«السوق المالية» تلزم الشركات بالإفصاح عن التحول إلى «المعايير الدولية»

أوضحت هيئة السوق المالية أن قرارها بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بالإفصاح عن تطورات التحول إلى معايير المحاسبة الدولية، المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، على ثلاثة مراحل، جاء بالتشاور والتنسيق مع المشاركين في السوق المالية، بغرض حث الشركات على المضي قدماً في تطبيق المعايير بدءاً من العام المقبل، وفقاً لقرار الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
ويستهدف الإفصاح عن المراحل التحقق من قدرة الشركات المدرجة في السوق المالية على القيام بإعداد القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية قبل تاريخ استحقاقها.
وتشمل المراحل مجموعة من الإفصاحات تتعلق بمدى إعداد الشركات خطة للتحول لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وتعيين مستشار خارجي وتشكيل فريق داخلي يكون مسؤولاً عن خطة التحول، وأيضاً إفصاحات أخرى عن اعتماد السياسات المحاسبية والمعوقات التي تواجه الشركة وأي آثار جوهرية إثر تطبيق معايير المحاسبة الدولية.
وقالت الهيئة في بيان صحافي: «تم تشكيل لجنة توجيهية عليا للإشراف على تحول الشركات المدرجة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، وذلك لمتابعة جاهزية الشركات المدرجة للتحول إلى هذه المعايير ومعالجة التحديات التي تواجهها، وتضم هذه اللجنة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص من داخل وخارج الهيئة». ومن الخطوات الأساسية التي اتخذتها اللجنة، التوصية باعتماد الإفصاح عن المراحل التي قطعتها الشركات، وترى الهيئة أن هذا الإفصاح سيكون بمثابة دفع مجالس الشركات المدرجة نحو الإسراع في تحقيق المتطلبات والتطبيق لتحقيق اشتراطات السوق ومصالح المساهمين، كما أنها ستساعد الهيئة في مساندة الشركات لتجاوز التحديات التي تواجهها قبل حلول موعد التطبيق.
وبيّنت أن هذه القرارات تأتي انطلاقاً من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المُصدرة لها. يذكر أن هيئة السوق المالية في إطار توعية الشركات المدرجة والمستثمرين بهذه المعايير أطلقت منذ ال11 من الشهر الجاري حملة توعوية بحساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف التعريف بالمعايير الدولية ومميزات التحول إلى هذه المعايير والإفصاحات التي تتطلبها، إذ تختلف عن متطلبات المعايير السعودية المطبقة حالياً في الشركات السعودية المدرجة، وغيرها من المعلومات ذات العلاقة. وفي إطار الاستعداد لتطبيق هذه المعايير، اتخذت خطوات عدة مع الشركات المدرجة، إذ وجهت تعميماً في ال12 من آب (أغسطس) 2015، متضمناً ضرورة إعداد خطة لتطبيق المعايير الدولية والانتهاء منها قبل نهاية 2015، كما وجهت تعميماً في ال13 من كانون الثاني (يناير) 2016، بضرورة تضمين تقرير مجلس الإدارة للعامين 2015 و2016، تفاصيل خطة الشركة للتحول ومراحل تطبيقها ومدى استعداها لتطبيق المعايير الدولية.