طعن النيابة يعطل إطلاق سراح حقوقي

طعنت النيابة العامة المصرية أمس في قرار قضائي بإطلاق سراح المحامي الحقوقي مالك عدلي الموقوف على ذمة اتهامه ب «التحريض على التظاهر» ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي آلت بمقتضاه السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.
وقررت محكمة جنايات بنها (شمال القاهرة) أمس إطلاق سراح عدلي، بضمان محل إقامته على ذمة القضية المتهم فيها بالتحريض على التظاهر. لكن النيابة طعنت في القرار، ما عطّل إجراءات ترحيله إلى قسم الشرطة تمهيداً لإطلاقه، إلى حين نظر محكمة أخرى في طعن النيابة العامة غداً.
وقال المحامي طارق العوضي الذي يتولى الدفاع عن عدلي: «أطالب تفتيش النيابات والمجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق في قيام نيابة جنوب بنها باستئناف قرار إخلاء سبيل مالك عدلي»، لافتاً إلى أن عدلي «أطلق بموجب استئناف مقدم منه على قرار النيابة بحبسه، ولا يجوز قانوناً للنيابة تقديم استئناف على الاستئناف».
وعدلي متهم بالتحريض على تظاهرات انطلقت في نيسان (أبريل) الماضي ضد الاتفاق المصري - السعودي، وأوقف فيها أكثر من 100 شاب خضعوا لمحاكمات ونالوا براءات طعنت فيها النيابة العامة، فيما غرمت محاكم أخرى موقوفين بمبالغ طائلة. ونسبت النيابة إلى عدلي تهم «العمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والمنظمات التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض على الدولة».
وعدلي محامٍ تولى الدفاع عن كثير من الناشطين السياسيين والعماليين الذين لوحقوا بتهم مختلفة في السنوات الماضية، كما تولى الدفاع عن أسر ضحايا الثورة في العام 2011، وعدد من الموقوفين على ذمة اتهامات بالمشاركة في تظاهرات وأحداث شهدتها البلاد في الفترة التي تلت الثورة.
من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات بني سويف التي عقدت في أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس القاهرية، محاكمة مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و92 آخرين في قضية «أحداث بني سويف»، بعدما استمعت إلى دفاع المتهمين الذين طالبوا بتبرئتهم.
وكانت المحكمة قررت في بداية الجلسة عدم سماع الدفاع بسبب تعذر حضور المتهمين، لكنها عدلت عن القرار بعدما تبلغت من أجهزة الأمن بحضورهم، وتم إيداعهم قفص الاتهام.
وتعود القضية إلى أحداث عنف وقعت في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، عقب فض اعتصامي أنصار جماعة «الإخوان» في القاهرة والجيزة في 14 آب (أغسطس) 2013. وبين الاتهامات «العنف والتحريض وإشعال النيران عمداً في قسم للشرطة ومبنى محكمة ونيابة ومدرسة ومقرات حكومية أخرى».
وبرأت محكمة جنايات دمياط 11 من أنصار جماعة «الإخوان» حضروا جلسة محاكمتهم أمس في اتهامات تتعلق بأحداث عنف تلت فض الاعتصامين. وبين من تمت تبرئتهم محافظ الغربية السابق أحمد البيلي وعميد كلية طب الأزهر السابق أشرف التابعي عز الدين. وتضم القضية 37 متهماً توفي أحدهم، وهو نائب سابق، في محبسه، و25 فارين عاقبتهم المحكمة بالسجن لمدد تراوحت بين 3 سنوات و15 عاماً.
من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أمس إن «القوات البحرية أحبطت محاولة هجرة غير مشروعة إلى أوروبا ل228 فرداً يحملون جنسيات مصر والسودان واريتريا». وأشار إلى توقيفهم «قبالة سواحل البرلس في محافظة كفر الشيخ» في شمال مصر.
وفي جنوب مصر، ضبطت قوات الأمن مدفعاً رشاشاً مضاداً للطائرات وأسلحة آلية أخرى في منزل عامل قرب مركز شرطة البداري في أسيوط. وأفيد في محضر الشرطة بأن 16 قذيفة مضادة للطائرات من العيار المخصص للمدفع ضبطت. ولم يتضح إن كان صاحب تلك الأسلحة على صلة بجماعات إرهابية أم يحوزها للإتجار بها.