طهران تدشّن أربع غواصات ل«المحافظة على أمن الخليج»

سلمت وزارة الدفاع الإيرانية امس سلاح البحرية في الجيش، 4 غواصات من طراز «غدير» الايرانية الصنع، في مراسم حضرها وزير الدفاع الجنرال أحمد وحيدي وقائد سلاح البحرية الأميرال حبيب الله سياري. وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) بأن غواصات «غدير» يمكنها إطلاق صواريخ وطوربيدات في الوقت ذاته.
وشدد وحيدي على أن «مهمة هذه الغواصات تتمثّل في الحفاظ على أمن الخليج»، لافتاً الى أنها تتميّز ب «نقل القوات في سرعة كبيرة واعتراض غواصات العدو في السطح وتحت الماء»، خصوصاً في مياه الخليج قليلة العمق. وتحدث عن قدرتها على «استهداف مدمرات العدو بدقة عالية».
وتمتلك البحرية الايرانية حتى اليوم سبعاً من هذه الغواصات من النوع الخفيف بزنة 120 طنا لكل منها، وقد دشنت اولاها في العام 2007، بحسب المعلومات الرسمية التي قدمتها السلطات الايرانية.
وغواصات «غدير» التي تؤكد السلطات الايرانية امتلاكها ميزات «خفية» تجعل من الصعب على اجهزة رصد الموجات فوق الصوتية (سونار) اكتشافها، مصممة للمشاركة في العمليات البحرية على عمق منخفض.
وبحسب الخبراء، يمكن لهذه الغواصات التي تنتمي الى عائلة الغواصات الكورية الشمالية يونو، اطلاق طوربيدات، الا ان مهمتها الاساسية تبدو نقل فرق كوماندوس او نشر الغام في المياه او القيام بعمليات مراقبة بحرية.
وتملك البحرية الايرانية نوعين آخرين من الغواصات: ناهانغ، وهي من النوع الخفيف بزنة 500 طن مصنعة في ايران، وجرى تسليم النموذج الاول منها في العام 2006، وثلاث غواصات روسية من نوع «كيلو» اشترتها طهران من موسكو في التسعينات.
تزامن ذلك مع إعلان قائد وحدة المضادات الجوية الجنرال أحمد ميقاتي تسلّم قواته منصات صواريخ «مرصاد» المتوسطة المدي.
من جهة ثانية، وجّه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد انتقادات قاسية الى المعارضين الداخليين لسياسته، معتبراً أنهم أعدّوا «كؤوس السمّ» لدفع البلاد الى الاستسلام أمام الغرب في أزمة الملف النووي.
وقال نجاد: «إذا صمدنا يتهموننا بالمغامرة، وإذا دعونا الى الحوار يقولون إننا استسلمنا». واتهم أطرافاً داخلية بالسعي الى استسلام الحكومة أمام مطالب الدول الغربية، «وهؤلاء هم ذاتهم الذين وضعوا السمّ في كأس الإمام (الخميني)، والآن جندوا أنفسهم لتحضير كؤوسهم، من خلال ضغط الطرفين لإنجاز الخطة».
وأعلن أن حكومته «اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة عقوبات الأعداء» التي اعتبر أنها «ستؤدي الى نهاية هيمنة الدولار في العالم». وأشار الى أن «حجم الاقتصاد الإيراني يبلغ 900 بليون دولار، والمبادلات مع أوروبا لا تمثل سوى 24 بليوناً. وهذه العقوبات لن يكون لها أي تأثير، بل ستعزز اقتصاد البلاد وتطوّره». وأكد أن «إيران أعدت خطة لإدارة العالم، انطلاقاً من أن مجلس الأمن مؤسسة جائرة».
في غضون ذلك، قال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي إن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا امانو يعدّ رسائل لتوجيهها الى «مجموعة فيينا» (الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا)، لترتيب جدول زمني لاستئناف الحوار مع طهران، على أساس اتفاق تبادل الوقود النووي المُبرم بين إيران وتركيا والبرازيل.
ودعا رئيس المصرف المركزي الإيراني محمود بهماني الى «خفض استهلاك المنتجات المستوردة، للتصدي للعقوبات». وقال: «يجب خفض الواردات وعدم السماح بدخول منتجات من أي نوع. يجب أن نسمح فقط باستيراد المنتجات الضرورية». وأشار الى أن ذلك «يفيد البلاد، إذ سيمنع خروج العملات الأجنبية» كما سيسمح «بتطوير الصناعة المحلية». وأضاف: «يقولون مثلاً انهم سيفرضون عقوبات لمنع استيراد البنزين. يجب في هذه الحال الحد من استهلاكه». وأفادت وزارة الاقتصاد بأن واردات إيران العام الماضي بلغت أكثر من 55 بليون دولار.