الحصار الأميركي كلف كوبا أكثر من 4.5 بليون دولار خلال سنة

أعلنت الحكومة الكوبية أمس (الجمعة) ان الحصار التجاري والمالي الأميركي المفروض على كوبا كلّف اقتصاد البلاد 4.68 بليون دولار بين نيسان (أبريل) 2015 وآذار (مارس) 2016، على رغم بدء التقارب بين البلدين نهاية العام 2014.
وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز للصحافيين أن «الحصار هو السبب الرئيس لمشاكل اقتصادنا، ونموه (...) لا يوجد أي قطاع بمنأى عن تبعات الحصار». ومنذ فرضها في العام 1962، كلّفت تلك القيود الجزيرة الشيوعية ما مجموعه 125.8 بليون دولار، بحسب الوزير، الذي ستعرض بلاده في 26 تشرين الأول (أكتوبر) قراراً جديداً ضد هذا الإجراء خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي كل عام منذ 1992، تصوت غالبية كبيرة لصالح هذا القرار باستثناء الولايات المتحدة وحلفائها المقربين، مثل إسرائيل. وفي العام 2013، تلقت كوبا دعم 191 بلداً من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.
وفي أعقاب الإعلان التاريخي عن تقاربهما في نهاية العام 2014، استأنفت هافانا وواشنطن علاقاتهما الديبلوماسية في تموز (يوليو) 2015، لكن التطبيع الكامل للعلاقات يواجه صعوبات بسبب خلافات قديمة. وتطالب كوبا برفع غير مشروط للحظر الذي قام الرئيس الأميركي باراك أوباما بتخفيفه، لكن إدارته أخفقت في إقناع الكونغرس الذي يسيطر عليه «الجمهوريون».
وقال رودريغيز «مر 21 شهراً منذ أن وصف الرئيس أوباما الحظر بالقديم (...) لكن حتى الآن (...) أُبقي الحظر بكل أبعاده»، مضيفاً ان الإجراءات التي اتخذها البيت الأبيض لتخفيف الحصار «محدودة في مداها». وعبّر عن أسفه لأن وعد الرئيس الأميركي بتخفيف إجراءات استخدام الدولار في الصفقات الدولية للشركات الكوبية وعملياتها المصرفية في الولايات المتحدة «لم ينفذ عملياً حتى الآن».