البشير يتعهد «فرض السلام» في دارفور... واحتمال إرجاء استفتاء الجنوب

تعهد الرئيس السوداني عمر البشير «فرض السلام» في إقليم دارفور، في حال لم تنجح المفاوضات التي تخوضها حكومته مع المتمردين. واعتبر أن «منبر الدوحة هو الأخير للتفاوض ولن نسمح بتحول أزمة دارفور إلى فلسطين أخرى». وأعلن تصفية وجود المعارضة التشادية في بلاده، فيما لمحت مفوضية الاستفتاء على تقرير مصير الجنوب المقرر بعد خمسة أشهر إلى إمكان إرجائه بسبب «ترتيبات فنية».
وقال البشير أمام حشد من أبناء دارفور في الخرطوم إنه تأكد تماماً من عدم وجود أي دعم تشادي للتمرد في دارفور، مؤكداً أنه أمر بتصفية وجود المعارضة التشادية في السودان وتجريدها من السلاح، كاشفاً أن الرئيس التشادي إدريس ديبي سيرسل مفاوضين ليبحثوا مع المعارضة في إمكان العودة إلى تشاد أو البقاء لاجئين في بلاده. واعتبر تطبيع العلاقات بين الخرطوم ونجامينا أساس الأمن في دارفور، مؤكداً التزام السودان بعدم استضافة أو دعم معارضين لتشاد.
وجدد أن مفاوضات الدوحة «ستكون آخر منبر لتسوية أزمة دارفور»، مؤكداً أن «الحكومة لن تسمح باستمرار المفاوضات إلى ما لا نهاية كما يحدث للقضية الفلسطينية»، داعياً الحركات المسلحة إلى الانضمام إلى عملية السلام. وأضاف: «إذا وصلنا إلى اتفاق فسيتحقق السلام وإذا لم نصل فسنفرضه في دارفور»، مشيراً إلى أن «الحكومة لن تفاوض من يحمل السلاح بعد الدوحة».
ودعا إلى تشجيع العودة الطوعية، وقال: «لا نريد أن يعتاد أولادنا على التسول في مخيمات النزوح وينتظروا الخواجات بالأغذية الفاسدة... نريدهم شباباً يتربون وسط أهلهم بعاداتهم وتقاليدهم». ورأى أن دارفور «إصابتها عين ودخلها الشيطان»، وبرأ نفسه مما يجري في الإقليم قائلاً: «نحن نلعب في الزمن الضائع ونتجه إلى القبر، وحتى لا أتحمل المسؤولية وحدي يوم القيامة وزعت المهمات على الوزراء».
وجاءت هذه التصريحات في وقت تتجه العلاقة بين الخرطوم والبعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور «يوناميد» إلى أزمة جديدة بعدما طلبت الأمم المتحدة من رئيس البعثة إبراهيم غمباري إبلاغ الخرطوم أنه في مصلحتها عدم التمسك بطلبها تسليم ستة أشخاص في مخيم كلمة للنازحين في دارفور (خمسة شيوخ وامرأة) تتهمهم بالوقوف وراء أحداث العنف التي أدت إلى مقتل خمسة نازحين في المخيم الأسبوع الماضي بسبب خلافات في شأن المشاركة في مفاوضات السلام.
ونقل غمباري موقف الأمم المتحدة إلى وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد الخميس الماضي. ونقلت مواقع محلية سودانية عن مصادر أن الرسالة التي نقلها غمباري ترى أن مسؤولية حماية المدنيين تقع على عاتق «يوناميد»، وهي تشعر بالقلق من أن اعتقال الستة سيزيد الموقف اشتعالاً في مخيم كلمة، ما يؤدي إلى مزيد من العنف.
وأكدت الرسالة احترام الأمم المتحدة للقضاء السوداني، «لكن البعثة المشتركة لا تستطيع تسليم الأشخاص الستة إلا بعد إجراء تقديم الطلب رسمياً إلى الأمين العام للأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية السودانية، مدعماً بالاتهامات الجنائية».
وطلبت الأمم المتحدة من الخرطوم تعهداً باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الستة وضمان سلامتهم، والتأكد من أنهم لن يتعرضوا لأي شكل من أشكال المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وتقديمهم للمحاكمة وفقاً للمعايير الدولية للعدالة والإنصاف، ومنح إذن للبعثة المشتركة لزيارتهم ومراقبة ظروف احتجازهم وضمان عدم تنفيذ حكم الإعدام على أي منهم.
وترى المنظمة الدولية أن من الأفضل إيجاد طريقة لتهدئة الوضع من الناحية السياسية، وأن العنف وتأجيج التوتر ليس في مصلحة السلام وسيقوض منبر الدوحة، كما أن إصرار السلطات في جنوب دارفور على بسط سيطرتها على مخيم كلمة من المحتمل أن يأتي بنتائج عكسية. وتأمل البعثة المشتركة في العمل مع الحكومة السودانية لإيجاد طرق لإعادة الوضع تحت السيطرة ومعالجة الأمر على مستوى الحكومة الاتحادية لتجنب أي آثار سلبية على عملية السلام.
من جهة أخرى، فتحت مفوضية استفتاء جنوب السودان الباب أمام احتمالات حدوث تأجيل إجرائي للاستفتاء المقرر بعد خمسة أشهر لفترة قصيرة ضمن الإطار الزمني المتبقي للفترة الانتقالية. ورد مقرر المفوضية الفريق طارق عثمان الطاهر على استفسارات برلمان الجنوب عن تأخير عمل المفوضية خلال الفترة الماضية، عازياً ذلك إلى تأخير تعيين الأمين العام للمفوضية. وأوضح أن ذلك «سيجعل الالتزام بالزمن المحدد للاستفتاء أمراً صعباً للغاية، وذلك من ناحية موضوعية تتعلق بالزمن».
وأكد الطاهر التزام المفوضية الجاد بكل الإجراءات والخطوات القانونية والفنية المحددة في القانون واللوائح بحسب الفترات المحددة. ورأى أن أي اختزال للإجراءات واللوائح سيكون على حساب صدقية الاستفتاء ونزاهته وعدالته. وأشار إلى أنه إذا حدث تأجيل للاستفتاء «فسيكون لفترة قصيرة ضمن الإطار الزمني المتبقي للفترة الانتقالية»، مشيراً أن «التأجيل لا بد من أن يتم بالاتفاق الكامل مع الحكومة الاتحادية وحكومة الجنوب حسب قانون الاستفتاء».
على صعيد آخر، رفض السودان قرار الولايات المتحدة بإبقائه في لائحة الدول الراعية للإرهاب. وقال وزير الدولة للخارجية كمال حسن علي إن «الإدارة الأميركية لا تتعامل بمعايير موضوعية، وتستهدف الدول الرافضة الدوران في فلكها، وتلك التي ليست لها مواقف واضحة من سياستها». وأضاف أمس أنه «لم يحدث أن ثبت دعم السودان عملية إرهابية بشهادة الدول والمنظمات... والعالم كله يعرف أن الولايات المتحدة من أكبر الدول الإرهابية، والدليل ما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين في أفغانستان والعراق».
وأقر تقرير وزارة الخارجية الأميركية للعام 2009 عن الإرهاب، بتعاون السودان مع الجهود الأميركية لمكافحة الإرهاب، إلا أنه تحدث عن «عناصر إرهابية تستلهم فكر القاعدة وعناصر مرتبطة بحركة الجهاد الإسلامي وحركة حماس الفلسطينيتين بقيت في السودان خلال العام 2009».
وأشار إلى أن التعاون الثنائي في مكافحة الإرهاب بين الولايات المتحدة والسودان «ما زال قوياً»، إلا أنه انتقد «مسؤولين سودانيين متشددين يواصلون التعبير عن الكراهية وعدم الثقة بتصرفات الولايات المتحدة، وشككوا في فوائد مواصلة تعاون مكافحة الإرهاب». وأضاف أن تصريحات هؤلاء «تعكس إحباطهم من أن تعاون السودان لم يؤد إلى إزالته من لائحة الدول الداعمة للإرهاب».