المالكي يكسب تأييد الأكراد ويغضب العرب السنة والشيعة

بعدما أيقن أن محادثاته مع «الائتلاف الوطني»(الشيعي) ومع «القائمة العراقية» إياد علاوي، اتجه رئيس الوزراء نوري المالكي إلى إقليم كردستان، حيث استطاع الحصول على وعد من رئيس الإقليم مسعود بارزاني بعدم الاعتراض على توليه رئاسة الحكومة. وكان حصل على الوعد ذاته من الرئيس جلال طالباني، فيما هاجمه خصومه العرب ،سنة وشيعة، واعتبر»المجلس الأعلى» الاقتراح «الأميركي بدعمه غير موفق».
وفي غياب أي أفق لتسوية الأزمة السياسية، اضطربت الأوضاع الامنية في شكل لافت في مدن طاولتها سلسلة هجمات قتلت وجرحت العشرات.
وبعد ساعات من سقوط أكثر من 43 قتيلاً في سوق شعبية في البصرة (490 كلم جنوب بغداد) وتفجيرعبوات وسيارة ملغومة، قتل 11 عراقياً، غالبيتهم من رجال الامن واصيب العشرات في حوادث امنية متفرقة .
في بغداد قتل 4 بينهم 2 من رجال الشرطة بانفجار عبوة في ساحة عدن ، فيما قتل 7 غالبيتهم من الشرطة بهجوم انتحاري استهدف نقطة للتفتيش في الرمادي ادى ايضاً الى اصابة 29 آخرين.
وفي الفلوجة (60 كلم غرب بغداد) قتل شخصان على الاقل واصيب عشرة، بينهم اثنان من عناصر الشرطة، بانفجار سيارة مفخخة بعد عملية سطو مسلح على منزل صاحب محل للصيرفة وسط المدينة.
وفي الموصل نجا محافظها اثيل النجيفي من محاولة اغتيال . وكانت الايام الماضية شهدت تصاعداً في معدلات الهجمات التي استهدفت الشرطة وشملت في بغداد احياء الاعظمية والمنصور والسيدية.
سياسياً، نجح المالكي باستمالة الاكراد بعد لقائه بارزاني الذي كرر حرفياً ما قاله طالباني لرئيس الوزراء إن «لا خطً احمر» (لا فيتو) على توليه رئاسة الحكومة.
وقال بارزاني إن «زيارة دولة رئيس الوزراء ليست لإقامة تحالف جديد، انما لتعزيز تحالف قديم وسيبقى الى الابد».
وتابع ان «المحادثات كانت ودية، وانطلقنا من مصلحة العراق واتفقنا على تكثيف الجهود، وعلى خريطة طريق كي نخرج من المأزق السياسي بأسرع وقت ممكن».
وكان بازراني اعلن تمسك الاكراد بمطالبهم في اي تحالف مع الكتل السياسية للوصول الى اتفاق على تشكيل الحكومة.
إلى ذلك، قال المالكي ان «هذه الزيارة استجابة لمتطلبات المرحلة لأننا نمر بمرحلة خطيرة». واضاف ان «اللقاء كان ودياً وايجابياً واستطيع القول، إنه كان استراتيجيا»، مضيفاً «سننطلق سوية مع كل شركائنا، لكي نتفق على هذه الخريطة، لمواجهة التحديات».وعن المادة 140 المثيرة للجدل قال ان «الجانب الكردي لم يطرح هذه المسألة خلال المحادثات».
وكان المالكي تعرض لانتقادات من قائمتي «العراقية» و»الائتلاف الوطني» بعد تصريحاته الاخيرة التي قال عنها نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي إنها «اتهامات لم تستثن احد».
واضاف عبد المهدي في تصريح لصحيفة «العدالة» التي يمولها «نستغرب اتهام نوري المالكي جميع الكتل السياسية بالتآمر والخداع من دون ان يبرىء احداً سوى نفسه».
واعتبر باسم العوادي مستشار رئيس «المجلس الاعلى» ان الإقتراحات والافكار التي تطرحها الادارة الاميركية لحل ازمة تشكيل الحكومة فيها قصر نظر ولم تكن موفقة».
واضاف ان «القضية العراقية لا تحل باتصالات نائب الرئيس جوزيف بايدن، والبرامج التي طرحت».
وقال مستشار القائمة «العراقية» هاني عاشور في بيان تلقت «الحياة» نسخة منه، إن «حديث المالكي عن معيار عدد المقاعد البرلمانية في الحق في تشكيل الحكومة عند مقارنته بعدد المقاعد بين قائمته والائتلاف الوطني، هو اعتراف غير مباشر بحق القائمة العراقية في تشكيل الحكومة باعتبارها الكتلة الفائزة الأكبر بعدد المقاعد».
وأوضح ان «قول المالكي للائتلاف الوطني إن من حقه المشاركة في الحكومة والحصول على نسبة مناصب كونه يحتفظ بمقاعد أقل من قائمته، ينطبق على قائمة المالكي (دولة القانون) أيضاً، في حال تشكيل القائمة العراقية للحكومة وفق استحقاقها الدستوري والانتخابي».