«تنمية الصادرات» ينتقد فرض الهند رسوم إغراق على ال«بولي بروبلين»

انتقد مركز تنمية الصادرات السعودية بشدة قرار الحكومة الهندية فرض رسوم إغراق بنسبة 22 في المئة على صادرات «البولي بروبلين»، بحجة توافر اللقيم في المملكة بأسعار أقل من أسعار اللقيم في الهند، مشيراً إلى أن المملكة لها ميزة نسبية لتوافر الغاز محلياً، وقرب منتجي البتروكيماويات المحليين من سعوديين وأجانب من مصدر الغاز، إضافة إلى قلة كلفة إنتاج هذا الغاز في المملكة مقارنة بغيرها من الدول، وتوافره كمنتج طبيعي، وبذلك فمن المنطقي أن تكون المملكة أكثر تنافسية من الهند.
وأوضح رئيس المجلس التنفيذي لمركز الصادرات الدكتور عبدالرحمن الزامل في تصريح أمس، أن الهند استخدمت هذه الذريعة غير المنطقية بعد أن فشلت في كل محاولاتها السابقة لإثبات الإغراق بناءً على أساس أسعار إغراقية للمنتجات السعودية في سوق الهند.
وأشار الزامل إلى بيان منظمة الخليج للكيماويات والبتروكيماويات الذي وصف الخطوة الهندية بأنها غير منطقية، مشيراً إلى أن حجة حكومة الهند لن تقبلها منظمة التجارة العالمية، وأن المملكة أثبتت خلال إجراءات قبولها لمنظمة التجارة العالمية أن أسعار اللقيم السعودي مسعّر على أساس تجاري وبأرباح مقبولة لمنتجي الغاز في المملكة، وقبل كل أعضاء المنظمة، خصوصاً الهند بهذا الموضوع، ووقّعت الهند على ذلك، لذا فإن حجة الهند لا أساس لها.
ولفت إلى أن جهود الحكومة السعودية ممثلة بوزارات التجارة والمالية والخارجية لإقناع حكومة الهند بالعدول عن مثل هذه التصرفات اللامنطقية «تم تجاهلها من حكومة الهند التي تدعي أهمية العلاقات الاقتصادية بين السعودية والهند».
وقال الزامل: «إننا كمصدرين سعوديين نود أن نذكر الحكومة الهندية بأننا لن يهدأ لنا بال حتى توقف مثل هذه الخطوات غير المنطقية والمبنية على مصلحة جهة معينة في الهند فقط».
وزاد: «كما نود أن نذكر الحكومة الهندية بأن الإغراق العظيم من العمالة الهندية والبالغ عددها أكثر من 1.5 مليون عامل الذين يحولون ما لا يقل عن 20 بليون ريال سنوياً للهند عدا التحويلات غير النظامية والتي تبلغ بلايين الريالات، مثل هذه العمالة أدت لزيادة البطالة بين عمالتنا السعودية التي تتطلع للوظائف الفنية التي يشغلها الهنود والذين يطالبون باستمرار بوقف مثل هذا الإغراق البشري الهندي».
وأضاف أن صادرات المملكة غير النفطية من منتجات بتروكيماوية وبعض المنتجات الحديدية وغيرها لا تتعدى 180 مليون ريال، في حين أن صادرات الهند للمملكة التي تعدت إلى 18 بليون ريال في العام 2008 تدخل غالبيتها من دون رسوم جمركية، والبقية بنسبة 5 في المئة، ومع ذلك لم تقم الحكومة السعودية حتى الآن بفرض رسوم ضد أي منتج هندي بحجة الإغراق، مع وجود كل الأسباب لذلك، إلا أن هذه الخطوة الهندية ستدفع المركز لمتابعة هذا الموضوع بدقة.
وتطرق الزامل إلى عقود الخدمات التي حصلت عليها الشركات الهندية في قطاعات التقنية والخدمات الطبية والنفطية وغيرها، وقال إنها تتعدى بلايين الريالات سنوياً، مشيراً إلى أن «كل هذه المزايا التجارية الهندية في سوقنا تم تجاهلها من حكومة الهند، وإننا كمصدرين نطالب حكومتنا بعدم الانتظار لإجراءات نظر القضية في منظمة التجارة العالمية كما تتوقع حكومة الهند، لأنها تأخذ سنوات طويلة، والحكومة الهندية على علم بذلك».
وطالب الزامل الحكومة السعودية «باتخاذ إجراءات لحماية مصلحتنا الوطنية وحماية شباننا وفتياتنا من الإغراق الهندي البشري»، مؤكداً أن «حماية المواطن من الإغراق أكثر أهمية من حماية أي منتج سواء أكان سعودياً أم هندياً».
وتابع قائلاً: «مطالبنا لكل رجال الأعمال السعوديين، وبخاصة الشركات العملاقة مثل أرامكو وشركات البتروكيماويات والاتصالات والبنوك بأن يراعوا مصلحة الشاب والفتاة السعودية وحقهم في العمل، وكذلك حق مقدمي الخدمات الفنية السعوديين بدلاً من الشركات الهندية التي أخذت حصة رئيسية من سوق الخدمات».