الأسهم السعودية تسترد 9 بلايين دولار من خسائرها

سجل المؤشر العام للسوق المالية السعودية (تداول) خلال التعاملات، الزيادة الثانية الأسبوعية على التوالي، ليؤكد بقاءه فوق مستوى 6100 نقطة. وجاء ذلك من تحسن أسعار النفط من 46 دولاراً للبرميل نهاية الأسبوع الماضي، إلى ما يفوق 48 دولاراً الخميس الماضي، إضافة إلى ارتفاع أسعار معظم الأسهم المدرجة، في مقدمها أسهم قطاعي البتروكيماويات والمصارف، وهما يشكلان 51 في المئة من القيمة السوقية.
وكان المؤشر سلك اتجاهاً نزولياً خلال جلسات الشهر الماضي حتى هبط دون ستة آلاف في جلسة 25 آب (أغسطس) الماضي، عندما بلغت قراءته 5977 نقطة. ثم اتجه إلى الصعود التدريجي نتيجة عمليات الشراء الانتقائي على أسهم شركات، أبرزها سهما «سابك» و«الراجحي» ومعهما «دار الأركان» و«كيان السعودية» و«الإنماء». جاء ذلك على رغم تناقص السيولة المتاحة للتداول التي تراجعت إلى بليوني ريال الخميس الماضي، وهي أقل سيولة متداولة في السوق في السنوات الخمس الأخيرة.
وحقق المؤشر العام للسوق خلال هذا الأسبوع، أداءً إيجابياً في ثلاث جلسات، بينما انخفض الثلثاء والأربعاء الماضيين، لتبلغ محصلة مكاسب المؤشر في أسبوع 2.57 في المئة تعادل 154.72 نقطة، وصولاً إلى 6176.53 نقطة في مقابل 6021.81 نقطة الخميس من الأسبوع السابق. وبإضافة المكاسب الأخيرة، تتقلص خسارة المؤشر منذ مطلع السنة، إلى 735 نقطة نسبتها 10.6 في المئة لدى المقارنة بقراءة المؤشر في الجلسة الأخيرة من عام 2015 والبالغة 6912 نقطة.
ونتيجة تحسّن الأسعار، أضافت الأسهم السعودية 33.4 بليون ريال (9 بلايين دولار) نستبها 2.4 في المئة إلى قيمتها، بعد ارتفاع القيمة السوقية إلى 1.439 تريليون ريال (384 بليون دولار)، في مقابل 1.405 تريليون ريال (375 بليون دولار). وكانت أسهم 143 شركة أنهت تعاملات الأسبوع على ارتفاع في أسعارها من أصل 169 شركة تم تداول أسهمها. بينما هبطت أسعار أسهم 22 شركة، وحافظت 4 شركات على أسعارها.
ورُصد ارتفاع في السيولة المتداولة نسبته 5 في المئة إلى 13.2 بليون ريال (3.5 بليون دولار)، فيما زادت الكمية المتداولة بنسبة 3 في المئة إلى 758 مليون سهم، ارتفع معها متوسط الصفقة بنسبة 3.4 في المئة إلى 2315 سهماً. بينما تقلّص عدد الصفقات المنفذة بنسبة 0.42 في المئة إلى 327 ألفاً.
وعن أداء القطاعات، لوحظت مخالفة قطاع الطاقة اتجاه السوق الصاعد بعد تراجع مؤشره بنسبة 0.47 في المئة. وفي المقابل، ارتفعت مؤشرات القطاعات ال14 المتبقية، كان أكبرها صعوداً مؤشر التأمين المرتفع بنسبة 3.89 في المئة إلى 1157 نقطة.
تلاه مؤشر «البتروكيماويات» الذي استفاد من تحسن أسعار النفط، ثم مؤشر «الفنادق والسياحة» المرتفع بنسبة 3.53 في المئة، تبعه قطاع المصارف الذي ازداد مؤشره إلى 13570 نقطة، وبلغت مكاسب قطاع الاتصالات 0.62 في المئة، فيما سجل مؤشر التجزئة أقل زيادة نسبتها 0.57 في المئة.
وواصل قطاع «المصارف» تصدره السوق للأسبوع الثاني، محققاً أكبر سيولة متداولة بلغت 485 بليون ريال نسبتها 28.4 في المئة من سيولة السوق، التي جاءت من تداول 259 مليون سهم نسبتها 34 في المئة من الكمية المتداولة في السوق، سجل معها مؤشر القطاع رابع أكبر زيادة نسبتها 3.33 في المئة.
وحقق مؤشر قطاع «البتروكيماويات» ثاني أكبر زيادة بين القطاعات بلغت 3.73 في المئة، مسجلاً ثاني أكبر سيولة متداولة بلغت 3.13 بليون ريال تعادل 24 في المئة، جاءت من تداول 110 ملايين سهم نسبتها 14 في المئة، نُفذت من خلال 38.6 ألف صفقة.