الأمم المتحدة: أحداث جوبا الأخيرة أدارتها قيادة الجيش بموافقة سلفاكير

أفاد تقرير للأمم المتحدة بأن المواجهات العنيفة التي جرت في تموز (يوليو) الماضي، في عاصمة جنوب السودان جوبا بين القوات الحكومية وأنصار النائب السابق للرئيس رياك مشار، قادتها القيادة العليا للجيش بموافقة الرئيس سلفاكير ميارديت.
وقال خبراء الأمم المتحدة أيضاً إن الممارسات غير المسبوقة التي رافقت هذه المعارك من أعمال نهب وعنف وجرائم اغتصاب جماعي لعاملات في منظمات دولية، لم يرتكبها جنود متمردون فقط.
وكان عشرات العسكريين هاجموا في 11 تموز مقراً سكنياً قرب قاعدة للأمم المتحدة، حيث تعرض عدد كبير من الموظفات الأجنبيات للاغتصاب، بينما قُتل صحافي من جنوب السودان.
وقال الخبراء إنهم توصلوا إلى أن «هذا الهجوم كان منسقاً ولا يمكن اعتباره من أعمال العنف أو السرقة العرضية»، وذلك في مواجهة درجة العنف والعدد الكبير للجنود المتورطين وحجم عمليات النهب.
وواجه الجيش النظامي لجنوب السودان من 8 إلى 11 تموز في جوبا المتمردين السابقين بقيادة مشار في معارك استُخدمت فيها الأسلحة الثقيلة وأسفرت عن سقوط 300 قتيل على الأقل، ودفعت أكثر من 60 ألف شخص إلى الفرار.
وجاء في التقرير السري أن حجم الأعمال القتالية التي جرت بمشاركة مروحيات من طراز «أم آي-24» ووحدات مدرعة «يدفع إلى الاستنتاج أن هذه المعارك جرت بقيادة أعلى مستويات بنى قيادة الجيش الشعبي لتحرير السودان». وأضاف الخبراء أن الرئيس سلفاكير ورئيس أركان الجيش الموالي له بول مالونغ هما الشخصان «الوحيدان اللذان يتمتعان بسلطة نشر (مروحيات) أم آي-24».
إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن حكومة جنوب السودان اشترت طائرتين مقاتلتين وشاحنات محملة بذخائر أسلحة صغيرة، كما تسعى إلى تصنيع طلقات الرصاص، في حين لم تحصل قوات المعارضة على أي شحنات كبيرة من الأسلحة.
ولفت إلى أن عناصر حكومية مسلحة تفرض «قيوداً لإضعاف حركة» قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وحذروا من أن اقتصاد أحدث دولة في العالم انهار فعلياً بسبب سياسات الحكومة التي تشمل شراء أسلحة بدلاً من تمويل الخدمات الاجتماعية. ويعزز التقرير في شأن تدفق الأسلحة والتهديدات الأمنية التي يتعرض لها جنوب السودان منذ تشكيل حكومة انتقالية في نيسان (أبريل) الماضي، فرض حظر على الأسلحة، الذي أوصى به مراقبو مجلس الأمن في كانون الثاني (يناير) الماضي.
وقال مراقبو الأمم المتحدة: «لا دليل يشير إلى الحاجة إلى مزيد من الأسلحة في جنوب السودان لكي تحقق الحكومة بيئةً أمنية مستقرة، بالأحرى فإن التدفق المستمر للأسلحة يساهم في انتشار عدم الاستقرار واستمرار الصراع». وأضافوا أنه في الوقت الذي قدم فيه السودان أسلحةً صغيرةً وذخيرةً ودعماً لوجيستياً لقوات المعارضة فإنهم لم يجدوا دليلاً حتى الآن على أن السودان أو أي دولة مجاورة أخرى وفّرت أسلحة ثقيلة لها، وهو ما قيّد قدرة المعارضة على شنّ عمليات واسعة النطاق».
بيد أن المراقبين حصلوا على تقارير بأن القوات الحكومية تقوم بعمليات شراء كبيرة ومستمرة للأسلحة بما في ذلك شراؤها على الأرجح في الآونة الأخيرة طائرتين مقاتلتين من طراز إل-39.
وقال المراقبون: «في حين أن اللجنة حصلت على تقارير أولية من مصدرين بأن الطائرتين أجريت صيانة لهما وطُليتا في أوغندا، فإنه ليس بمقدور اللجنة حتى الآن تأكيد منشأهما أو ما إذا كانت هاتان المقاتلتان قد جرى شراؤهما أو استعارتهما». وتابع المراقبون أن شحنتين من الذخائر نُقلتا إلى جوبا من أوغندا في حزيران (يونيو) الماضي، في حين طلب قائد جيش جنوب السودان بول مالونغ في أواخر العام الماضي من شركة لبنانية أن تبدأ بتطوير منشأة لتصنيع ذخائر للأسلحة الصغيرة في جوبا.