«أمانة جدة» تقر خطة رقابية لضبط «البسطات الرمضانية»

أعلنت أمانة محافظة جدة أمس عن إقرار خطة رقابية تهدف إلى ضبط البسطات الرمضانية ومكافحة الباعه الجائلين خلال شهر رمضان المبارك.
وأوضح رئيس بلدية البلد الفرعية المهندس محمد شطوان عسيري، أن الخطة تهدف إلى تكثيف الجولات الميدانية الرقابية للتأكد من التزام أصحاب 310 بسطات رمضانية بالشروط التي حددتها الأمانة.
وقال: «إن الخطة التي تنفذها بلديته تستهدف مكافحة ظاهرة الباعة الجائلين التي تتزايد خلال الشهر الكريم ومصادرة البضائع المعروضة وإتلافها وتوزيع الصالحة منها على الجمعيات الخيرية»، مؤكداً أن القضاء على هذه الظاهرة يعد من أولويات عمل الرقابة في البلدية وهو ما يتطلب تعاون جهات أخرى على اعتبار أن غالبية الباعة من المخالفين لأنظمة الإقامة.
وأبان أن أصحاب البسطات المرخصة توافرت لديهم الشروط كافة التي حددتها الأمانة للحصول على ترخيص بسطة مستقلة لمزاولة بعض الأنشطة خلال الشهر الكريم، منها أن لا تقل أعمارهم عن 30 عاماً وأن تكون البسطات ثابتة، ولا تتسبب في عرقلة السير وحركة المرور، ولا تؤدي إلى مضايقة المحال التجارية والمساكن المجاورة، علما أنه جرى ترقيم البسطات وتوحيد لونها وتصميمها.
وأكد عسيري أنه سيمنع من مزاولة البيع كل من يخالف الشروط الخاصة بالأنشطة الصحية، وستتم معاقبة المخالفين بحسب لائحة الغرامات والجزاءات البلدية، مع إلزام صاحب البسطة بإغلاق بسطته عند إغلاق السوق.
وحدد رئيس بلدية البلد مساحة البسطة المستقلة للمأكولات بعرض مترين وطول 1,5متر، وارتفاع 1,8متر، فيما تبلغ مساحة بسطات الحلويات (3 أمتار × 3 أمتار)، ونفس الحال بالنسبة إلى بسطات الكبدة، ولن يسمح بتوسعة البسطة أو العمل على تمديدها أو إضافة أجزاء خارجية أو استغلال المساحات المحيطة بها لتوافر مساحات للمارة والمترددين على منطقة البلد.
وحذر من أنه في حال وجود مخالفات سيتم إشعار صاحب البسطة للعمل على إعادة البسطة إلى وضعها الصحيح خلال مدة 24 ساعة فقط، وإلا سيتم إغلاق البسطة وحرمان صاحبها من التقدم خلال العام المقبل للحصول على بسطة.
من جهة أخرى، أصدرت أمانة محافظة جدة خلال شهر شعبان الجاري 364 رخصة بناء جديدة، شاملة الرخص الإليكترونية والمفعِّلة للكثير من المشاريع السكنية والتجارية، سواء التي تخص التشييد الجديد للمباني والمنشآت التجارية بأنواعها المختلفة، أو الترميم والتجديد. وأوضح مدير إدارة المشاريع السكنية في أمانة المحافظة المهندس محمد العتيبي أن الرخص التي تم استصدارها للمواطنين شملت المعاملات السكنية من تراخيص العمائر والفيلات والوحدات السكنية، إضافة إلى المعاملات التجارية من حيث تراخيص العمائر السكنية التجارية، المعارض، المحال والمستودعات، وقاعات الأفراح.
وأشار إلى أن الرخصة السكنية تخرج من طريق النظام الإليكتروني من خلال موقع الأمانة الذي وفر للمكاتب الهندسية تقديم معاملاتها كافة عبر الشبكة العنكبوتية، ومتابعة تلك المعاملات من دون الرجوع إلى الأمانة. وقال العتيبي: «إن نظام الربط بين رخص البناء السكنية ونظام الدفع الآلي مكَّن المكاتب الهندسية والاستشارية من تقديم طلبات إصدار رخصها ودفع الرسوم الخاصة بها من طريق قنوات السداد المتنوعة عبر المصارف المحلية كافة والشبكات الإليكترونية المرتبطة بها، أو من طريق الصرافات الآلية والهواتف المصرفية من أجل اختصار الإجراءات الورقية التي كانت متبعة قديماً.