رسائل أميركية تحذر من عواقب التحالف مع «النصرة» ... والمعارضة تشعر ب «طعنة»

بعث مسؤولون أميركيون، بينهم المبعوث إلى سورية مايكل راتني وقادة أمنيون، رسائل إلى المعارضة حصلت «الحياة» على نصها، لتقديم تطمينات تحضهم على قبول الاتفاق بين واشنطن وموسكو وخوض حرب ضد تنظيمي «فتح الشام» (جبهة «النصرة» سابقاً) و «داعش» والتهدئة في طريق الكاستيلو بحلب مع وضع إجراءات خاصة في طريق الراموسة جنوب غربي المدينة، إضافة إلى إعطاء جرعة سياسية مفادها أن «الأولوية هي تهيئة الظروف الملائمة لانطلاق عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى الانتقال السياسي إلى سورية جديدة من دون (الرئيس) بشار الأسد».
وإذ اعربت كبريات فصائل المعارضة المسلحة عن الشعور ب «الخيبة» و «الطعنة» من الموقف الأميركي، حذرت من أن تنفيذ هذه الاتفاق «سيزيد من مشروعية تنظيم القاعدة في سورية». وكان لافتاً أن الاتفاق لم يتضمن أي آلية جديدة لتناول الخروقات بل جرى اعتماد الصيغة السابقة في اتفاق وقف العمليات القتالية في شباط (فبراير) الماضي، التي تضمنت تسجيل الخروقات.
وشهدت الأيام الماضية سلسلة مراسلات خطية بين قادة الفصائل الإسلامية و «الجيش الحر» مع راتني و «غرفة العمليات العسكرية» (موم) برئاسة «وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه) حصلت «الحياة» على نصها، تناولت مسودات الاتفاق الأميركي- الروسي قبل إعلانه من الوزيرين جون كيري وسيرغي لافروف مساء أمس.
بدء الهدنة والكاستيلو
بعث راتني أمس رسالة إلى قادة الفصائل، حضهم فيها على أن «يبدأ التزامكم بهدنة تشمل جميع أنحاء البلاد اعتبار من الساعة 7 مساء الإثنين (أول أيام العيد غداً) بتوقيت دمشق. وخطتنا أن تستمر لفترة أولية لمدة 48 ساعة. وفي حال استمرت بالصمود بما يحقق رضى أميركا وروسيا سيتم تمديدها إلى فترة يتم الإعلان عنها ويمكن أن تمدد إلى أجل غير محدد. ويجب أن تصمد الهدنة سبعة أيام متتالية قبل أن تبدأ أميركا وروسيا في تنسيق العمل ضد تنظيم القاعدة أو تنظيم داعش» مع ملاحظة أن الهدنة تشمل «حق الدفاع عن النفس».
كما تضمنت الرسالة أنه بالنسبة إلى طريق الكاستيلو في حلب، فإن الترتيبات الخاصة «تظل كما هي وعلى النحو الموضح في الرسائل السابقة، اذ يفترض أن تدخل المساعدات في شكل فوري وأن يبدأ الانسحاب حالما يتم وضع آليات للرقابة».
نصت الرسائل الأميركية السابقة عن ترتيبات محددة في حلب، إذ إنه منذ اليوم الأول لدخول اتفاق وقف العمليات حيز التنفيذ «سيتم توزيع مساعدات الإنسانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة. وستقوم بعثة المراقبة التابعة لها بأعمال التفتيش والتختيم الشمعي للشاحنات المخصصة لنقل المساعدات الإنسانية عبر طريق الكاستيلو إلى شرق حلب». وستقوم قوة صغيرة لا تتعدى عشرين مسلحاً في الوردية الواحدة، يتم تقديمها وقبولها من كل الطرفين (المعارضة والحكومة)، بحماية طواقم الهلال الأحمر في نقاط التفتيش في نهايتي طريق الكاستيلو الشرقية والغربية». ومن المقرر أن تنسحب القوات الموالية للنظام ووحدات المعارضة في آن واحد من طريق الكاستيلو بالتزامن مع إقامة حاجزي التفتيش المذكورين. وستُعتبر المناطق التي يتم الانسحاب منها مناطق منزوعة السلاح.
وتضمنت الإجراءات «سحب جميع الأسلحة الثقيلة كالدبابات، والمدفعية وصواريخ المورتر والعربات المصفحة القتالية وعربات المشاة القتالية (ما عدا بي تي آر- 60 وبي أم بي-1 غير المزودة بصواريخ موجهة مضادة للدبابات) إلى مسافة 3.5 كيلومتر شمال الكاستيلو، وسحب الأسلحة المحمولة المركبة على العربات، و «بي تي آر -60» و «بي أم بي-1» غير المزودة بصواريخ موجهة مضادة للدبابات إلى مسافة 2.5 كيلومتر شمال الطريق، وسحب جميع الأفراد ما عدا الأشخاص الموجودين في نقطتي التفتيش إلى مسافة كيلومتر شمال الطريق على أن يكونوا مسلحين بأسلحة خفيفة فقط أو رشاشات خفيفة».
وجنوب طريق الكاستيلو، سيتم سحب جميع الأفراد والأسلحة والمعدات إلى 500 متر من الطريق وإقامة نقطتي مراقبة على مسافة لا تقل عن 500 متر شمال الطريق، وسيتم الاتفاق المتبادل على مكان نقطتي المراقبة، اعتماداً على التضاريس، وسيقوم على النقطتين فريق لا يتجاوز عدد أفراده 15، مزودين بمعدات المراقبة وأسلحة خفيفة بغرض الدفاع عن النفس، إضافة إلى عدم إعاقة أي حركة سير ذات أهداف إنسانية، مدنية، أو تجارية على طريق الكاستيلو وعدم الاستيلاء على أي مناطق تخليها جماعات المعارضة، وعدم إقامة مواقع في المنطقة المنزوعة السلاح، ما عدا نقطتي المراقبة.
جنوب غربي حلب
في الرسالة السابقة، جرى استثناء جنوب غربي حلب حيث جرت معارك كر وفر بين النظام والمعارضة قبل استعادة القوات النظامية بدعم روسي- إيراني للمنطقة. غير أن راتني قال أمس إن «منطقة الراموسة تعتبر منطقة عدم حركة للقوات، حيث يتوقع من قوات المعارضة والقوات الموالية للنظام ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة إلى شرق حلب وغربها وتسهيل المرور من خان طومان (ريف حلب) إلى الراموسة بالتنسيق مع الأمم المتحدة»، علماً أن المعارضة اقترحت في رسائل سابقة طريقاً موازياً للكاستيلو يمتد من باب الهوى على حدود تركيا إلى الأتارب وخان طومان إلى الراموسة.
ومن المقرر أن تجتمع فرق فنية من روسيا وأميركا والأمم المتحدة خلال خمسة أيام من سريان الهدنة لمناقشة الأمر، حيث «نتوقع إيصال المساعدات وفق شروط الهدنة الأصلية المعمول بها من الأمم المتحدة (...) ويفترض ألا تقوم قوات المعارضة والقوات الموالية للنظام بشن هجمات داخل منطقة الراموسة وألا يحاول أي من الطرفين كسب أراض جديدة». وقال راتني في رسالة أخرى قصيرة: «طريق الراموسة مفتوح للحركة المدنية والإنسانية والتجارية بشكل كامل، لكن من دون أي إعادة انتشار وترتيب القوات على الأرض في هذا الوقت. وسيجتمع الطرفان الأميركي والروسي لمناقشة آليات مراقبة طريق الراموسة.
الجماعات الإرهابية ... والانتهاكات
كتب راتني أن الاتفاق «لا يشمل داعش وتنظيم القاعدة في سورية. هما جماعتان إرهابيتان يمكن استهدافهما، وكذلك في إطار اتفاقنا مع روسيا (على افتراض تحقق استمرار سريان الهدنة)، وبالتالي فإن التعاون مع النصرة أو فتح الشام كما تسمى الآن، أمر ندعو في شدة إلى تجنبه ويمكن أن تكون له عواقب وخيمة».
وأشارت الرسالة إلى أن أي انتهاكات في الهدن سيتم التعامل معها كما حصل في اتفاق وقف العمليات العدائية في شباط و «ندرك أن الهدن السابقة تم خرقها بصورة متكررة من النظام وحلفائه. عليكم الاستمرار في الإبلاغ عن الخروق للهدنة ونحض الفصائل التي توقفت عن الإبلاغ سابقاً على البدء بذلك، ويجب الاستمرار في الدفاع عن النفس».
يشار إلى أن عدم وجود آلية الرد على الخروقات كان بين أسباب انهيار هدنة شباط وانتقاد المعارضة. وسعت واشنطن إلى تغيير آلية الرد على الخروقات و «إلزام النظام على الامتثال»، الأمر الذي رفضته موسكو ودمشق.
وتابع راتني أن هدف الاتفاق الأميركي- الروسي هو «وضع حد للعنف الذي يعاني منه الشعب منذ فترة، أي القصف المدفعي والجوي من النظام وروسيا على مواقعكم (فصائل المعارضة) وعلى المدنيين والبنية التحتية»، مع إعرابه عن الأمل بأن تكون هذه الهدنة «أكثر فاعلية» من سابقاتها لان «لديها القدرة على وقف الضربات الجوية ضد المدنيين السوريين وقوات المعارضة وإتاحة المجال لوصول المساعدات. وتبقى أولويتنا تهيئة الظروف الملائمة لانطلاق عملية سياسية ذات صدقية تؤدي إلى الانتقال السياسي إلى سورية جديدة من دون الأسد. إن هذا الاتفاق إذا نفذ بحسن نيةٍ أفضلُ وسيلة لإنقاذ الأرواح ورفع المعاناة عن الشعب وفتح مسار سياسي إلى الأمام».
كما بعثت «غرفة العمليات العسكرية» رسالة مشابهة لرسالة راتني، إلى قادة «الجيش الحر» شمال سورية وجنوبها مع تفاصيل عسكرية وأمنية أخرى، إضافة إلى انتقاد أشد إلى النظام ومسؤوليته عن خروق اتفاق وقف العمليات القتالية».
وتسلم مسؤولون أميركيون رسالة خطية من قادة «أحرار الشام» و «جيش الإسلام» و «الجبهة الشامية» و «تجمع فاستقم» و «حركة نور الدين الزنكي»، تضمنت تحفظات على مسودة الاتفاق الأميركي- الروسي قبل أن يعقد اجتماع هاتفي لمناقشة التحفظات مع راتني. وجاء في الرسالة: «ننقل لكم شعورنا بخيبة أمل عميقة من الطعنة التي تلقيناها، إذ في الوقت الذي كنا نناقش معكم المساعدات الإنسانية وترتيباتها إذ بنا نتفاجأ بهجوم واسع من الروس والنظام ليعيدوا احتلال طريق الراموسة وحصار حلب من جديد»، إضافة إلى انتقاد «الحديث عن أي هدن مناطقية أو حل سياسي قبل فتح طريق الراموسة ورفع الحصار عن حلب وبقية المناطق المحاصرة. ونشعر أننا خدعنا بقضية الحل السياسي وخسرنا أكثر من منطقة كداريا ومعضمية الشام والوعر في المستقبل على أمل الحل السياسي. وهذه المناطق الآن تتعرض لتغيير ديموغرافي حقيقي بعد تهجير أهلها وتوطين عراقيين وإيرانيين فيها. لماذا يُطلب منا نحن فقط الحديث عن مفاوضات أو حل سياسي في الوقت الذي بات واضحاً أن الروس والأسد ماضون في الخيار العسكري حتى النهاية؟».
وحذرت الرسالة المسؤولين الأميركيين من أنه «قلتم إنكم تسعون لإضعاف تنظيم القاعدة في سورية. لكن بالحقيقة أن الأساليب المتبعة بالتعاطي مع القاعدة منحته مزيداً من مشروعية البقاء والاستمرار من خلال مسألتين: تسويف وتأجيل رحيل بشار الأسد واستمرار قتله الممنهج للسوريين وتدمير مدنهم وتهجيرهم، والتغاضي عن الميليشيات الطائفية الإرهابية العابرة للحدود والتي تقاتل مع الأسد وعددها بلغ نحو أربعين ميليشيا»، إضافة إلى انتقاد دعم أميركا المقاتلين الأكراد الذي «يمارسون القتل والتطهير العرقي الممنهج ويسعون إلى تقسيم سورية، وهو دعم ربما يضر بشكل العلاقة المستقبلية مع هذا المكون الهام وقد يخلق شرخاً مجتمعياً ربما يستمر لعشرات السنين». كما جرى انتقاد غياب «الشفافية والوضوح» من الأميركيين.
وأرسلت هذه الفصائل هذه الرسالة بدلاً من مسودة أعدتها فصائل «الجيش الحر» المدرجة على قائمة الدعم الأميركي في «غرفة العمليات».