الحوار الوطني الفلسطيني يستأنف في القاهرة وسط استمرار الخلافات على الحكومة والملف الأمني

تبدأ اليوم الجولة الخامسة من الحوار الوطني الفلسطيني بين حركتي «فتح» و «حماس»، والمتوقع أن تستمر ثلاثة أيام. ويفترض في حال نجاح الحوار والتوصل إلى اتفاق ان تتم دعوة الفصائل الفلسطينية للتشاور معها والمشاركة في التوقيع على اتفاق مصالحة.
ووصل وفدا الحركتين إلى القاهرة أمس، وقال القيادي في «فتح» المشارك في الحوار نبيل شعث إن قضيتي الحكومة وسبل معالجة الملف الأمني خلال المرحلة الانتقالية، ما زالتا عالقتين، مضيفاً: «سنبحث الاقتراح المصري المتعلق باللجنة التي تشكل لمساعدة الحكومة في مهماتها».
وعن نظام الانتخابات المختلط والخلاف في هذه المسألة، توقع شعث قبول الطرفين بالنسبة التي اقترحتها مصر وهي 75 في المئة قائمة (نسبي) و25 في المئة دوائر، مشيراً إلى زيادة النسب في نظام الانتخاب النسبي الكامل الذي يعتبر الوطن دائرة واحدة.
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي في «حماس» المشارك في الحوار محمد نصر إن «حماس ترفض ما اقترحه وفد فتح لمعالجة الملف الأمني، والذي يتضمن تشكيل قوة أمنية مشتركة في قطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية»، مضيفا: «هذا الطرح مرفوض بالنسبة الينا. نحن مع مبدأ إعادة بناء الأجهزة الأمنية بشكل مهني في كل من الضفة وغزة معاً بشكل متزامن».
وأوضح أن الملف الأمني يحتاج إلى نقاش مطول ومزيد من الحوار، معرباً عن أمله في التوصل إلى اتفاق. وتابع: «يجب أن يكون الاتفاق منصفاً وعاجلاً وواقعياً يتناول كل القضايا الرئيسية العالقة لضمان صموده واستمراره».
وأشار إلى أن جولة الحوار الجديدة ستشهد بحث المقترح المصري المتعلق بتشكيل لجنة فصائلية، موضحا أن «الاقتراح المصري لم يوضع على طاولة البحث في الجولة السابقة، ونحن نتعامل مع هذا المقترح كفكرة أو كمخرج للنقاط العالقة والعقبات الأساسية التي قد تعيق التوصل إلى اتفاق».
وقال عضو المكتب السياسي ل «حماس» إن لدى الحركة ملاحظات واستفسارات، وكذلك هناك بعض الأفكار تريد أن تطرحها لتطوير هذا الاقتراح. وعلى صعيد التهدئة مع الإسرائيليين وصفقة تبادل الأسرى، أجاب نصر: «لم نبلغ من الأخوة المصريين بأي جديد في هاتين القضيتين».