غياب البشير عن قمة زعماء دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق افريقيا «إيغاد» التي استضافتها العاصمة الصومالية مقديشو بسبب مخاوف في شأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيفه. وسبق أن أعلن البشير أنه سيشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكن الولايات المتحدة تباطأت في منحه تأشيرة دخول لأراضيها. وسيترأس وزير الخارجية إبراهيم غندور الوفد السوداني المشارك في الدورة ال71 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تحت عنوان: «قمة الأمم المتحدة المعنية باللاجئين والمهاجرين»، نيابةً عن البشير. وقال غندور إن الحوار مع الولايات المتحدة مستمر على كل المستويات، لافتاً إلى أنه سيزور واشنطن في هذا الإطار. وجدد سعي الخرطوم إلى بناء علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الحوار مستمر مع واشنطن على كل المستويات، سواء عبر السفارة الأميركية في السودان أو وزارة الخارجية. وأوضح غندور أن البشير غاب عن قمة زعماء دول «إيغاد» في مقديشو التي عُقدت لمناقشة الأوضاع في جنوب السودان، معتذراً لأن الموعد غير مناسب إذ تصادف مع ثاني أيام عيد الأضحى، كما تلقت الحكومة السودانية رسالة رسمية من أمانة سر هيئة «إيغاد» تفيد بتأجيل القمة، وعندما تمسكت القيادة الصومالية بعقدها في موعدها كلّف السودان سفيره في مقديشو المشاركة نيابة عن البشير.
ولدى سؤاله عما اذا كان غياب البشير عن القمة له صلة بالوجود الغربي في الصومال، أكد غندور أن الرئيس سافر قبل شهرين إلى جيبوتي وفي مطارها قوتان أميركية وفرنسية. وكان وزير خارجية الصومال عبد السلام عمر قال إن سبب غياب البشير عن قمة «إيغاد» يعود إلى أن حضوره يشكّل انتهاكاً لأمر القبض الصادر من المحكمة الجنائية الدولية بحقه.
وكانت تقارير ذكرت منذ يومين إن نائب الرئيس السوداني بكري صالح ربما سيحضر القمة بدلاً عن البشير بسبب ضبابية الموقف الصومالي من المحكمة الجنائية الدولية، الأمر الذي أكده وزير الخارجية الصومالي بوصفه حضور البشير يُعدّ تحدياً للجنائية الدولية، ما دفع السودان إلى خفض مستوى المشاركة إلى درجة سفير.
على صعيد آخر، اعتبرت حكومة جنوب السودان، أن التقرير الذي يتهم الطبقة السياسية والعسكرية في البلاد باستغلال الحرب الأهلية للإثراء، لا يعدو كونه «حماقة مطلقة». ويتهم التقرير الذي نشرته مجموعة «ذي سنتري»، التي شارك الممثل الأميركي جورج كلوني في تأسيسها، النخبة السياسية والعسكرية وفي مقدمها الرئيس سلفاكير ونائبه السابق زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار بالإثراء خلال النزاع الأهلي. وأورد أن عائلات النخب السودانية الجنوبية الحاكمة «تعيش غالباً في الخارج في قصور فارهة ثمنها ملايين الدولارات وتمضي إجازاتها في فنادق خمسة نجوم وتستفيد من نظام المحسوبية وصفقات الشركات المشبوهة.
لكن الناطق باسم الرئاسة، أتيني ويك أتيني اعتبر أن «التقرير خادع وله دوافع سياسية»، مضيفاً: «معظم المعلومات خاطئة. نعم، هناك فساد في جنوب السودان، لكن هذا التقرير لا يفصّل الأمر».
كذلك نفى مسؤول الإعلام في المعارضة المسلحة، فوك بوث تورط مشار في سرقة أموال وامتلاكه منازل في دول الجوار، موضحاً أن التقرير أشار إلى امتلاك مشار منزلين أحدهما في العاصمة الكينية نيروبي، والآخر في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا. وأضاف بوث أن المنزلين تم استئجارهما من جانب مشار، وأن زعيم المتمردين لا يملك أي منزل في الخارج، مبيناً أن استئجار منزل في أي مكان ليس جريمة.