مؤتمر تونسي - كندي لتعزيز العلاقات التجارية

تفتتح تونس وكندا، بدءاً من مطلع العام المقبل، خطاً جوّياً مباشراً بينهما، يساهم في تنشيط التبادل التجاري ويكون جسراً لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين تونس وأميركا الشمالية. ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يستأثر ب75 في المئة من تبادل تونس التجاري مع الخارج.
وأكد مستثمرون وصناعيون كنديون في مؤتمر نظمته أول من أمس «غرفة التجارة والصناعة التونسية - الكندية»، رغبتهم في الوصول إلى أسواق شمال أفريقيا، واعتبروا تسيير رحلات مباشرة إلى كل من الجزائر والدار البيضاء في السنوات الأخيرة، والاتفاق الأخير الذي توصّلت إليه حديثاً «الخطوط التونسية» و «مديرية الطيران المدني» الكندية، عناصر مشجّعة على تطوير العلاقات الاقتصادية الكندية - المغاربية.
واعتبر السفير الكندي في تونس أريال دولويا ان حجم التبادل بين البلدين ما زال هزيلاً، وأكد في تصريح الى «الحياة» أن الصادرات الكندية إلى تونس لم تتجاوز 125 مليون دولار العام الماضي، في مقابل واردات منها بلغت 50 مليوناً. ويأمل التونسيون في أن يساعد تسيير رحلات مباشرة من كندا وإليها اعتباراً من مطلع العام المقبل، في تكثيف إقبال السياح الكنديين على زيارة تونس، إذ لا يتجاوز عددهم حالياً 20 ألفاً سنوياً.
وعلى رغم تقدم المفاوضات بين الجانبين لوضع اتفاق لضمان الاستثمار، اعتبر وزير التجارة التونسي شكري مامغلي أن الإطار القانوني المتوافر حالياً غير مستثمر بالقدر الكافي، مؤكداً أنه يُؤمن إعفاء الصادرات التونسية من الضرائب والرسوم الجمركية. ورأى في كلمة ألقاها في المؤتمر أن قطاعي الخدمات وتصنيع مكوّنات الطائرات يشكلان فرصاً كبيرة للاستثمار في إقامة مشاريع في تونس موجّهة إلى السوق الكندية. وتحتل كندا المرتبة العاشرة بين الدول المستثمرة في تونس حالياً، لكنها حلّت ثانية في قطاع النفط والغاز بعد بريطانيا، التي وظّفت استثمارات ضخمة في استخراج الغاز الطبيعي وتوزيعه.
وشكك متحدثون في المؤتمر في تفاؤل رئيس الغرفة منصف الزواري بانتقال العلاقات قريباً إلى مرحلة أعلى، مركزين على الحجم المتواضع للاستثمارات الكندية في تونس حالياً، الذي لم يتجاوز 2.5 مليون دولار. وأشاروا إلى أن مشروع الاتفاق المشترك الخاص بحماية الاستثمار لم يَستكمل وضع اللمسات الأخيرة عليه وتصديق الهيئات المعنية.
إلى ذلك، ينطلق قريباً «صندوق تأهيل الاستثمار» الذي يدعم إقامة المشاريع التي يراوح رأس مالها بين 100 ألف دينار تونسي و5 ملايين دينار. ووفقاً للقانون الذي أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا عن سنّه، يُشترط أن يؤمن صاحب المشروع حداً أدنى من التكلفة الإجمالية للمشروع، يبلغ 30 ألف دينار، ويمكن أن يصل الدعم إلى 49 في المئة من تكلفة المشروع الإجمالية.
ويندرج هذا القانون وفقاً لوزير الصناعة التونسي عفيف شلبي في إطار عمليات معاودة الهيكلة المالية للمؤسسات التي باتت تجد صعوبات في تأمين الاعتمادات المالية لها. ويرمي الصندوق إلى تعزيز قدرة المؤسسات على إيجاد فرص عمل للعاطلين من العمل وتمكينها من التصدير وتحسين إمكاناتها التنافسية.