الوافدون الى لبنان في تزايد والسعوديون في الطليعة

أعلنت وزارة السياحة اللبنانية ان عدد الوافدين إلى لبنان في تموز (يوليو) الماضي بلغ 361 ألفاً و934 زائراً بتقدم نسبته 11,58 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت التي بلغ فيها عدد الزائرين 324 الفاً و363 زائراً، «على رغم ما حمله هذا الشهر من أحداث ومن إشاعات عن ارتفاع أسعار قطاع السياحة في لبنان»، وفق ما جاء في بيان صادر عن مصلحة الأبحاث والدراسات في الوزارة.
وسجلت المصلحة «تقدماً في عدد الوافدين من الدول العربية بنسبة 12,43 في المئة وبلغ عددهم 175 الفاً و610 زوار في تموز 2010، في حين سجل 156 الفاً و193 زائراً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي»، موضحة أن «الوافدين العرب حلّوا في المرتبة الأولى وبلغ عددهم 175 الفاً و610 زوار أي بنسبة 49 في المئة من مجمل الزوار وهم بالتفصيل، أولاً: السعوديون 47,376 زائر أي بنسبة 27 في المئة من مجمل الزوار العرب، ثانياً: الأردنيون 39,085 زائر، ثالثاً: الكويتيون 26,693 زائر».
وأضافت: «أما الوافدون من الدول الأوروبية فهم في المرتبة الثانية وعددهم 86,311 زائر أي بنسبة 24 في المئة من مجمل الزوار وهم بالتفصيل، أولاً: الفرنسيون 23,863 زائر أي بنسبة 28 في المئة من مجمل الزوار الأوروبيين، ثانياً: الألمان 16,750 زائر، ثالثاً: البريطانيون 9,200 زائر.
يليهم في المرتبة الثالثة الوافدون من قارة آسيا عددهم 44,492 زائر لا سيما الإيرانيين 26,736 زائر». وتابعت: «يأتي في المرتبة الرابعة الوافدون من قارة أميركا وبلغ عددهم 40,960 زائر موزعين كما يأتي: أولاً: الولايات المتحدة 20,209 زوار أي بنسبة 49 في المئة من مجمل الزوار في قارة أميركا، ثانياً: الكنديون: 13,924 زائر، ثالثاً: البرازيليون 3,059 زائر».
وتوقع وزير السياحة فادي عبود «أن يشهد لبنان خلال عيد الفطر وما بعده «صيفية ثانية» في ظل الأوضاع الأمنية المستقرة، وفي ظل تشدد وزارة السياحة في مراقبة الأسعار في المطاعم أو الفنادق أو غيرها من القطاعات السياحية، آخذين في الاعتبار زيادة نحو ألف غرفة فندقية خلال الموسم الحالي».
وأكد أن «تباشير عيد الفطر وما بعده تظهر من خلال حجوزات الفنادق المكتملة والحجوزات في شركات الطيران». وأكد أن «وزارة السياحة تسعى بكل إمكاناتها لإراحة السائح وهي وضعت خطاً ساخناً هو 1735 لتلقّي الشكاوى والبتّ بها سريعاً».
في المقابل، لفتت جمعية المستهلك في لبنان إلى «ارتفاع هائل في اسعار المواد الاستهلاكية التي وصلت احياناً الى 300 في المئة في قرى الاصطياف»، معلنة تلقيها «عدداً من الشكاوى يؤكد هذا الارتفاع الفوضوي الذي يسيء الى لبنان».
وأكدت «الجمعية» انها «لن تمل من الدعوة والمطالبة بتفعيل المجلس الوطني لحماية المستهلك والمجلس الاقتصادي الاجتماعي لوضع تصور ورؤية لحل مشكلة ارتفاع الاسعار والاحتكارات التي يعيشها الاقتصاد اللبناني»، مطالبة الحكومة ب «تنفيذ القوانين الخاصة بذلك وعدم ترك المستهلكين فريسة الاحتكار والسياسة»، وآملة بأن «تقف الوزارات والادارات ولو لمرة واحدة الى جانب مصلحة المستهلك وحمايته، وتحديداً بعد صدور قانون حماية المستهلك عام 2005».
وأعلنت الجمعية أن «مؤشر اسعار الفصل الثاني للعام الحالي (نيسان/ أبريل، أيار/ مايو، حزيران/ يونيو) أظهر انخفاضاً في معدل أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بالنسبة الى الفصل الاول، وعلى رغم هذا الانخفاض لحظت المقارنة بين هذا الفصل والفصل الثاني من عام 2009 ارتفاعاً في الاسعار بلغ 7,159 في المئة. وأشارت الى ان «الاتجاه العام لمعدل اسعار السلع الاستهلاكية الأساسية ال145 التي يعتمدها مؤشر الجمعية هو تصاعدي في شكل دائم».
وحذرت من «موجات الفلتان في الاسعار على أبواب شهر رمضان الكريم»، مشيرة الى «بدء الحديث عن زيادات في الأقساط المدرسية مع بداية العام تتحضر لها المدارس الخاصة الى جانب الضرائب غير المباشرة».