زيادة نصيب السعودي من الناتج المحلي إلى 53.2 ألف ريال

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط خالد القصيبي أن خطة التنمية التاسعة تستهدف تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من أبرزها: تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره 5.2 في المئة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1999، ما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 46.2 ألف ريال إلى نحو 53.2 ألف ريال في عام 2014.
وتستهدف الخطة نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط نسبته 6.6 في المئة، والقطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره 6.3 في المئة، وإجمالي الاستثمارات بمعدل سنوي متوسط قدره 10.4 في المئة.
وقال إن الخطة تستهدف أيضاً زيادة نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة من نحو 47.9 في المئة في العام 2009 إلى نحو 53.6 في المئة في العام 2014، وخفض معدل البطالة في قوة العمل الوطنية من 9.6 في المئة إلى نحو 5.5 في المئة بنهاية الخطة.
وعلى الصعيد الاجتماعي تسعى الخطة إلى تحقيق تطوير كمي ونوعي للخدمات المقدمة للمواطنين في المجالات الصحية والتعليم والتدريب وخدمات المياه والكهرباء والإسكان وغير ذلك من الخدمات الأساسية، إذ تشمل أهداف الخطة في المجال الصحي افتتاح وتشغيل 117 مستشفى من بينها 32 تخصصية، بطاقة إجمالية قدرها 22372 سريراً، وافتتاح وتشغيل 750 مركز رعاية صحية أولية، و400 مركز إسعاف.