حكومة «حماس» تمنع الموظفين «المستنكفين» من العمل في الجمعيات الأهلية والخيرية

في خطوة جديدة، أصدر وزير الداخلية في الحكومة المقالة التي تقودها حركة «حماس» فتحي حماد قراراً بمنع الموظفين العموميين المدنيين المستنكفين عن العمل وفقاً لقرار السلطة الفلسطينية من شغل عضوية مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية لأي جمعية أهلية أو العمل فيها.
وقال حقوقيون ومسؤولون في جمعيات أهلية غير حكومية إن وزارة الداخلية وجهت لهم رسائل رسمية تحظر على الموظفين المستنكفين الذين كانوا يعملون لدى السلطة الفلسطينية قبل سيطرة حركة «حماس» على قطاع غزة في 14 حزيران (يونيو) 2007 «الانتساب» لهذ الجمعيات أو العمل فيها.
وجاء في القرار، الذي أصدره حماد الشهر الماضي ووصلت نسخاً منه الى جمعيات غير حكومية أخيراً، أنه «يحظر على جميع الموظفين المدنيين المستنكفين الانتساب الى الجمعيات العمومية للجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية أو العمل موظفين فيها أو أعضاء في مجالس الإدارة». وحذر حماد في قراره من أنه «لن يتم اعتماد أي مجلس إدارة للجمعيات المذكورة أعلاه (من قبل الوزارة) في حال وجود أي من الموظفين المستنكفين بين أعضائه».
وقال حماد إن قراره استند الى «القانون الأساسي المعدل لعام 2005 (الدستور الموقت) وقانون الخدمة المدنية لعام 1998، وقانون الخدمة في قوى الأمن الداخلي لعام 2005، والصلاحيات المخولة له قانوناً وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة وحسن سير العمل».
ووصف قانونيون وحقوقيون ونشطاء في العمل المدني القرار بأنه «غير قانوني». ورأوا أنه يهدف الى التمييز بين موظف مستنكف وآخر غير مستنكف في العمل الطوعي الذي يحق لكل مواطن ممارسته من دون تمييز. وتوقعوا أن يكون الهدف من القرار استهداف مؤسسات أو جمعيات أهلية أنشأها ويديرها غزيون ينتمون الى حركة «فتح»، خصوصاً وأن غالبية المستنكفين هم من المنتمين الى الحركة.