المغرب: قيادي منشق عن «بوليساريو» يلمح إلى تنسيق بين الجبهة و «القاعدة»

زعم القيادي الأمني المنشق عن جبهة «بوليساريو» التي تنازع المغرب السيادة على الصحراء الغربية فاتح أحمد ولد محمد فاضل أن لديه معلومات عن ازدهار تجارة الأسلحة في الصحراء الكبرى. وقال في مقابلة مع التلفزيون المغربي الرسمي إن «تنظيم القاعدة يعتبر المستفيد الرقم واحد من هذه التجارة»، مؤكداً أن «هناك تقاطعاً في المصالح قد يكون أتاح غض الطرف عن هذه العمليات»، مكرراً بذلك اتهامات مغربية تنفيها الجبهة.
وقال فاضل الذي عاد إلى المغرب بعدما عمل مديراً لأمن المنطقة العسكرية الثالثة في مخيمات تيندوف جنوب غربي الجزائر: «تنظيم القاعدة وجبهة بوليساريو يعيشان في الصحراء الكبرى، ولم نسمع قط عن وقوع مشكلة بينهما». وتساءل: «كيف يمكن لتنظيم القاعدة أن ينطلق من أوكاره ويتوجه إلى موريتانيا لاختطاف رعايا أوروبيين من دون علم أحد؟».
وكشف أن «نحو 46 ألف شخص، لا أقل ولا أكثر يستفيدون من المساعدات الإنسانية الموجهة من الدول المانحة»، في نفي ضمني لأرقام مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي قدرت بأكثر من 160 ألف شخص، وأرقام لجنة تحديد الهوية التابعة لبعثة «المينورسو» الدولية لحفظ السلام في الصحراء التي حددت أعداد الصحراويين المؤهلين للمشاركة في الاستفتاء بنحو 135 ألف شخص.
وكانت الرباط حضت مفوضية اللاجئين على «القيام بإحصاء دقيق لأعداد الأشخاص المتحدرين من أصول صحراوية المقيمين في مخيمات تيندوف»، إلا ان عراقيل واجهتها في القيام بهذه العملية، ولا يزال دورها يقتصر على تأمين تبادل الزيارات بين الأهالي بهدف معاودة بناء الثقة.
وحرص العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب «عيد الجلوس» الأسبوع الماضي على دعوة المفوضية والأمم المتحدة إلى تأمين العودة الطوعية للسكان المقيمين في المخيمات، إلا أن خطابه الذي اتهم الجزائر أيضاً ب «التمادي في معاكسة الشرعية» أثار رد فعل، إذ قال الممثل الشخصي للرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة وزير الدولة عبدالعزيز بلخادم إن «المناورات التي تستهدف إجهاض حق الشعوب في تقرير مصيرها مآلها الفشل الذريع». ورأى ان اقتراح المغرب منح إقليم الصحراء حكماً ذاتياً «لن يؤدي سوى إلى التمديد في عمر معاناة الشعبين الشقيقين الصحراوي والمغربي».
ورأت أوساط متابعة لمسار العلاقات المغربية - الجزائرية أنها لم تشهد أزمة انعدام الثقة كتلك التي تعيشها حالياً، على رغم المحاولات التي بذلت لمعاودة تطبيع العلاقات الثنائية والبحث في إمكان فتح الحدود البرية المغلقة منذ صيف العام 1994. وتوقعت الأوساط نفسها أن تواجه جهود الموفد الدولي إلى الصحراء كريستوفر روس المزيد من العراقيل نتيجة تأثير الأزمة القائمة بين الجزائر والمغرب.
وكان القرار الأخير لمجلس الأمن الرقم 1920 تمنى على دول الجوار تشجيع خطة المفاوضات والانخراط فيها، خصوصاً أن الجزائر وموريتانيا يشاركان في جولاتها الرسمية وغير الرسمية كطرفين مراقبين، فيما تدعو الرباط إلى أن تصبح الجزائر مفاوضاً مباشراً.
بيد أن رقعة الخلافات بين الجزائر والمغرب زادت اتساعاً لتشمل الموقف حيال التنسيق الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية في منطقة الساحل جنوب الصحراء. واستبعدت الجزائر الرباط من حضور لقاءات ديبلوماسية وعسكرية وأمنية استضافتها لهذا الغرض، لكن ذلك لم يحل دون قيام تنسيق أكبر بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في التصدي لمخاطر الانفلات الأمني في المنطقة.