«الشورى» يناقش نظام سوق العقار عقب «العيد»

يتصدر مقترح إصدار نظام سوق العقار السعودي قائمة المواضيع المدرجة على جدول الأعمال في مجلس الشورى بعد عودته من الإجازة عقب عيد الفطر،
وظلّ المقترح الذي يتوقع الخبراء ان يضبط أسعار العقار في مناطق المملكة كافة ولا سيما المدن الرئيسية ما بين شد وجذب طوال العامين الماضيين ولم يحسم بعد من أعضاء المجلس.
وينصّ مقترح نظام سوق العقار السعودي (حصلت «الحياة» على نسخة منه) على رفع كفاءة السوق العقارية إلى جانب توفير بيئة استثمارية عقارية تتناسب مع المستجدات الحديثة من خلال استخدام أساليب التقنية الحديثة وإيجاد سوق عقارية محايدة تعمل بإشراف الدولة، وتعمل على غرار سوق المال، وإدراج وتداول أسهم المشاريع العقارية بكل شفافية ووضوح وعرض الفرص الاستثمارية على الجميع بكل عدل ونزاهة.
ويشير المقترح إلى أن نظام سوق العقار الجديد يتيح ممارسة البيع والشراء وتداول أسهم المشاريع العقارية المدرجة إلى جانب رفع نظام شركة السوق العقارية يحدد فيه رأسمال الشركة والجهات التي ستؤسس الشركة من القطاع العام والقطاع الخاص مع ضرورة تخصيص ما لا يقل عن 30 في المئة من الأسهم للاكتتاب العام للمواطنين.
وتطرق نظام سوق العقار السعودي إلى أهم ما جاء في الأنظمة واللوائح للنظام المرتقب والمرتبطة مباشرة برئيس هيئة السوق المالية، وتكون صفتها النظامية شركة مساهمة وفقاً لنظام هذه اللائحة (وتكون هذه السوق هي الجهة الوحيدة المصرح لها بمزاولة العمل في قيد وإدراج المشاريع العقارية وتداول أسهم المشاريع المدرجة في السوق).
وشدّد النظام على تشجيع شركات التطوير العقاري والمكاتب العقارية المتخصصة في المساهمة في تأسيس الشركة، مبيناً أن من يدير السوق العقارية مجلس إدارة مكونة من تسعة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء بترشيح من رئيس مجلس إدارة الشركة يختارون من بينهم رئيساً للمجلس ونائباً للرئيس وتكون عضوية المجلس كما يأتي:
1 – ممثل لهيئة سوق الأوراق المالية.
2 – ممثل لوزارة التجارة والصناعة.
3 – ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
4 – ممثل لوزارة العدل.
5 – عضوان يمثلان شركات الوساطة المالية والمكاتب العقارية المرخص لها نظاماً.
6 – ثلاثة أعضاء يمثلون شركات التطوير العقاري المرخص لها بالعمل في السوق.
ولفت إلى أن تكون مدة عضوية المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط. ويعين المجلس مديراً تنفيذياً له كما يحق له أن يعفيه بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين ممارسة أي عمل حكومي أو تجاري آخر أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق أو أي من الأطراف ذات العلاقة بالسوق».
وأوضح النظام المرتقب ان تختص (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) في الفصل في منازعات السوق، ويتم التنسيق بين الهيئة والسوق في إنشاء لجنة فصل منازعات مستقلة بما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية إذا دعت الحاجة الى ذلك. وأن يقوم المجلس بالتنسيق مع الهيئة في إصدار لائحة العقوبات التي تطبق على كل مخالف لأحكام اللائحة، ويجوز أن يتقاضى السوق من أعضائه ومن ملاك المشاريع العقارية المدرجة في السوق وغيرهم في مقابل ما يقدمه من خدمات وبما يتناسب مع طبيعة الاستثمارات العقارية.