أصدرت وزارة الخارجية أخيراً، تعليمات ونصائح للمسافرين السعوديين للخارج، تضمنت أهمية التقيد بالتعليمات والحرص خلال عقد اتفاقات للبيع والشراء والاستعانة بمحامين معتمدين في البلد المضيف. وأعلنت السفارة السعودية في تركيا «أهمية الاستعانة بمحامٍ معتمد قبل بدء إجراءات الشراء والتعاقد، وضرورة كتابة عقد الشراء أو التعاقد وتوثيقه لدى كاتب عدل»، وشددت السفارة، في بيانها، على أهمية أن تكون لغة العقد اللغة الرسمية للبلد الموثق فيه العقد، حتى تسهل عملية الترافع عند حدوث خلاف تجاري، مع أهمية استخدام اعتماد المستند البنكي عند تحويل مبالغ الشراء أو التعاقد وعدم تحويل كامل المبلغ، وأهمية أن يكون الحساب البنكي المحول إليه مبلغ الشراء أو التعاقد باسم الشركة المشتري منها أو المتعاقد منها (المالك). كما دعت السفارة إلى مراجعة الملحقية التجارية للمملكة في إسطنبول لمعرفة الأنظمة التجارية، والصناعية، والاستثمارية بالبلد المضيف، وعدم التردد في التواصل مع السفارة أو القنصلية العامة في إسطنبول لأية مساعدة أو استشارة قانونية، تتعلق بالخطوات القانونية المطلوبة لنظام التملك في تركيا. وكانت وزارة الخارجية أعلنت عبر برنامجها «المواطن السفير»، ضرورة أخذ صورة من جواز السفر والهوية الوطنية وتأشيرة الدخول والاحتفاظ بها في الهواتف الخاصة وعبر البريد الإلكتروني. إلى ذلك أصدرت وزارة الخارجية إرشادات حول سفر السعوديين للخارج، وفق آلية جديدة تتيح للمسافر الاستفادة منها، ومعرفة جميع أنظمة وتعليمات الدول المضيفة، وتم ترتيب الدول أبجدياً لتسهيل الوصول إلى المعلومة المطلوبة، إذ يتمكن المسافر من قراءة التعليمات ومعرفة توجيهات السفارة هناك والأنظمة الخاصة في السياحة والتعليم والاستثمار. كما نوهت في الإرشادات العامة إلى أهمية الاستعانة بالممثلية السعودية إذا كان هدف الزيارة لبعض الأعمال التجارية، «فقبل الدخول بمفاوضات مع الشركات أو الأفراد لا بد من التأكد من سلامة وضع الشركات لكي لا يقع المسافر ضحية للتزوير أو الغش والنصب». كما يجب على المسافرين الاطلاع على نظام مكافحة غسل الأموال، وأوردت ضمن تعليماتها إرشادات خاصة للطلبة الجدد في الخارج، تجنباً لانخراطهم في أي نشاط خارج الهدف الدراسي. ونوهت للمسافرين بإتباع الإجراءات القانونية للدولة المضيفة واختيار محامٍ مرخص له، «وفي حال التحقيق أو الاستجواب لا بد من الالتزام بالصمت في شأن أية قضية أو اتهام، إذا لم يكن معك محامٍ، وفي تلك الحال عليك الإصرار على وجود محامٍٍٍ يحضر التحقيق والاستفادة من الأنظمة والقوانين المنظمة لذلك، وفي حال وجود طلب استدعاء من المحكمة يجب الالتزام بالحضور مع المحامي في الموعد المحدد».
