تعافي أسواق الدين الخليجية... وتحذير من تأثير أزمة الديون الأوروبية

تعافت أسواق الدين الخليجية (السندات والصكوك) على نطاق واسع النطاق خلال الربع الثاني من العام الحالي، بعد بداية محبطة في أول العام.
وكشف تقرير جديد لشركة الأهلي كابيتال السعودية، أن قيمة الإصدارات الإجمالية لسوق السندات التقليدية سجلت زيادة ملحوظة بنسبة 33 في المئة خلال الربع الثاني، بينما ازداد عدد الإصدارات إلى أكثر من الضعف، مشيراً إلى نمو سوق الصكوك الأولية أيضاً بقيادة الإصدارات السيادية، ووصلت إلى قيمة إجمالية بلغت 3.4 بليون دولار، وهو ارتفاع كبير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
غير أن تقرير شركة الأهلي كابيتال حذر من أن أسواق الصكوك والسندات تواجه مرحلة من التذبذب في أعقاب أزمة الديون الأوروبية.
وقال كبير الاقتصاديين في الأهلي كابيتال الدكتور يارمو كوتيلاين: «لعبت الإصدارات الحكومية دوراً رئيسياً في تحريك السوق، إذ شهدت المنطقة ثمانية إصدارات خلال الربع الثاني كان من ضمنها سبعة إصدارات سيادية من البحرين وقطر»، مشيراً إلى أن التقدم الذي تم تحقيقه في إعادة هيكلة الصكوك المتعثّرة كان له دور إيجابي في رفع المعنويات بالنسبة لهذا القطاع المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف: «بعض حكومات المنطقة لعبت دوراً فعالاً جداً في وضع اللبنات الأساسية لأسواق الدين، وشهد هذا الربع من العام إحراز تقدم في الجهود التي تبذلها قطر في المضي قدماً في برنامجها لتطوير أسواق الدين المحلية، وهناك خطط قيد الدراسة لإطلاق سوق ثانوية في سوق الأسهم القطرية».
وأشار إلى أن إصدارات الصكوك السيادية بلغت 1.5 بليون دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، بينما كان نصيب إصدارات الشركات أقل تألقاً باستثناء الإصدار المتميز لشركة الكهرباء السعودية، وبشكل مشجع للغاية فإن مدة الصكوك الخليجية بدأت تبتعد شيئاً فشيئاً عن فترة الخمس سنوات المعتادة والتي يعدها الكثيرون قصيرة جداً.
وتابع كوتيلاين قائلاً: «تبقى التوقعات قريبة المدى لأسواق الدين الخليجية ضبابية وسط اقتصاد عالمي متذبذب وضغوطات تضخمية داخلية، وتعتقد الأهلي كابيتال بأن أسواق الدين الخليجية تواجه مرحلة من عدم الوضوح نتيجة تزايد المخاطر الاقتصادية العالمية في أعقاب أزمة الديون الأوروبية السيادية، وعلامات تجدد الضعف في الولايات المتحدة».
وأوضح أنه «في منطقة الخليج فإن زيادة التضخم يهدد برفع توقعات العوائد على الصكوك، ما قد يدفع عدداً من المصدرين لتأجيل خططهم. ومع ذلك، فإن الحاجة الملحة لتمويل طويل الأجل مقرون بأسعار فائدة منخفضة من شأنها دعم السوق».
وأكد كوتيلاين أنه على «رغم من أن تذبذب الاقتصاد العالمي مستمر لا محالة، إلا أن التقدم المطرد في إعادة هيكلة الشركات في المنطقة عزز الثقة، وأن النفقات الرأسمالية المخطط لها واستثمارات البنية التحتية من المرجح أن يحركا أسواق الدين الخليجية خلال النصف الثاني من العام، وفي الوقت نفسه تظهر الشركات علامات البحث عن بدائل أخرى للتمويل قصير الأجل خارج إطار البنوك التي تشهد تعافياً بطيئاً».