الجزائر تحاور مسؤولين في النظام الليبي السابق

أعلن رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال أن بلاده تلحظ إحراز تقدم ملموس في اتجاه تحقيق المصالحة الليبية، وذلك ضمن إطار الاجتماعات التي جرت أخيراً حول الحوار الوطني الليبي والمصالحة الوطنية، والاجتماع الدولي في شأن ليبيا المتوقع عقده على هامش الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري، عشية اجتماع مجلس الأمن. وأفادت مصادر جزائرية، بأن مسؤولين كباراً يجرون مفاوضات مع مسؤولين في النظام الليبي السابق، لإشراكهم في المؤتمر المتوقع عقده منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وأنه يُنتظر أن يلعب هؤلاء دوراً إيجابياً في مسار المصالحة.
وأشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق بالجهود التي تبذلها الجزائر بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل التوصل إلى حل سياسي يضمن أمن واستقرار وسيادة ووحدة الشعب الليبي في إطار ترقية المصالحة الوطنية».
واستقبل سلال مساء السبت الماضي، معيتيق في العاصمة الجزائرية بحضور وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل، حيث تطرق الطرفان إلى تقييم الوضع السياسي والأمني في ليبيا، فيما يتم التفكير في «إطلاق ديناميكية سياسية جديدة لتعجيل مسار تسوية الأزمة في ليبيا».
ونقل معيتيق لرئيس الوزراء الجزائري، صورة واقع الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا، مؤكداً أن المحادثات كانت موفقة وإيجابية.
وكان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر عقد خلال زيارته الجزائر في 3 و4 أيلول (سبتمبر) الجاري، اجتماعات مع سفراء الدول المعنية بالتسوية في ليبيا، بما فيها الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا، إضافة إلى مصر وقطر والإمارات.
ورجّح خبراء أن يكون كوبلر بحث الملف الليبي مع مسؤولين جزائريين، إضافة إلى تحضير مؤتمر الحوار المتوقع.
يُشار إلى أن أطراف الحوار الليبي توصلت، خلال اجتماع عُقد في تونس منذ أيام، إلى تفاهم في شأن ضرورة تعديل بنود اتفاق الصخيرات الموقّع في كانون الأول (ديسمبر) 2015، وإعادة النظر في تشكيلة الحكومة التي رفضها مجلس النواب الليبي في 22 آب (أغسطس) الماضي.
وذكر سلال في بيان صدر بعد لقائه معيتيق أن «هذا الاجتماع جرى في وقت يجري التفكير في إطلاق ديناميكية سياسية جديدة لتفعيل تسوية الأزمة التي تعاني منها ليبيا».
وكثفت الجزائر تواصلها مع السلطات الليبية لرعاية اتفاق سياسي، واستعجالاً لتحقيق مصالحة في ليبيا قياساً لمخاوفها من استمرار تردي الوضع الأمني. وتفرض الحزائر إجراءات عسكرية استثنائية على حدودها مع ليبيا، بيد أن خبراء يحذرون من استمرار حالة «الاستنفار» على جهود الجيش والقوات الأمنية، لاسيما أن الإجراءات تُطبَّق منذ حوالى 5 سنوات.