«السوق المالية» تلزم الشركات بكشف قوائمها

أصدرت هيئة السوق المالية قراراً بإلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بالإفصاح عن مواكبتها التحول إلى معايير المحاسبة الدولية، على ثلاث مراحل، وأن على الشركات المدرجة، ابتداءً من أمس (السبت) حتى نهاية شهر كانون الثاني (يناير)، الإفصاح في موقع السوق المالية السعودية (تداول) الإلكتروني.
وتضمن قرار المجلس إعفاء الشركة من الإفصاح في حال جاهزيتها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، على أن تفصح الشركة عن توفر قوائم مالية تتفق مع معايير المحاسبة الدولية، وعن الآثار الجوهرية في القوائم المالية للشركة إثر تطبيق هذه المعايير.
وتتضمن المرحلة الأولى إفصاح الشركات المدرجة خلال ال21 من آب (أغسطس) 2016، عما إذا كانت أتمت إعداد خطة للتحول إلى تطبيق معايير المحاسبة الدولية، وتعيين مستشار خارجي للشركة من ذوي الخبرة والاختصاص في التحول إلى المعايير الدولية، وتشكيل فريق داخلي لدى الشركة يكون مسؤولاً عن الخطة وتنفيذها لتطبيق معايير المحاسبة الدولية وتحديد الصعوبات التي تواجهها.
وينص قرار «الهيئة» على أنه في حال لم يتم تشكيل الفريق الداخلي والمستشار والخطة للشركة، فإن عليها تحديد التاريخ المستهدف لإعداد تلك الخطة، وإيضاح ما إذا كانت هناك خطة لتعيين مستشار خارجي وتحديد تاريخ التعيين، على أن تكون التواريخ المحددة ملائمة لضمان التحول إلى معايير المحاسبة الدولية قبل الأول من يناير 2017، أو إيضاح أسباب عدم تعيين المستشار الخارجي وعدم تشكيل الفريق الداخلي.
وستتضمن المرحلة الثانية إفصاح الشركات المدرجة عن المستجدات المتعلقة بما تم الإفصاح عنه في المرحلة الأولى خلال الفترة من 30 أيلول (سبتمبر) 2016 إلى 30 تشرين الأول (أكتوبر)، وعما إذا كان تم اعتماد السياسات المحاسبية اللازمة لإعداد قوائم مالية تتماشى مع معايير المحاسبة الدولية.
وفي حال لم يتم ذلك فإن القرار ينص على أنه يجب على الشركة تحديد التاريخ المستهدف لاعتماد تلك السياسات، على أن تكون التواريخ المحددة ملائمة لضمان التحول إلى معايير المحاسبة الدولية قبل الأول من يناير 2017.
أما في حال جاهزية الشركة لتطبيق معايير المحاسبة الدولية، فإنها تعفى أيضاً من الإفصاح عما ورد أعلاه، على أن تفصح عن توفر قوائم مالية تتفق مع معايير المحاسبة الدولية، وكذلك عن الآثار الجوهرية في القوائم المالية للشركة إثر تطبيق هذه المعايير، بحسب ما ورد في القرار.
إلى ذلك، ستتضمن المرحلة الثالثة إفصاح الشركات المدرجة خلال الفترة من الأول من يناير إلى نهاية الشهر ذاته 2017 عن المستجدات المتعلقة بما تم الإفصاح عنه في المرحلتين الأولى والثانية، وعما إذا كان تم إعداد قوائم مالية وفق معايير المحاسبة الدولية، والفترات التي تم إعداد هذه القوائم عنها.
وتضمن القرار أنه في حال لم تلتزم الشركة بموجبات المرحلة الثلاثة فإن عليها أن توضح الأسباب، وأن تحدد التاريخ المتوقع لإعداد القوائم المالية المذكورة، وأن تفصح عن أي معوقات قد تؤثر في مقدرة الشركة على إعداد قوائمها المالية وفق المعايير الدولية، وعن مدى جاهزية الشركة لإعداد قوائمها المالية.
كما تضمن قرار المجلس أن للهيئة أن تطلب أي إفصاحات إضافية من الشركات المدرجة ترى ضرورتها، وتكون متعلقة بخطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية.
يذكر أن قرار «هيئة السوق» جاء انطلاقاً من دورها في تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وتنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل عن المعلومات المتعلقة بالأوراق المالية والجهات المصدرة لها، ومن أجل التحقق من قيام الشركات المدرجة في السوق المالية بإعداد القوائم المالية.
وأفادت الهيئة بأن ذلك إنما يأتي وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية قبل تاريخ استحقاقها، ومدى التزامها بخطة التحول إلى معايير المحاسبة الدولية المعتمدة من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، القاضية بتطبيق معايير المحاسبة الدولية للشركات المدرجة في السوق المالية ابتداء من مطلع العام المقبل 2017.