نواب روس يطالبون بتحقيق جنائي مع المسؤولين عن تفكيك الإتحاد السوفياتي

اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب الروسي في عريضة رفعوها إلى المدعي العام يوري تشايكا أن تقر النيابة العامة بعدم شرعية حل الاتحاد السوفياتي السابق وتحاسب المسؤولين عن تفكيكه.
وذكرت وسائل إعلام روسية اليوم الخميس أن 5 من أعضاء الدوما أعدوا عريضة يطالبون فيها المدعي العام بالتحقيق في الحوادث المتعلقة بحل الاتحاد السوفياتي، مشيرين إلى أن أهالي الاتحاد السوفياتي صوتوا في الإستفتاء العام لصالح بقاء الاتحاد، إلا أن قادة الاتحاد السوفياتي قاموا بأعمال غير مشروعة تسببت في تفكك دولة الوحدة بين الجمهوريات السوفياتية.
وتقول العريضة إن النيابة العامة السوفياتية قررت في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1991 فتح ملف جنائي ضد رئيس الاتحاد السوفياتي ميخائيل غورباتشوف، ولكنها تراجعت في اليوم التالي عن قرارها منصاعة لضغط غورباتشوف.
ويأمل أصحاب العريضة في فتح ملفات جنائية، وبالأخص بحق غورباتشوف، ويتهمونه بارتكاب "جريمة إنشاء هيئة غير شرعية" هي مجلس الدولة الذي أصدر قرارات منافية للدستور كقرار الإعتراف باستقلال جمهوريات البلطيق السوفياتية.
وقال أحد موقعي العريضة ميخائيل ديغتياروف للصحافيين إن كل الدلائل تشير إلى أنه جرى تفكيك الدولة السوفياتية وفقا لخطة مدروسة "ويجب أن ينال من عملوا على تفكيك الدولة، وبينهم غورباتشوف، جزاءهم، لأن أعمالهم تسببت ولا تزال تتسبب في هلاك الناس"، مضيفاً إلى أن "هلاك الناس في مدينة كييف اليوم ناتج عن قرار أسياد الكرملين في العام 1991 بهدم دولة الوحدة".
وأجرى الاتحاد السوفياتي الاستفتاء العام بشأن المحافظة على وحدة الجمهوريات السوفياتية في 17 آذار (مارس) 1991. وصوت 76.4 في المائة من عينة الإستفتاء لصالح بقاء الاتحاد السوفياتي، غير أن رؤساء 3 جمهوريات هي روسيا وأوكرانيا وبيلاروسيا، وقعوا في كانون الأول (ديسمبر) من العام نفسه على اتفاقية لحل الاتحاد السوفياتي.