تحوّلت ساحة محطة محروقات في حفر الباطن، مساء أول من أمس، إلى ساحة لمضاربة جماعية بين خمسة شبان في العقد الثاني من عمرهم نتيجة خلاف سابق بينهم، وأدت إلى إصابة أحدهم بإصابات بالغة، فتم نقله إلى مستشفى الملك خالد العام في حفر الباطن، والقبض على البقية وتحويلهم للشرطة. وقال الناطق الإعلامي في شرطة المنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي: «تلقّت عمليات الشرطة بلاغاً عن وجود مضاربة جماعية على طريق الكويت، وتم القبض عليهم، وأعمارهم في العشرينات»، مشيراً إلى أن السبب «يعود لوجود خلاف سابق بينهم وتم إيقافهم رهن التحقيق». يذكر أن دراسة تناولت ظاهرة المضاربات الجماعية في حفر الباطن، أظهرت أنها «أصبحت ظاهرة تقلق سكان المحافظة». وخلصت إحصائية رصدت الحوادث التي وقعت في حفر الباطن، منذ عام 1424ه، حتى العام الجاري، إلى «حدوث 30 قضية قتل، غالبيتها لمراهقين، ووصل عدد المضاربات إلى 300، استخدمت في غالبيتها آلات حادة، مثل السكاكين والسواطير، والعصي الغليظة، والبنادق الهوائية، وأسلحة نارية، وأدى بعضها إلى القتل، فيما تسبب بعضها في جروح خطرة». وكشفت الدراسة أن «أكثر من ثلث طلاب المرحلة المتوسطة والثانوية يرون اللجوء إلى القنوات الرسمية والأمن والشرطة، ضعفاً وجبناً وخوراً، إضافة إلى أن عدداً من الآباء يروجون بين أبنائهم ثقافة الانتقام، وأخذ الحق باليد»، فيما أوضحت أن «40 في المئة من الطلاب يلتحقون بمدارس بعيدة عن منزلهم، فراراً من العنف، والتحاقاً بأقاربهم، حتى وإن كانت المدرسة خارج الحي الذي يقطنه». وبناء على هذه النتائج والإحصاءات، أعد المرشد الاجتماعي خالد ساير المطيري، دراسة عن ظاهرة العنف. توصل من خلالها إلى أن «الاستعداد النفسي للعنف لدى المراهقين والشباب في حفر الباطن، ظاهر وجليّ»، مضيفاً أن «بعض المتعلمين والأكاديميين والمثقفين لديهم أفكار عنصرية، واهتمامات عشائرية وانتماء خلف القبيلة، وعدم وعي البعض الآخر بظاهرة العنف والموقف السلبي منها»، موضحاً أن «أخطر الظواهر هي ما يقوم به الآباء والمربون، ورواد مواقع الإنترنت، من التبرير المستمر للعنف»، معتبراً ذلك «خطأ تربوياً فادحاً، فلو سلمنا بذلك، لما أصبح للعقوبات والحدود أي داعٍ». وعن الأسباب، يقول المطيري: «عملي في الإرشاد الطلابي واختلاطي بعدد من القبائل والعوائل، أظهر لي أن الأسباب هي الموروث الثقافي، الذي استغل بطريقة خاطئة، إذ تم تضخيم ثقافة الثأر والانتقام والاعتزاز بالقبيلة، إضافة إلى عدم الخوف من النظام، وضعف الجوانب التربوية في البيت، وشيوع تدخل الوساطة والشفاعة في القضايا الحقوقية والنفعية».
