أين تستثمر ليبيا ثروتها السيادية؟

طرابلس الغرب - رويترز - أودعت ليبيا البلد المصدر للنفط نحو 65 بليون دولار تضمها صناديق للثروة السيادية في محفظة من الاستثمارات في شركات أوروبية كبرى ومشاريع في افريقيا حيث تريد طرابلس تعزيز نفوذها الدبلوماسي.
واستحوذت «المؤسسة الليبية للاستثمار»، وهي المظلة التي تشرف على صناديق الثروة السيادية الليبية، على 2.075 في المئة من «بنك أونيكريديت»، وهو أكبر مصرف إيطالي، هذا الشهر. ويملك مصرف ليبيا المركزي أيضاً حصة في المصرف الإيطالي تبلغ 4.613 بالمئة.
وأبلغ مصدر مطلع وكالة «رويترز» ان «المؤسسة الليبية للاستثمار» استحوذت على نحو واحد في المئة في شركة الألومنيوم الروسية العملاقة «روسال» عندما أجرت الشركة طرحاً عاماً أولياً في هونغ كونغ. ولم تؤكد المؤسسة الليبية نبأ الاستحواذ.
وأعلنت شركة «فينربرغر» النمساوية، وهي أكبر شركة لصناعة الطوب، العام الماضي أن صندوق ثروة سيادياً ليبياً استحوذ على 10 في المئة في الشركة من خلال إصدار حقوق. وأعلنت مجموعة «بيرسون» الإعلامية البريطانية الشهر الماضي أن «المؤسسة الليبية للاستثمار» تملك 3.01 في المئة في المجموعة التي تصدر صحيفة «فاينانشيال تايمز».
وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأن ليبيا تملك أقل من اثنين في المئة في شركة «فيات» الإيطالية لتصنيع السيارات من خلال ذراعها الاستثمارية «الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية».
وأكد الرئيس التنفيذي لشركة لإدارة الأصول أُنشئت حديثاً في لندن باسم «إف إم كابيتال بارتنرز» أن محفظة استثمارية ليبية أودعت أصولاً بمئات الملايين من الدولارات في شركته. والمحفظة، واسمها «ليبيا افريقيا للاستثمار»، هي إحدى أذرع «المؤسسة الليبية للاستثمار» وتضم رأس مال يبلغ خمسة بلايين دولار وينصب تركيزها على افريقيا.
وأسست «محفظة ليبيا افريقيا للاستثمار» «الشبكة الخضراء» عام 2007 للاستثمار في قطاع الاتصالات في افريقيا. ويقع مقر الشبكة في أوغندا وتملك أو تسيطر على شركات أو رخص اتصالات في ثمانية بلدان افريقية. ولفتت الشبكة إلى أنها تتطلع إلى استحواذات خارج افريقيا وأنها مهتمة بالاستثمار في قطاع الاتصالات في صربيا. وأعلنت الحكومة الصربية في آذار (مارس) أنها ستبيع 40 في المئة من شركة الاتصالات التي تسيطر عليها الدولة «تليكوم صربيا».
وقال دبلوماسي يوناني لوكالة «رويترز» إن الحكومة اليونانية تجري محادثات مع مسؤولين من صناديق الثروة السيادية الليبية حول استثمارات محتملة في شركات يونانية.